نابلس- الاقتصادي- نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات زيارة لوفد يضم عددا من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية وبعض الشخصيات الاعتبارية الى وزارة العمل في رام الله، لتسليم مذكرة تفعيل السياسات الخاصة بتفعيل قرار الحد للاجور وتحسين واقع العمال والعاملات في القطاعات العمالية المهمشة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مشروع فاعلية الحد الادنى للاجور الذي ينفذه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات الممول من USAID وبالشراكة مع CRS . 

وكان في استقبال الوفد وكيل وزارة العمل الاستاذ ناصر قطامي ومدير عام علاقات العمل بلال ذوابه ومدير عام لجنة السياسات العمالية حكم طالب ومدير عام ديوان الوزير يوسف زغلول.

واستهل مدير المركز الفلسطيني الاستاذ احمد ابو عايش اللقاء بالحديث عن واقع العمال والعاملات في بعض القطاعات العمالية المهمشة والتي من اهمها رياض الاطفال، والسكرتارية والخدمات العامة، وقطاع النسيج، وعن دور المركز الفلسطيني في دعم حقوق العمال والعاملات خاصة فيما يتعلق بالحقوق العمالية المادية اضافة الى الدور التوعوي والتثقيفي الذي مارسه المركز الفلسطيني بهدف تعريف العمال بحقوقهم والمطالبة بها، كذلك اسهام المركز الفلسطيني في اقرار قانون الحد الادنى للاجور من خلال دراسة لامست معاناة العمال والعاملات في القطاع العمالية كافة.

وتحدث عضو لجنة الاجور اياد العنبتاوي عن القطاع الخاص، وثمن الجهود التي نتج عنها قرار الحد الادنى للاجور رغم بعض الاحتجاجات التي طالبت بزيادة الحد الادنى، ولكن هذا القرار صنع واقعا جديدا للعمال في فلسطين يحفظ حقوقهم ويضمنها، وقال ان هناك حاجة الى تضافر للجهود بشكل اكبر، وان تأخذ وزارة العمل مسؤولياتها تجاه تطبيق القرار.

كما قدم نقيب اصحاب رياض الاطفال نعيم ابو زعرور شرحا حول واقع رياض الاطفال ومدى المعاناة الواقعة على هذا القطاع، وأشار الى خصوصية هذا القطاع ومدى اهميته ونوه الى ان هناك قرارا من الحكومة بدعم قطاع رياض الاطفال ومساهمة الحكومة في دعم هذا القرار، وهذا بدوره يحسن واقع رياض الاطفال ويزيد من تطوره وتحسينه، ولكن حتى هذا التاريخ لم يتم تطبيق هذا القرار الخاص بدعم هذا القطاع، وطالب ابو زعرور بتطبيقه حتى يتم العمل على تحسين وتطوير قطاع رياض الاطفال وتطبيق قرار الحد الادنى للاجور. 

بدوره، رحب ناصر قطامي بالوفد، وثمن على جهود المركز الفلسطيني من اجل تحسين واقع العمال والعاملات، وأكد ان وزارة العمل تعمل منذ اقرار قانون الحد الأدنى للاجور بمشاركة كافة الجهات المعنية على تطبيقه لما فيه من مصلحة للمجتمع الفلسطيني. ولكنه يحتاج للوقت الكافي لتطبيقه في جميع القطاعات على الرغم من وجود بعض الإشكاليات التي تحتاج لحوار ودراسة في العديد من القطاعات منها رياض الأطفال والنسيج والسكرتاريا والخدمات العامة.

وتطرق في حديثه إلى انه منذ البدايات تم التشاور حول قانون الحد الأدنى للأجور بحضور الاتحادات والنقابات والقطاع الخاص وغيرهم، حيث برزت هناك ملاحظات عديدة لتطبيقه على هذه القطاعات وتم تشكيل لجنتين من مجلس الوزراء لهذا الشأن للدراسة واقتراح الحلول بتمثيل من الوزارات المعنية.