طالب مختصون من منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بضرورة توفير عيادات طبية متنقلة وإجراء فحوصات طبية ابتدائية ودورية للعمال الذين يعملون في ورش عمل خطيرة.
كما دعا هؤلاء خلال ورشة عمل نظمتها منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مقر الأخير بمدينة غزة إلى إنشاء محكمة عمالية متخصصة، ووضع لائحة جزاءات وعقوبات مصدقة من وزارة العمل للمخالفين.
كما شددوا على أهمية توفير مراكز تدريب مهنية متنوعة ومتخصصة، تقوم بنشر الوعي في كافة وسائل الإعلام بحقوق العامل وصاحب العمل.
واقترح هؤلاء التوصل إلى سياسات وبرامج ومشاريع بهدف تطوير وتحسين أشكال العمل غير المقبول في قطاع الإنشاءات، وذلك بالتعاون مع الحضور والمختصين في هذا المجال.
وناقش الخبراء وقت العمل، الدخل، السلامة والصحة المهنية، كرامة العامل، الحماية الاجتماعية، الاعتراض والتقاضي، التعاقد.
وأكد رشيد الرزي منسق منظمة العمل الدولية في قطاع غزة أهمية الدراسة وخاصة في قطاع الإنشاءات لما يتعرض له قطاع الإنشاءات من مخاطر عالية مع ضرورة رسم برامج وسياسات ومستويات تدخل تحسن من بيئة العمل في قطاع الإنشاءات.
وقال: إن منظمة العمل الدولية لا تدخرا جهداً في تحسين جودة العمل في قطاع غزة من خلال العمل بمشاريع مختصة مع الشركاء، مبدياً استعداد المنظمة للتعاون مع كل الجهات المعنية من اجل توفير بيئة سليمة لقطاع العمل الفلسطيني.
واستعرض الرزي المشاريع المتعددة التي نفذتها وتنفذها المنظمة في القطاع لصالح قطاع العمل.
وشدد الرزي على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية من ناحية السلامة المهنية خلال العمل من اجل تجنب المزيد من الأخطار والكوارث.
بدوره، قدم الدكتور وائل الداية احد فريق استشاري قام بتنفيذ دراسة حول الأعمال غير المقبولة في قطاع الانشاءات، عرضا مختصرا للدراسة من خلال توضيح الهدف من ورشة العمل و أبعاد أشكال العمل غير المقبول و نتائج استبيان تقييم العمل غير المقبول في قطاع الإنشاءات.
واعتبر الداية أن الورشة هي جزء من سلسلة إجراءات قامت بها منظمة العمل الدولية لتحسين بيئة العمل اللائق في قطاع غزة.
من ناحيته، أكد الدكتور سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة على أهمية الدراسة والتفاعل معها من أجل النهوض بقطاع الإنشاءات وحصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من مخاطر العمل مستعرضا بعض السياسات الفعالة والتي من شأنها تحسين قطاع الإنشاءات، مشدداً على ضرورة التركيز على التدريب المهني للعمال بجانب الدراسة الأكاديمية.
وشدد أبو زعيتر على أن الصحة والسلامة المهنية من أهم المحاور التي يجب الاهتمام بها ووضع سياسات خاصة جدا لها، مثل وجود مفتشي السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وبشكل دائم، إنشاء معهد دبلوم متخصص بالتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية.
كما دعا ابو زعيتر الى تصنيف العمال من حيث المستويات لتسهيل تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور
المصدر/الأيام
