رام الله-الاقتصادي - أكد رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في مدينة رام الله، وذلك بهدف الاطمئنان على أوضاع النظافة العامة والسلامة الغذائية والتأكد من توفر شروط الصحة والبيئة والسلامة العامة فيها.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف الخامس عشر من آذار في قصر رام الله الثقافي بتنظيم من جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بالشراكة مع بلدية رام الله، بحضور ربحي دولة رئيس بلدية بيتونيا، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية، ورجال أعمال، ورئيسة جمعية انعاش الاسرة فريدة العمد وعضوات مجلس الإدارة ومحمد المسروجي رجل اعمال، وفيصل درس من تجار جملة الجملة عضو مجلس بلدية رام الله وناشطات مجتمعيا ت واعلاميات.

وكشف م. حديد، أن لجنة الصحة والسلامة التابعة لبلدية رام الله أغلقت خلال الشهر الماضي مخبزين بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة في المدينة وأتلاف ما يزيد عن 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، منها: حلويات، مواد اولية لصناعة الشيبس، بيض، معلبات، لحوم، اسماك، مواد تمونينة غير صالحة للاستهلاك البشري او لسبب انتهاء صلاحيتها، كما تم اتخاذ اجراءات قانونية بحق المطاعم المخالفة لعدم مراعاتها الشروط الصحية والبيئية لحين تصويب اوضاعها. مشيراً، إلى أن طواقم البلدية تنفيذ جولاتها التفتيشية بالتعاون مع المحافظة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني والضابطه الجمركية، حيث تم اتلاف 16.5 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحيه غير الصالحه للاستهلك الادمي, و تحرير 137 محضر إتلاف خلال العام الماضي، إضافة إلى أنه تم تحرير 41 تنبيه وتعهد وتحرير 11 إنذار نهائي وإغلاق 4 منشآت لحين تصويب أوضاعها كما تم تحويل حالة واحدة إلى النيابة العامة.

واوضح صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك أن هذا اليوم نسعى لتصبح حقوق المستهلك ضمن المنظومة القانونية والتشريعية وضمن الانفاذ على ارض الواقع من خلال ايقاع عقوبات رادعة بحق كل من تسول له نفسه بترويج اغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية والمس بسلامة المستهلك وحقه بالامان، خصوصا أن تكيف قضايا الجرائم الاقتصادية يجب ان يكون باتجاه عقوبات رادعة تردع ضعاف النفوس.