كشف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حاتم عويضة النقاب عن اعتزام وزارته تأسيس المجلس الاستشاري الفلسطيني لحماية المستهلك الفلسطيني، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك لافتاً الى أن المجلس سيضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص ليساهم مع وزارته في حماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه لأي مخاطر ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة لهم.
وأشار عويضة في مؤتمر صحافي عقد بمؤسسة بيت الصحافة في مدينة غزة، أمس، لمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الى متابعة وزارته لأي ظاهرة احتكار أو تلاعب بالأسعار، ومطالبة التجار بإشهار الأسعار في كافة المحال التجارية والصناعية .
ولم يخف عويضة في معرض رده على أسئلة لـ "الأيام" عدم قدرة وزارته على ضبط أسعار العديد من السلع الأساسية ومن بينها مواد البناء المختلفة والأخشاب وغيرها من السلع التي يطلق عليها اسرائيلياً تسمية السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل القطاع بكميات محدودة .
ونوه الى تأرجح أسعار هذه السلع، مبيناً أن سعر طن الاسمنت في السوق المحلية يتراوح بين 700 الى 100 شيكل للطن وأن ما تم ادخاله حتى الان من الاسمنت يقدر بنحو 450 الف طن في حين ان احتياجات اعادة الاعمار تقدر بنحو 1.5 مليون طن.
وقال "هناك اشكالية في انتظام اسعار هذه السلع ومنها أسعار السجائر التي ارتفعت مؤخراً بنسب غير مسبوقة بينما معظم السلع الاستهلاكية الأخرى لاقت ثباتاً بالأسعار في سوق قطاع غزة".
وشدد عويضة على ضرورة تفعيل الحقوق الاساسية للمستهلك وتسليط الضوء على بعض الممارسات الخاطئة التي تضر بمصلحة المستهلك والبيئة داعياً للمبادرة بإصدار التشريعات وتوفير المعلومات اللازمة للمستهلكين في التعامل مع السلع والخدمات وتقديم ما يلزم من إجراءات وتعليمات للتجار ورجال الأعمال لضمان انتاج أو استيراد سلع مطابقة للمواصفات.
وأوضح أن وزارته تسعى لتعزيز دور المستهلك الفلسطيني من خلال توعيته والتواصل الدائم معه، بالإضافة إلى عملهم على تفعيل ادارة حماية المستهلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واعتبر عويضة أن العام 2016 سيكون بمثابة عام إعادة الاعتبار للمنتج الفلسطيني، داعياً المستهلك الفلسطيني إلى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وعدم التعامل معها.
بدوره قال وكيل مساعد الوزارة ذاتها د. عماد الباز "إن إدارة حماية المستهلك من الادارات الهامة التي يقع عليها مسؤوليات كبيرة في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع، مشيراً إلى أنهم حققوا انجازات كبيرة على هذا الصعيد خلال العام الماضي 2015.
وأشار الى أن وزارته نفذت خلال العام الماضي نحو ثلاثة آلاف جولة تفتيشية وزارت 24 ألف منشأة وحررت 1350 محضر ضبط منها 250 محضر تحفظ و932 محضر إتلاف وأحالت 1500 ملف للنيابة العامة لمخالفة أصحاب هذه الملفات للتعليمات الخاصة بالأسعار .
واستعرض الباز عدد المخالفات التي تم تحريرها للتجار المخالفين للتعليمات وكميات البضائع والسلع الغذائية التي تم إتلافها للانتهاء صلاحيتها لافتاً الى انه بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك عملت وزارته على طباعة 500 ألف نشرة توعوية لحماية المستهلك وحملة ستشمل الإذاعات المحلية ومحطات التلفزة الفلسطينية لتوعية المستهلك وستنظم جولة ميدانية في الأسواق المحلية تستهدف توعية المستهلكين.

نقلا عن الأيام