بعد اثنين وخمسين عاما من تنفيذ قانون الشركات الاردني رقم 12 لسنة 64، في الاراضي الفلسطينية والذي جرى تعديله ليواكب التطورات في بلده عشرات المرات، فانه من المتوقع اصدار اول قانون فسطيني للشركات خلال اقل من ستة أشهر، ويأمل منه الجميع خاصة رجال الاعمال والقطاع الخاص ان يكون موحدا لشقي الوطن وجاذبا للاستثمار وقادرا على تسوية وضع حوالي 6000 شركة مجمدة ومتعثرة، يقدر رأس مالها بحوالي 300 مليون دولار.

يستند إلى قاعدة موحدة من حيث الأحكام والإجراءات والفقه والتطبيق
وبهذا الصدد قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة لـ "حياة وسوق": "عمليا جاري العمل على انجاز القانون عبر لقاءات عديدة مع جميع الاطراف ذوي العلاقة، حيث تمت دراسة مسودته وابداء الملاحظات عليها وتقسيم اللجان الى مجموعات متخصصة بكل جزئية من جزئياته، وصولا الى اخذ الملاحظات من جميع الاطراف في مسودته النهائية"، معربة عن املها ان يكون القانون متطورا وحديثا ويفي بالغرض لتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وطمأنت عودة، القطاع الخاص بان مشروع القانون أخذ بملاحظات جميع القطاعات التي ستتأثر به وسيشكل لها مرجعية مهمة كثيرا، مثل القطاعات المالية والمصرفية وغير المصرفية. وتأمل ان يقر القانون قريبا، لكنها تتوقع اقراره خلال 3 الى 6 أشهر.
وأكدت عودة، انهم في المراجعات النهائية للقانون، تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء ومن ثم مصادقة الرئيس عليه. وقالت:" بالرغم من أننا نعتمد على قانون الشركات الأردني الصادر في عام 1964، إلا أننا نعمل على الخروج بقانون يستند إلى قاعدة موحدة من حيث الأحكام والإجراءات والفقه والتطبيق بين كل من الضفة الغربية وغزة آخذين بالاعتبار التطوير والتحديث نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات في النشاط الاقتصادي وتأثيره بالتالي على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني".

يأخذ بالاعتبار التطورات في الاسواق المالية
ويرى مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، ان اهم ما يميز القانون أخذه بالاعتبار التطورات في الاسواق المالية، الحوكمة والافصاح، والاصدار للاسهم بأكثر من فئة.
وقال "القانون تعامل مع اهم التحديات الاخيرة التي واجهت قطاع سوق رأس المال والشركات، وتناول آخر المواضيع التي واجهتها الهيئة في موضوع انشاء حوكمة الشركات واللجان والمكافآت ومزايا الافصاح عنها، وبالتالي تناول مواضيع لم يسبق ان تناولها قانون الشركات الماضي بحكم التجربة والوقت".
واشار الى انهم كجهة رقابية لها علاقة بموضوع قانون الشركات قدمت ملاحظاتها مؤكدا ضرورة ان يأخذ القانون فترة اضافية ولكن ليست طويلة، للقيام بمجموعة من عمليات التفريق بين الشركات المساهمة العامة واختصاصاتها، والشركات الخاصة ومواضيع الافلاس والتصفيات، ويفضل تقسيم القانون الى لجنتين او ثلاثة لجان، من اجل استخلاص نتائج مهمة من هذه اللجان حسب اختصاص كل لجنة.
وقال: "لا يعقل ان يشارك في موضوع التقادم او العجز جميع اعضاء اللجنة لأنهم ليسوا قانونيين وليسوا فنيين، وعلينا انشاء مجموعات تخصصية يهتم كل منها بجزئية من مشروع القانون حسب الاختصاص".

وضع اللمسات الاخيرة
ويؤكد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني د. حاتم سرحان، انهم يعملون الآن بشكل مكثف على وضع اللمسات الاخيرة في القانون، وقال: "هو عبارة عن محاكاة للواقع فنحن نعمل وفق القانون الاردني، وميزة القانون الجديد انه مرن ووضع أحكام عامة، ساعدتنا في ان نكون في الواقع عمليين ونجتهد ونعمل ضمن روحه".

