أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، النائب عاطف عدوان أن المجلس سينظر خلال الأسبوعين القادمين في التعديلات التي طالبت بها وزارة الاقتصاد الوطني على قانون حماية المستهلك الفلسطيني.
وقال عدوان لصحيفة "فلسطين" إن وزارة الاقتصاد طالبت باعتماد بعض القرارات الخاصة بالرسوم الجديدة التي ستفرضها، لافتاً إلى أن ما قدمته الوزارة لا يمثل تعديلاً على القانون بحد ذاته، بل اعتماد قرارات جديدة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تريد اعتماد بعض القرارات التي اتخذتها من المجلس التشريعي لتصبح قانونية عند تنفيذها، والمجلس طلب من الوزارة توفير قائمة مصنفة ونهائية حتى يتم تدارسها من التشريعي.
من جهته، قال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد عماد الباز إن الوزارة رفعت منذ أكثر من عام تعديلات على قانون حماية المستهلك أمام المجلس التشريعي.
وأضاف الباز لصحيفة "فلسطين" إن:" التعديلات تمس 15 مادة من قانون حماية المستهلك الذي تعمل به الأراضي الفلسطينية منذ 11 عاما"، مؤكداً أن القطاع بأمس الحاجة لإجراء تعديلات على بنوده، بالإضافة إلى حاجته لإصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون.
وأشار إلى أن الوزارة طالبت ضمن التعديلات بإعطائها الحق بتحديد أسعار السلع، والسماح لها بإجراء تسويات مالية على بعض المخالفات كونها جهة اختصاص، وأن تقتصر القضايا المحولة للمحاكم على القضايا الجنائية.
وأردف:" كما طالبت الوزارة بإعطائها الحق بإغلاق المحال التجارية بدلاً من أن يكون القرار صادرا عن طريق المحكمة، كما طالبت بتعديل على المواد المتعلقة بمصادرة البضائع واتلافها، وتعديل على أخذ العينات".
وحول الإعلان عن أسماء المخالفين في وسائل الإعلام، أكد أن قانون حماية المستهلك يعطي الحق للمحكمة ويعتبرها الجهة التي لديها الحق في الإعلان عن أسماء التجار الذين يرتكبون جرائم بحق المستهلك بشكل متكرر.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة الحمد الله عكفت في الفترة السابقة على إجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية بما يضمن صون حقوق التاجر والمستهلك والمنتج على حد سواء.
وأوضحت الوزارة أن تعديلات جوهرية جرت على مواد قانون حماية المستهلك الحالي ولوائحه التنفيذية في مقدمتها نشر أسماء المخالفين عبر وسائل الإعلام، وإعلام المستهلك بطبيعة ونوعية المنتجات والسلع المخالفة حتى يتجنب استهلاكها، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي.
المصدر: صحيفة فلسطين
