توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، ارتفاع الدين العام لدول الخليج العربي المصدرة للنفط، وتراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي لاحقاً، لهبوط أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وقالت الوكالة في تقرير صادر عنها، إن ارتفاع الدين العام وتراجع الاحتياطات، سيكون له أثر أكبر في دول كالسعودية والبحرين وعمان، وبنسبة أقل على الإمارات، وقطر والكويت.

وتتمتع دول الخليج العربي المصدرة للنفط بوجود نسبة عالية من احتياطات النقد الأجنبي، لكن التأثير الأكبر على الدول، يأتي وفقاً لنفقاتها الجارية، كل حسب موازنته.

وأورد التقرير على لسان ماثياس انقونيون، المحلل لدى وكالة موديز، ارتفاع نسبة الدين العام في البحرين بنسبة 35٪ من متوسط قيمة الدين العام لها في 2014، في حال واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات متدنية، وعمان بنسبة 18٪، والسعودية 15٪، وباقي دول الخليج المصدرة للنفط 13٪ بحد أقصى.

ووفق تقديرات موديز، فإن متوسط سعر برميل النفط الخام، سيبلغ 33 دولاراً خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 38 دولاراً خلال العام المقبل، "لكنها أسعار تبقى أدنى بكثير مما تم تسجيله خلال السنوات الثلاث التي سبقت 2015".

ويرى التقرير، أن تخمة المعروض في أسواق النفط العالمية، أسهمت بشكل سلبي على أسعار الخام، خاصة مع تراجع معنويات الاقتصادات المتقدمة والناشئة سويةً، خاصة روسيا، والصين، والبرازيل، ودول منطقة اليورو.

"وفي حال توصلت الدول المنتجة إلى اتفاق يقضي بخفض الإنتاج أو تثبيته، فإن الاستقرار لأسواق النفط سيبدأ خلال العام القادم 2017، لحين انتهاء تخمة المعروض في الأسواق"، بحسب موديز.

وكانت وكالتا موديز، وستاندرد آند بورز، قد خفضتا التصنيف الائتماني لعدد من دول الخليج المصدرة للنفط خلال الشهور الماضية، بسبب المخاطر المحتملة الناجمة عن تراجع أسعار النفط الخام.

ودول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط هي، السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وعمان، والإمارات العربية المتحدة.

وكالات