سينعكس ايجابا على ملف الشركات المجمدة
واوضح د. سرحان، ان مشروع القانون الجديد، يعتمد عمليا على اسس موجودة سابقا ولكنهم استحدثوا فيه احكاما جديدة من خلال الممارسة العملية سيحولونها الى نصوص قانونية، وقال: "يوجد هناك بند خاص بتحديد انواع الشركات لاعتمادها والتي يلجأ لها المستثمرون من خلال الزامها بالافصاح عن بيانات حقيقية، وسيحدد القانون عدد الشركات المسجلة لعكسها ضمن انواع الشركات التي ستكون موجودة ضمن قانون الشركات وهي اساسية لتسهيل عمل المستثمر بحيث يكون لديه المقدرة على تحديد اولوياته في عمليات الاستثمار، هذا ما نحاول ان يكون فعلا مرشدنا لاصدار قانون الشركات الجديد بأحكام واضحة ومحددة وصلاحيات قضائية لمراقب الشركات تقريبا، ولحل الاشكاليات التي تنشأ ما بين المساهمين او ما بين اصحاب الشركات، والتركيز ان يكون هنك امور واضحة، بادارة شركات بنظام اداري وفق مفهوم الحوكمة ونظام مالي واضح"، مؤكدا انه اذا تم فعلا توضيح ووضع هذه الأسس السليمة سنكون امام شركات ناجحة وان واجهتها مشاكل سيكون من السهل معالجتها ما سينعكس ايجابا على ملف الشركات المجمدة غير الفاعلة وعددها حوالي 6000 شركة وهذه كانت احد العقبات التي حاولنا حلها من خلال احكام قانون الشركات الجديد.

نصوص قانونية واضحة عن ضرورة تصفية هذه الشركات
وقال سرحان: "لا اكشف سرا حينما قلت نتعامل مع هذا الملف بروح القانون، فهناك نصوص قانونية واضحة عن ضرورة تصفية هذه الشركات، ولكن الواقع في فلسطين له خصوصيته، فهناك املاك لهذه الشركات وحقوق للآخرين لا استطيع القاء العبء في هذا الظرف على القضاء للبت في 6000 شركة، ستحدث هزة في الواقع الفلسطيني، وستعمل ارباكا لجهاز القضاء ولن يستطيع التعامل مع 6000 ملف".
وتابع: "هناك محاولة جادة لنضع علاجا لهذه المشكلة ونحن عمليا نعالجها، ففي القانون مفهوم جديد تحت ما يسمى تفعيل الشركة، ولكن هذا كله اجتهادات ولا نستطيع تحمل المسؤولية في النهاية، وبالتالي يجب ان يكون هناك علاج اساسي قانوني، لأننا نقول هذه حقوق والتزامات، ان لم تكن منظمة بالقانون ستكون هناك مشكلة".
واكد سرحان ان الهدف الاساسي لمشروع القانون هو جذب وتحفيز الاستثمار، لكنه مرتبط مع مجموعة من القوانين الامر الذي يتطلب روية وتأنيا في نقاشه واقراره مع الأخذ بالاعتبار التنسيق بين مختلف القطاعات ذات العلاقة.

