بين تلاعب التجار في أسعار السجائر، ووصولها حدودا غير مسبوقة، رغم توفرها في الأسواق، وبين غياب الرقابة الحكومية على هذه السلعة، يبقى المدخنون هم الضحية الأولى، يدفعون من جيوبهم ثمن "الجشع" من جانب التجار، و"تقاعس" الحكومة من الجانب الآخر.

ناصر وأربعة من أصدقائه توافقوا على مواجهة موجة الغلاء الحالية بالاشتراك في تدخين سيجارة واحدة في الليل، في ظل عدم قدرتهم على شراء علبة سجائر، أو الاقلاع عن التدخين كلياً.

ويحمل ناصر الجهات المسؤولة والحاكمة في غزة المسؤولية الأولى والأكبر عن موجة الغلاء الفاحشة، وتركها التجار يكدسون الأموال ويتلاعبون في السوق والأسعار، من دون أن تمارس دورها الرقابي لحماية المستهلك.

وكتب الصحفي ابراهيم ابو شعر على صفحته على الفيسبوك ساخراً: "علبة الرويال ب 22 شيكل، رغم أنها طالعة من المصنع ب 2.5 شيكل، انها الفتنة".

وقال في تدوينة أخرى: "في ناس حقهم أرخص من علبة الرويال هالايام".

وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن عدد المدخنين في قطاع غزة المحاصر منذ عشرة أعوام يتجاوز نصف مليون من بين عدد السكان المقدر بمليوني فلسطيني.

واستبدل محمود وصديقه ساهر عادتهم اليومية في تدخين علبة من السجائر، واكتفيا ببعض السجائر فقط لمواجهة الغلاء الفاحش في أسعار السجائر، محملين الحكومة كامل المسؤولية عما وصلت له هذه الأسعار الجنونية، على حد وصفهم.

واتفق معهما الحاج سمير الذي اعتاد تدخين علبتين من السجائر إلا انه اكتفى بتدخين واحدة، بعدما اختار خفض استهلاكه نظرا لارتفاع الأسعار، فيقول: أخذت الحكومة الضريبة وتركت التجار ينهشون المدخنين بحجة أن التدخين حرام، أو لمساعدة الآخرين على الإقلاع عن السجائر.

وتساءل إذا كان التدخين حراماً فلماذا لا تمنع هذه السلعة أساسا من الدخول إلى القطاع؟، وتعامل معها كما تتعامل مع المخدرات، أما أن تتصرف بتناقض فهذا غير مفهوم.

حالة كبيرة من الاستياء سادت أوساط المدخنين من التلاعب اليومي بالأسعار، فبخلاف ارتفاع الأسعار فأنت تشهد تلاعبا فيها من منطقة إلى أخرى ومن يوم إلى أخر، فصب كثيرون جام غضبهم على التجار الجشعين المحتكرين لهذه السلعة، حسب وصفهم، الذين لا يتاونون عن فعل أي شيء بحثا عن الربح السريع بأي طريقة.

ويقول حمزة أبو العينين نعيش في بلد يأكل فيها القوي الضعيف وما السجائر سوى نموذج لذلك، ولا بد للحكومة أن تفرض عقوبات رادعة على التجار المتلاعبين في الأسعار بغض النظر عن طبيعة السلعة.

  غير أن التجار يقدمون كثير من المبررات، فيقول التاجر حسن سلمان، أن ارتفاع تكاليف نقل السجائر عبر الأنفاق بعد اغلاق الجانب المصري لكثير منها؛ أدى إلى ارتفاع شديد في أسعارها، بخلاف التكلفة الكبيرة التي ندفعها لتهريبه من قوات الأمن المصرية ورجال تنظيم الدولة على حد سواء داخل الأراضي المصرية، وارتفاع الضريبة من 2 شيكل إلى 5 شيكل على كل علبة؛ كل هذا أدى إلى ما وصلت إليه الأسعار الآن.

وأكد أن ابسط معادلة اقتصادية تقول انه في حال ارتفاع السعر يقل الطلب، وتنشط السلع البديلة، ما دفع الناس إلى البحث عن التبغ الشامي على سبيل المثال بديلا عن السجائر الجاهزة، والذي ارتفع ثمنه بشكل تلقائي نظرا لارتفاع الطلب عليه.

 ولا يرى سلمان نهاية قريبة لهذا الارتفاع، وإنهم كتجار غير سعيدين بهذا الارتفاع وإنما هم أيضا يضطرون لهذا مجبرين، وان الأمر لا يحقق لهم مكاسب خيالية كما يعتقد البعض.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة عماد الباز أن الوزارة لن تتهاون مع التجار المتلاعبين في الأسعار بغض النظر عن طبيعة السلعة.

وشدد على أن الوزارة ستراقب الأسعار وستلاحق المتلاعبين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تعتمد الأولويات في متابعتها في السوق، نظراً لقلة عدد الطواقم المتوفرة لديها.

يذكر أن هذه اكبر موجه غلاء في أسعار السجائر في قطاع غزة، منذ العام 2008، حيث وصل متوسط السعر إلى 6 دولارات للعلبة الواحدة فقط، حيث يعتمد قطاع غزة بشكل أساسي في سلعة السجائر على التهريب عبر الأنفاق الحدودية مع مصر.

نقلا عن صفد برس