في نجاح جديد يُدون بسجل حملات المقاطعة ضد إسرائيل، أثمرت الضغوطات التي كانت تمارسها منظمة "BDS" العالمية في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، أكبر شركة حراسة بريطانية عالمية، على إغلاق مكاتبها داخل إسرائيل.

وأعلنت شركة الحراسة والأمن البريطانية العالمية ""G4S التي تشغل 8 آلاف موظف في إسرائيل بمبلغ يصل إلى 142 مليون دولار، إنها سوف تقوم بإغلاق مكاتبها في إسرائيل وذلك تجاوبًا مع الضغوطات من منظمة BDS"" العالمية.

وعُلم أن الخطوة جاءت تماشيًا مع ضغوطات منظمات إنسانية عالمية أخرى، وانّ استثمارات هذه الشركة في الخارج، وصل ما بين 479-355 مليون دولار، وفضلت ""G4S إغلاق مكاتبها الحفاظ على هذه الاستثمارات وعدم خسارتها بسبب إسرائيل.

    انتصار لفلسطين

بدوره، أكد مصطفى البرغوثي، النائب في المجلس التشريعي والأمين العام للمبادرة الوطنية، أن:" قرار شركة ""G4S العالمية إغلاق مقراتها وبيعها داخل إسرائيل، هو انتصار جديد لفلسطين، ودليل نجاح على قوة الضغط التي تمارسها حملات المقاطعة ضد إسرائيل".

وقال البرغوثي، لصحيفة "الاقتصادية"، :" هذا انتصار جديد يسجل لفلسطين ولحملات المقاطعة الدولية التي تواصل عملها، في فضح وكشف كل الشركات الدولية الكبيرة التي تطبع مع الاحتلال، وتستثمر أموالها داخل إسرائيل".

وأشار إلى أن:" شركة الأمن ""G4S كانت متخصصة بحراسة الأماكن الإسرائيلية التي كان يُعذب ويحتجز بها أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، وكذلك نصب الحواجز العسكرية في مدن الضفة والقدس، موضحاً أن مهمتها كانت خدمة إسرائيل في قمع الفلسطينيين وقتلهم وإخفاء جرائم الاحتلال بحقهم".

وذكر البرغوثي، أن:" إسرائيل تتعرض لضغوطات كبيرة من قبل المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والتي تدعو للمقاطعة ووقف التطبيع، وباتت الشركات الكبيرة التي تعمل داخل إسرائيل، معرضة في أي وقت للرحيل، وإغلاق مكاتبها أسوة بشركة ""G4S، التي طالما تمنعت في السابق وتحدت الضغوطات الخارجية وألان رضخت لها خوفاً على مصالحها وأموالها".

وأشاد البرغوثي، بالنتائج الملموسة والناجحة للحملات الدولية لمقاطعة إسرائيل، مؤكداً أن:" الأيام القليلة المقبلة ستشهد كذلك نجاح جديد في إغلاق شركات أجنبية كبرى تعمل وتستثمر أموالها داخل إسرائيل".

وأشارت مصادر مطلعة، أنّ الشركة فعلا بدأت ببيع فرعها في"تل أبيب" بعدما تعرًّضت لانتقادات عالية جدًا لمشاركتها في تامين شركات حراسة وامن لإسرائيل ومنشاتها في الضفة الغربية المحتلة سواء لصيانة المعدات او أدوات كشف وتمشيط أو نصبها الحواجز العسكرية وإدارتها لسجن"عوفر"الذي يتواجد فيها أسرى فلسطينيين.

وقد ركزت حركة الـ "BDS" السنة الماضية 2015 نشاطاتها ضد كبرى الشركات العالمية للأمن والحماية التي تعمل في إسرائيل، ما أدى إلى فقدان تلك الشركات عقودًا عالمية كبيرة جدًا أضرت بمصالحها الكبيرة وأصبح مصير تلك الشركات اما الخسائر العالمية أو الخسارة في إسرائيل.

    تضاعف الحملات

بدورها، أكدت نجوان بيرقدار، الناشطة السياسية والحقوقية في حركة المقاطعة، أن:" إغلاق أكبر شركة أمن في العالم وهي " G4S"وانسحابها من إسرائيل، خطوة إيجابية وهامة نحو مقاطعة إسرائيل، والضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل بداخلها".

وأشارت بيرقدار، إلى أن:" حملات المقاطعة وخلال عامي 2015-2016، شهدت تطور كبير للغاية، أزعج حكومة الاحتلال، وجعلها تفكر بكل الطرق الممكنة التي تجنبها خسائر كبيرة بعد إغلاق شركات كبيرة كانت تستمر وتعمل داخل أراضيها".

ولفتت، إلى أن:" حملات المقاطعة المحلية والدولية نجحت هذه المرة بإغلاق شركة الأمن G4S""، وهذا يدلل على مدى تحول الوعي الدولي ضد إسرائيل، ونجاح الحملات بإقناعهم بضرورة مقاطعة الاحتلال ووقف كل أشكال التطبيع معه السياسي والاقتصادي".

وأوضحت بيرقدار، أن:" حملات المقاطعة ستتضاعف خلال الأيام المقبلة، وستحاول بجهودها ونشاطها الدائم الضغط على العديد من المؤسسات والبلديات والشركات والجامعات الدولية، إلغاء كل عقودها واستثماراتها وشراكتها مع إسرائيل".

وأشارت، إلى أن نجاح حملات المقاطعة يُرهق إسرائيل مالياً وسياسياً، مشددةً على أن:" التحركات ضد الاحتلال ستستمر ولن تتوقف مهما كانت الضغوطات والتحديات الداخلية والخارجية".

واتهمت جمعية الأسرى والمحررين “حسام” شركة G4S البريطانية التي أعلنت سحب استثماراتها من إسرائيل، بالتورط في تعذيب الأسرى الفلسطينيين عبر تزويد الإحتلال بأنظمة أمن وغرف مراقبة مركزية في سجون النقب ومجدو والدامون وريمون الإسرائيلية التي احتجز خلف أسوارها مئات الآلاف من الأسري الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948.

وأكدت الجمعية بأن:" انسحاب شركةG4S من إسرائيل يعد انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية وحق الأسري الفلسطينيين بالعيش بكرامة داخل سجون الاحتلال"، داعيةً إلى ملاحقة مثل هذه الشركات الداعمة للاحتلال والشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مسئوليها للقضاء الدولي وعدم الصمت علي تورطها في ارتكاب مخالفات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين .

نقلا عن الاقتصادية