يجب ان يكون القانون عصريا ويساير حزمة القوانين الاقتصادية
وقال نائب رئيس هيئة سوق رأس المال، مراقب الشركات السابق نظام ايوب: "الفرق الزمني بين قانون الشركات الذي سيصدر بديباجته في سنة 2016 عن القانون الاردني فترة اكثر من 50 سنة، حدث فيها تطور اقتصادي هائل على مستوى العامل وعلى صعيد التكنولوجيا والانترنت والأتمتة والارشفة، وادارة الامور عن بعد، كل هذا يجب ان ينعكس على القوانين الاقتصادية الناظمة لأي اقتصاد في العالم وحيث ان قانون الشركات يعتبر القاعدة الاقتصادية لتنظيم الاستثمار في اي بلد واستقطاب الاموال والمستثمرين يجب ان يكون القانون عصريا، يساير حزمة القوانين الاقتصادية المعمول فيها في اي بلد".
واشار الى ان قانون الشركات رقم 12 لسنة 64 بنصوصه كان جيدا في عصره، لكن للاعتبارات السابقة فانه تأثر واصبح قانونا معوقا للاستثمار، وقانون هيئة سوق رأس المال ومجموعة القوانين التي صدرت عن الهيئة "الاوراق المالية، التأمين، التأجير التمويلي" هي الى حد فيها بعض التعارضات والتقاطعات التي تؤدي سلبا الى تحقيق الاستثمار.
ويأمل ايوب، ان يكون هذا القانون بديباجيته الجديدة وبطبيعة القضايا الجديدة "كشركة الشخص الواحد، شراء الشركة لأموالها، والاصناف العديدة في الاسهم، هناك اسهم عادية وممتازة واسهم تراكمية واخرى اسهم خزينة" كل هذه القضايا ستضيف اضافة نوعية وتحفز المستثمر الخارجي للاستثمار في فلسطين.
وتابع: "قانون الشركات الاردني المطبق حاليا في المحافظات الشمالية، لم يعالج الكثير من القضايا اهمها "الاندماج أو التحول" والتي في الكثير من اقتصاديات الدول تجنح الى عملية الاندماج لم يعالجها القانون الاردني".
 
قصور في تطبيق مدونة الحوكمة  
واكد ايوب ان قانون الشركات الفلسطيني الجديد عالج هذه القضايا، وقال: "لدينا قضية مهمة جدا وهي حوكمة الشركات، حيث اننا دأبنا على ما يسمى بانتاج مدونة حوكمة الشركات في 2009 وما زلنا في هيئة سوق رأس المال وبصفتي نائبا لرئيسها نشرف على هذا القطاع ما زلنا نعاني من قصور في تطبيق مدونة الحوكمة وعدم التزام كامل من قبل الشركات المساهمة العامة في تطبيق المدونة لوجود بعض القواعد الاختيارية والامرة التي اتى فيها قانون الشركات والقواعد الاختيارية، فعلى سبيل المثال يجب ان لا يكون رئيس مجلس الادارة هو مدير عام في الشركة المساهمة العامة، وتعتبر هذه قاعدة اختيارية فكثير من الشركات عندما يتم مراجعتها او مساءلتها يحتجون بان قانون الشركات لم ينص على هذا الموضوع".

عالج الكثير من قضايا
واضاف: قانون الشركات الجديد عالج الكثير من قضايا التي كانت تحدث حالة من الضبابية، داعيا الى الشفافية والنزاهة والتدقيق الداخلي والحوكمة والى الكثير من القضايا والتي يمكن ان ترفع مكانة فلسطين في المحافل الدولية، اضافة الى اعطاء حالة من الثقة للمستثمرين في الخارج وتحفيزهم للاستثمار في فلسطين بوجود قوانين عصرية ومتناغمة.
واكد أيوب، انه يجب الا يكون هناك نوع من الاختلاف بين القوانين الاقتصادية الاخرى كقانون تشجيع الاستثمار والضرائب والمصارف وهيئة سوق رأس المال، وعندما يتم تطبيق القوانين في الكثير من الحالات تجد هناك نوع من الاعتراضات من قبل مراقب الشركات على عدة قضايا، ما يستوجب حالة التطوير القانوني وانهاء حالة التناقضات في القوانين سارية المفعول.
ويعتقد ايوب، ان مسودة مشروع قانون الشركات الفلسطيني عالجت الكثير من هذه الفجوات واتت بالجديد الذي يلبي حاجة المستثمر الخارجي.
واشار أيوب، الى انه لا يوجد هناك وقت معين لاقرار القانون الجديد، فهو حاليا يناقش من قبل لجان متخصصة تحتضنه وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع معظم الجهات ذات العلاقة في المؤسسات الرسمية والحكومية والاهلية والنقابات والاتحادات التجارية.
وفيما يتعلق بالشركات المجمدة قال أيوب: "القانون القديم عالج في مادتيه 218 و 34 هذه الظاهرة  والتي من اعطت حق لمراقب الشركات ولوزير الاقتصاد الوطني ان يقوم بشطب هذه الشركات، لكن يبدو ان هناك تخوفا من قبل مراقب الشركات حول الاقدام على هذه الخطوة رغم ان هناك قرار من قبل وزير الاقتصاد الوطني، وقانون الشركات الجديد سيقوم بمعالجة هذا الموضوع، لأنه من المواضيع التي كانت تسبب حالة من الارباك لدى مراقبي الشركات المتعاقبين، ويقدر رأس مال هذه الشركات بحوالي 300 مليون دولار".

