ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، ، أن مفاوضات سرية جرت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي حول إعادة السيطرة الفلسطينية بشكل تدريجي على مدن الضفة الغربية، لكنها توقفت بسبب شروط من قبل الجانبين.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين مشاركين في المفاوضات، أن السلطة طلبت خلال المفاوضات بوقف عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق (أ) إلا في الحالات الأمنية الخطيرة المعروفة باسم "القنبلة الموقوتة" والتي تتعلق بخطر أمني حقيقي.
وبحسب تلك المصادر فإن إسرائيل اقترحت بوقف العمليات العسكرية في أريحا ورام الله أولا، وفي حال نجاح الخطة يتم تعميمها على باقي المدن الأخرى بالضفة. مشيرةً إلى أن الهدف من تلك المفاوضات كان عدم المساس بالتنسيق الأمني ومحاولة تهدئة الأوضاع الميدانية.
وحسب "هآرتس" طالب الوفد الإسرائيلي، قوات الأمن الفلسطينية بالعمل بشكل حاسم لنقل أي معلومات استخبارية حول الجماعات المسلحة التي تنشط في منطقة (أ).
وأشار الموقع إلى أن المفاوضات التي تمت بوساطة أميركية غير مباشرة بمبادرة من منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية يؤاف مردخاي وقيادات عسكرية في المنطقة الوسطى. فيما مثل الجانب الفلسطيني رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح.
وذكر أنه تم وضع كل من بنيامين نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعلون ورئيس الأركان غادي ايزنكوت في صورة ما جرى وأبدوا مواقف إيجابية تجاه تلك الاقتراحات.
ووفقا للمصادر، فإن نتنياهو ويعلون الذين أبديا تجاوبا جيدا مع تلك الشروط وضعوا شروطا أخرى منها وقف التحريض والتوصل لتفاهمات سياسية باعتراف فلسطيني رسمي بحق إسرائيل في التصرف بمناطق (أ).
وبين الموقع، أنه في التاسع من فبراير/ شباط الماضي عقد اجتماعا وأبلغ الجانب الفلسطيني نظرائهم الإسرائيليين أنه في حال رفضت إسرائيل إعادة الوضع في المنطقة (أ) و (ب) إلى ما كانت عليه قبل الانتفاضة الثانية ووقف العمليات العسكرية في المنطقة (أ) وإبقاء المسؤولية المدنية عن الفلسطينيين في منطقة (ب) لإسرائيل، فإن السلطة ستتوقف عن التنسيق الأمني بين الجانبين.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن تعليق التنسيق الأمني سيكون له تأثير خطير على الوضع الأمني بالضفة. مشيرةً إلى أن لقاءات أمنية وسياسية عقدت في إسرائيل لبحث سبل الحفاظ على التنسيق الأمني.
وحسب إدعاء تلك المصادر، فإن قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية أيدت تلك المقترحات وإمكانية نجاحها في المساهمة بتهدئة الأوضاع، فيما رفضت القيادة السياسية وخاصةً الرئيس محمود عباس الاقتراح المتعلق باعتراف فلسطيني رسمي في التصرف عسكريا من قبل إسرائيل بمناطق (أ). وهو ما يتناقض مع اتفاق أوسلو.
عن "القدس دوت كوم"
