دعا الرئيس التنفيذي لمصنع شركة صودا ستريم الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار تصاريح عمل للفلسطينيين الذين يعملون في مصنعه بعد امتناعها عن تجديد تصاريحهم.

قال دانييل بيرنبوم يوم الثلاثاء (15 مارس آذار) إن وزارات عديدة أبلغت الشركة أن الأمر يتعلق بنظام الحصص.

وأضاف "نُشغل 1200 موظف في هذا المصنع في إسرائيل.. نوظف أشخاصا من عرب إسرائيل والبدو الإسرائيليين والفلسطينيين أيضا. إنه جزيرة سلام حقيقية وسط هذا الجنون. ومن أجل دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل من مناطق السلطة الفلسطينية نحتاج إلى تصاريح من الحكومة الإسرائيلية.. هناك مسألة الحصص.. مسألة بيروقراطية آمل أن تُحل قريبا."

وأردف بيرنبوم "على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية قمنا بعمل تصاريح للموظفين الفلسطينيين.. وبالمناسبة كثير منهم مديرون. بعضهم يعمل مديرا على عدد من اليهود في المصنع وكان على الحكومة الإسرائيلية أن تمدد تصاريح العمل هذه لأنك تحتاج بالفعل إلى تأشيرة لتستطيع الدخول من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل. وفي الآونة الأخيرة .. تحديدا الأسبوع الماضي قررت الحكومة الإسرائيلية وقف تمديد تصاريح العمل هذه. أرى أنه أمر غريب حقا نظرا لوجود 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل يوميا وهم (الحكومة) يركزون على 74 موظفا (فلسطينيا) عندي."

ومن بين الموظفين الفلسطينيين الباقين في المصنع شخص يدعى نافذ نصار يتمنى أن تُجدد تصاريح العمل لهم بعد أن عمل لسنوات في شركة صودا ستريم.

وقال نصار "وعدنا المصنع إنه يساعدنا وإنه يحاول يدبر لنا تصاريح من الدولة. وهينا بنستنى (ننتظر) في المصنع لأنه والله أنت بتعرف فش أشغال. وأربع سنين ونصف مش بالسهل إنك تجدد شغل مرة واحدة. مش بالسهل عليك تجدد أشخاص في حياتك مرة واحدة بعد أربع سنين ونصف."

ونقلت صودا ستريم مصنعها من مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة إلى بلدة لهافيم في جنوب إسرائيل أواخر عام 2014. وتقول الشركة إنها تروج فكرة التعايش في مكان العمل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاء نقل الشركة للمصنع بعد ضغوط متزايدة من حركة المقاطعة والتهديد بسحب الاستثمارات وفرض عقوبات التي تعارض السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بما في ذلك احتلالها للضفة الغربية.

وأثارت الأمور المتعلقة بتصاريح العمل حاليا احتمالات أن تعيد الشركة المصنع للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهدد مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني باستئناف مقاطعة صودا ستريم في حالة إعادتها المصنع إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال البرغوثي "أي مصنع أو مُنشأة داخل مستعمرة إسرائيلية في الأراضي المحتلة تعتبر مخالفة للقانون الدولي. شركة صودا ستريم اضطرت أن تهرب من المستعمرة التي كانت فيها بسبب حملة المقاطعة وفرض العقوبات. وإذا عادت إلى هذه المنطقة سنُعيد تكريس حملة المقاطعة ضدها. لكن من الواضح أن القرار الإسرائيلي بمنع العمال من الحصول على تصاريح عمل هو موجه لإجبار الشركات الإسرائيلية على مخالفة القانون الدولي والعمل في المستعمرات غير الشرعية."

وقالت موظفة في المصنع تدعى كاثرين إيلونجا إن الموظفين الفلسطينيين الذين لم تُجدد تصاريح عملهم جزء هام من قوة العمل في المصنع.

وأضافت "كان حاجز اللغة يمثل عقبة بسيطة أمام فهمنا لبعضنا في البداية. لكننا نجحنا في التحدث لبعضنا وفهم بعضنا وفي أن نضحك مع بعضنا. ومن المحزن جدا لي أن يغادروا المصنع. إنهم متمسكون بالعمل فعلا...هدفهم هو المجيء للعمل وتوفير احتياجات أُسرهم."وقالت صودا ستريم إن حركة المقاطعة والتهديد بسحب الاستثمارات وفرض عقوبات أتت بنتائج عكسية لأن الفلسطينيين خسروا وظائفهم عندما انتقل المصنع.

وفقد نحو 500 فلسطيني -من بين قرابة 1200 موظف في المصنع- عملهم بسبب هذه الخطوة لكن صودا ستريم تضغط للإبقاء على 74 موظفا فلسطينيا يشغل كثيرون منهم مناصب رفيعة.

وفيما يتعلق بموضوع تجديد تصاريح العمل قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سياسة الحكومة هي إعطاء أولوية لتوظيف العمال الإسرائيليين."

رويترز