عدم الاستعجال في اقراره
ويرحب رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" ابراهيم برهم، باسم القطاع الخاص بالعمل الجار على اصدار قانون للشركات الجديد، وبأسلوب الحوار الذي تتبعه وزارة الاقتصاد مع الاشخاص ذوو العلاقة سواء في القطاع الخاص او المؤسسات القانونية التي لها بعد وخبرات فيما يتعلق بهذا القانون المهم.
وقال: "تعاطينا مع الوزارة من خلال تشكيل الفريق الفني ومؤسسات القطاع الخاص المنضوية تحت مظلة مجلسها التنسيقي، والاستعانة ببعض الخبراء الفنيين للعمل مع الفريق الفني وصولا لقانون عصري يجاوب ويحل جميع المشاكل التي يعاني منها قانون الشركات الحالي".
وبالرغم من ترحيبه بتوجه وزارة الاقتصاد الوطني، لكن برهم قال: "لم نتفق معهم على جميع التفاصيل المرتبطة بهذا القانون، ونأمل ان تستكمل الوزارة طريق الحوار الدارجة حاليا بمشاركة اكبر عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين".
ويشدد برهم على اهم الامور في القانون وجعلها تستجيب للرؤية التي تتطلع لها الحكومة والقطاع الخاص، وبضرورة ان يأخذ القانون وقته، والا يتم الاستعجال في اقراره قبل ان تستنفذ جميع الجهود والملاحظات التي تؤدي للوصول الى قانون عصري وطني في هذا المجال، قادر على توحيد الاطر القانونية المتعلقة بادارة الشركات على مستوى الوطن في الضفة الغربية وغزة، لا سيما ان القانون الساري في الضفة يشوبه الكثير من الثغرات الفنية والقانونية التي تؤثر على عملية الحوكمة وعملية ادارة الشركات وتتسبب باحداث العديد من المشاكل.

"فرصة تاريخية"
ويعتبر برهم، اصدار القانون بالفرصة التاريخية، حيث يحقق الاهداف التي يبنى عليها قانون من هذا النوع وهي توحيد الاطار القانوني والسعي للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، لكنه اشار الى بعض الملاحظات التي تنطوي على بعض تخوفات القطاع الخاص، منها استعجال الحكومة في اصداره  بينما نريد ان نستنفد الوقت اللازم في مناقشته قبل اقراره بهدف ايجاد قانون عصري يحقق الاهداف المنشودة.
وقال برهم: "اي قضايا فيها اشكلات قانونية حاصلة حاليا، يجب ان يعالجها القانون الجديد ومن هذا المنطلق يجب ان نستنفذ جميع الخبرات والمداخلات المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالشركات المجمدة او بالبيئة الاستثمارية التي ننشدها لزيادة الاستثمار جذبه، فمهمة القوانين المحافظة على النظام وحل جميع الاشكالات والا تكون لصالح جهة على حساب اخرى، وهي يجب ان توفر البيئة القانونية التي تحث القطاع الخاص على الاستثمار اكبر وتجذب مستثمرين فلسطينيين من الخارج وعرب واجانب للاستثمار في الوطن، والهدف الأهم والاعم هو توحيد الاطار القانوني على المستوى الوطني وايجاد البيئة الاستثمارية التي من خلالها تسهل الاستثمار في فلسطين وتحافظ على الحقوق القانونية للمساهمين والمستثمرين وللحكومة وللمستهلكين ولكل القضايا والفئات المرتبطة بهذا المجال".

ملاحظات جوهرية على القانون
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، فقال: "توجد ملاحظات جوهرية على مشروع القانون بحاجة الى المعالجة قبل صدوره، وارجو الا يكون هناك استعجال فيه، وفي نفس الوقت الا يتم تأجيله، لان قانون الشركات ساري المفعول منذ عام 64 وهو قانون اعرج، وارجو ان تراعى الالية التي تضمن الحصول على قوانين افضل وليس العودة للحلم في قانون 64".

نقلا عن الحياة الجديدة