اعتبر د. بشير الريس المنسق العام للفريق الوطني لإعادة اعمار قطاع غزة أن نقص التمويل وتباطؤ الدول المانحة المختلفة في تنفيذ ما أعلنته من التزامات خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الأول العام 2014 شكل المشكلة الأكبر التي ما زالت تحول دون تسريع وتيرة إعادة اعمار وبناء ما دمرته الحرب الأخيرة على غزة خاصة إعادة بناء المساكن المدمرة جزئياً وكلياً.
وأشار الريس خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في مقرها في مدينة غزة، أمس، حول مجريات إعادة الإعمار الى أن الدول المانحة تعهدت في مؤتمر المانحين بدفع 5.086 مليار، منها نحو 3.5 مليار دولار لإعادة اعمار قطاع غزة، بينما ما تم صرفه فعلياً حتى الاسبوع الماضي يقدر بنحو 28% (1.361 مليار) من إجمالي التعهدات منها خصص نحو 261 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاعات مختلفة منها الإسكان والإيواء والطرق والصحة والتعليم والبنية التحتية والكهرباء والمياه و494 مليون دولار عبر وكالة الغوث «أونروا» 221 كمساعدات إنسانية 252 لدعم موازنة السلطة و88 مليون دولار لدعم الاحتياجات المتعلقة بتوفير الوقود.
ونوه في هذا السياق الى أن اجمالي ما تعهدت بدفعه الدول العربية والإسلامية خلال مؤتمر المانحين بلغ نحو 2.2 مليار دولار أما الدول الاجنبية الأخرى فتعهدت بدفع 1.3 مليار دولار حيث التزمت الاخيرة فعلياً بدفع 78% من مجمل ما تعهدت بدفعه، لافتاً في هذا السياق الى أنه سيعقد في الثالث عشر من الشهر المقبل مؤتمر لتفعيل التزامات المانحين.
وأوضح أنه بحسب آلية ادخال مواد البناء (GRM) تم تمويل ما نسبته 49% من البيوت التي تمت اعادة بنائها وتأهيلها بتمويل عبر دول وجهات مانحة وأنه بحسب بيانات الآلية ذاتها تم تمويل كلفة بناء ما نسبته 51% من المساكن عبر مواطنين عاديين غير متضررين.
ونوه الى أن هناك نحو 11 ألف منزل دمرت كلياً     و6800 منزل لحقت بها أضرار بليغة وباتت غير قابلة للسكن ونحو 5700 تضررت بشكل جزئي بليغ ولكن قابلة للسكن أما عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي طفيف فبلغت نحو 147.500 وحدة سكنية .
ووصف الريس سير وتيرة تمويل المشاريع ذات العلاقة بالبنية التحتية والتعليم والصحة والمدارس بالإيجابية وقال «إن أكثر من 90% من المدارس تم إصلاحها والعمل جار على إصلاح الباقي كما ان هناك تقدماً في مشاريع اعادة الإعمار الخاصة بمرحلة الطوارئ الخاصة بمشاريع قطاع المياه والطاقة بينما مشاريع الاسكان تحتاج مزيداً من الاهتمام باتجاه توفير التمويل اللازم لإعادة بناء البيوت المدمرة كليا وجزئيا لاسيما وأن أكثر ما يهم المواطن هو الإسكان وإعادة بناء بيته المدمر».
وأشار الى ان خسائر القطاع الصناعي تقدر بنحو 150 مليون دولار بينما ما تم تقديمه اقتصر على دفعة بقيمة تسعة ملايين ضمن منحة قدمتها قطر وسبعة ملايين دولار أخرى من خلال مؤسسة قطر الخيرية وقدمت دولة الكويت تسعة ملايين دولار اما القطاع الزراعي فقدرت خسائره بنحو 270 مليون دفع منها 12.4 مليون دولار.
وحول الدور المناط بالفريق الوطني لإعادة الاعمار بين الريس أن الحكومة عملت على تأسيس الفريق الوطني بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء في شهر تشرين الاول العام 2014 عقب الحرب الأخيرة على غزة صيف العام 2014 بهدف تنسيق التمويل والتخطيط لأولويات إعادة الاعمار، لافتاً في هذا السياق إلى أن الفريق يعتزم قريباً إطلاق موقعه الإلكتروني لتوفير المعلومات والبيانات للمهتمين بكل ما يتعلق بمجريات عملية إعادة الإعمار.
وتطرق الريس إلى آلية إدخال ومراقبة مواد البناء (GRM)، مشيراً الى انه حسب البيانات المنشورة على موقع الآلية المذكورة وافقت إسرائيل على تزويد 130 ألف منزل متضرر جزئيا بمواد البناء وتزويد نحو 11.500 منزل بمواد البناء اللازمة للتشطيب ونحو 11.700 من البيوت المهدمة كلياً اضافة الى ما يزيد على سبعة آلاف منزل لغير المتضررين.

نقلا عن الأيام