رفع البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بنحو 7 قروش أو ما نسبته 0.08 أمام الدولار في عطاء يوم الأربعاء، ما يؤكد سيطرته على سوق الصرف وأن اليد العليا له في تحديد اتجاهاته.

وهبط سعر الدولار الأمريكي بالسوق الموازية " السوداء" يوم الأربعاء إلى ما دون مستوى 9 جنيهات على خلفية عطاءات البنك المركزي لتوفير الدولار للبنوك والمستوردين والمصنعين والتي بلغت نحو 1.9مليار دولار خلال هذا الأسبوع .

ومن جهته، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وخفض توقعاته بشأن عدد الزيادات المتوقعة للفائدة في عام 2016. وأشار المجلس إلى أنه يتوقع رفع معدل الفائدة مرتين فقط في عام 2016، بما يعادل نصف توقعات المجلس في ديسمبر الماضي برفع الفائدة أربع مرات، وجاء ذلك على خلفية الركود الاقتصادي العالمي والأوضاع المالية العالمية المتدهورة، وفقا لما ذكرته شركة (هايتونغ) الصينية للأوراق المالية في بيان لها.

وأكد خبراء اقتصاديون صينيون أن إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير يعطي للأسواق الناشئة التي عانت من ضغوط متصاعدة في الأشهر الأخيرة مهلة لإنعاش اقتصاداتها. كما أشار بيان أصدره معهد التمويل الدولي الذى يتخذ من واشنطن مقرا عاما له إلى أن معظم الدول الناشئة، على رأسها الهند وإندونسيا وتايلاند وجنوب أفريقيا، قد شهدت زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية منذ يوم 3 مارس الجاري، في ظل توقعات ببقاء أسعار الفائدة بدون تغيير قبل يوليو المقبل.

وأوضح شيو يانغ، الباحث في شركة ((قووجين)) للأوراق المالية، في مقالة نشرت صباح اليوم (الخميس) في شبكة سوهو، إحدى الشبكات الإخبارية الكبرى في الصين، إن قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي سيخفف من المخاوف إزاء هروب الاستثمارات الأجنبية باستمرار من الأسواق الناشئة.

وحول تداعيات هذه الخطوة على مصر، التي خفّض بنكها المركزي الأسبوع الجاري قيمة الجنيه بأكثر من 14 في المئة لتصل إلى 8.85 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي، قالت كانغ شين يه، الباحثة ببنك الإنشاء والتعمير الصيني، إن قرار البنك المركزي الأمريكي سيتيح لها فرصة نادرة للسيطرة على سعر الدولار.

وأكدت أن الهدف المرحلي في هذه الفترة يكمن في استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.

وأشارت مقالة لشبكة ((فنغهونغ)) الأخبارية أن السياسة التي اتخذتها مصر تستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إلى حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 بطرق متنوعة من بينها جذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية، مشيدة بأنها سياسة ملائمة ومعقولة نظرا للصعوبات المالية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.

وأضافت أن البنك المركزي لو كان اتخذ هذه الإجراءات في منتصف السنة الفائتة، لجلب للبلاد المليارات من الدولارات، مشيرة إلى أن مصر تواجه نقصا حادا في الدولار منذ ثورة 2011 والاضطرابات السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وقالت كانغ إن السياسة الجديدة التي اتخذتها مصر لتخفيض قيمة الجنيه بطريقة محكومة قد تساعد على زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لكنها قد تزيد في الوقت نفسه من الأعباء المالية في استيراد الوقود والمواد الغذائية . وكان البنك المركزي مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

غير أنها أوضحت أن الإجراءات المالية التي أعلنها البنك المركزي المصري بهدف تخفيف مخاوف المستثمرين الأجانب وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر، "ليست حلا جذريا"، مؤكدة أن "الإصلاحات في مجالات الاقتصاد الحقيقي مثل زيادة الإنتاج وتقليل الواردات الغذائية، ورفع دخل قناة السويس وتسريع بناء الصناعة الوطنية هى السبيل السليم والوجيه لدعم إنعاش الاقتصاد".

وقد نالت جهود وإجراءات مصر لإنعاش اقتصادها الوطني في ظل الركود الاقتصادى العالمى دعما واسعا بما في ذلك من قبل الصين، وقد أعطت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر في شهر يناير زخما اقتصاديا، وعززت التبادلات التجارية بين البلدين وزادت الاستثمارات الصينية للمشاريع الكبري في مصر، كما إزدادت حماسة السياح الصينيين لزيارة مصر بنسبة 35 في المئة، إضافة إلى التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية لدعم تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في السنوات المقبلة.

وأكد هان بينغ، رئيس المكتب التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة، خلال زيارة شي إلى مصر في يناير، أن بكين تعتبر مصر ركيزة في استقرار منطقة الشرق الأوسط وأنها تراها دولة مستقرة في السنوات المقبلة.

وفي نفس الوقت، أكدت شركة هايتونغ أنه من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار فائدة الدولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر المقبلين، لذا، تدعو الشركة الدول الناشئة بما فيها الحكومة المصرية أن تنتهز هذه الفرصة لتقوية قدرتها المالية وتنفيذ الخطط الفعالة لتحسين البيئة الاستثمارية وآفاق النمو الاقتصادي في أسرع وقت حتى تتمكن من مواجهة المخاطر المحتملة.

شينخوا