أوصى مشاركون في ورشة عمل حول سبل تعزيز علاقة التبادل التجاري مع العالم الخارجي بتأسيس صندوق لدعم الصادرات وأن تضطلع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمسؤوليتها تجاه إطلاع الجهات والدول المانحة على احتياجات القطاع الخاص بمؤسساته المختلفة.
وأكد متحدثون في الورشة المذكورة التي نظمها، أمس، مركز التجارة الفلسطيني « بال تريد» في مقره في مدينة غزة ضرورة تفعيل الجهود الرامية لتحسين جودة المنتج المحلي بما يكفل توفير منتجات محلية تتمتع بالمواصفات والقدرة اللازمة على المنافسة في الاسواق الخارجية .
وأشار فيصل الشوا نائب رئيس مجلس ادارة مركز بال تريد في كلمة افتتح بها الورشة الى أن المركز اضطلع بمهمة اعداد استراتيجية تنمية اقتصادية محلية في قطاع غزة وذلك بمشاركة واسعة من جميع الاطراف المعنية للخروج باستراتيجية تخدم المجتمع المحلي وتحقق رؤيته وتطلعاته.
ولفت الى أن هذا النشاط يعد احد اهم انشطة مشروع الانعاش الاقتصادي لقطاع غزة المنفذ بالشراكة مع مؤسسة اوكسفام وبتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية «دانيدا» .
وأوضح ان بال تريد باشر منذ العام الماضي بإعداد استراتيجية تنمية محلية اقتصادية عبر تنظيم ورش عمل استهدفت التعريف بمفهوم التنمية الاقتصادية وتحديد الرؤية والاولويات في اطار الفرص المتاحة وما يعترضها من تحديات وتحديد دعائم التنمية الاساسية ومقوماتها .
واعتبر الشوا أن القطاع الحكومي بجميع مؤسساته ووزراته المعنية يعد من أهم الشركاء في مسيرة تنظيم وتطوير استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية نظراً لأن الحكومة تعد هي الجهة المسؤولة عن تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع من خلال مجموعة السياسات و البرامج التي تقدمها و تدعمها كما انها الجهة المسؤولة عن السعي نحو تنفيذ تلك السياسات والبرامج من خلال ووزراتها واجهزتها التنفيذية بالتعاون مع سائر القطاعات الاخرى كالقطاع الخاص والبلديات .
وقال « قضية التنمية الاقتصادية هي شمولية بطبعها لأنها مسألة تخص الجميع ولا تستثني في تأثريها مجموعة دون اخرى وتعتبر من ما يسمى بالملكية العامة لأنها من القضايا التي تعم منفعتها على العامة بلا استثناء وتهدف الى تحسين مستوى الاقتصاد وبالضرورة الى تحسين مستوى المعيشة التي يشعر بها المواطن العادي كما يشعر بها المستثمر والمهني والموظف وسائر الفئات الاخرى « .
من جهته، قدم استشاري التنمية د محمد تنيرة ورقة عمل حول التبادل التجاري مع العالم الخارجي ومتطلبات النهوض بهذا الواقع عبر تضافر جهود القطاعين العام والخاص باتجاه تنمية الصادرات .
وأشار تنيرة الى أن هذه الورشة التي شارك فيها ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص واكاديميون تهدف لتطوير وصياغة أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع في قطاع غزة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية القائمة على الاعتماد المتبادل مع العالم الخارجي بما يحقق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة وذلك ضمن خطة اقتصادية محلية .
ولفت الى التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية وفكرة التبادل مع العالم الخارجي وسبل تحقيق اهداف الخطط الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة علاقة الدولة مع العالم الخارجي كأحد المحددات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وذلك حال اعتماد هذه العلاقة على التبادلية وليس التبعية .
ونوه الى واقع الصادرات والواردات ومحدودية الصادرات مقارنة بالواردات ما ترتب عليه زيادة العجز التجاري وعزز من التبعية الاقتصادية مشيراً في هذا السياق الى واقع حالة معابر قطاع غزة والقيود المفروضة على حركة تنقل الافراد والبضائع.
نقلا عن الأيام
