يجلس السجين "م.ع" في أحد الحقول الزراعية التابعة لوزارة الزراعة غرب مدينة غزة لقطف "البازيلاء" ضمن مبادرة "النزيل المنتج" التي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير فرص عمل للسجناء ومساعدتهم على اكتساب حرفة تفيدهم بعد الخروج من قيد السجن.
وأبدى "م.ع" المحكوم لمدة عام على ذمة قضايا مالية في حديث لمراسل "معا" ترحيبه بالمبادرة التي يستطيع السجين من خلالها الترفيه عن نفسه واكتساب مهنة جديدة بدل البقاء في السجن.
وأوضح السجين وهو في العشرينيات من العمر أنه يعمل في قطف الثمار ورش المبيدات ومد شبكات الري طيلة ايام الاسبوع في الأراضي الزراعية ما عدا الجمعة، مشيرا الى حصوله على يومين اجازة لقضائهما مع العائلة.
وقال سجين آخر ويدعى "م. و" أن العمل في الحقول الزراعية مريح جدا وفكرة جيدة افضل من البقاء وراء القضبان، مضيفا :" هنا السجين لا يفكر بشي سوى اللعمل واكتساب خبرات ومهن جديدة".
وأشار "م.و" البالغ من العمر "27 عاما" في حديث لمراسل "معا" إلى أن وزارة الزراعة تقوم بتوفير لهم كافة احتياجاتهم خلال فترة عملهم التي تبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
ويعلق شاهر الريفي نائب مدير عام الادارة العامة لتطوير وحماية الأراضي الزراعية على المبادرة قائلا :"إن وزارته استوعبت 70 سجينا من كافة محافظات قطاع غزة للعمل في المشاتل ومحطات التجارب الزراعية".
وأضاف الريفي في حديث لمراسل "معا" أن هذه الخطوة جيدة من أجل الترفيه عن السجين والخروج من جو السجن الى الاراضي الزراعية للعمل والانتاج".
من ناحيته، قال محمد الزين المسؤول المباشر عن هؤلاء السجناء: "إن هذه المبادرة تنقل السجين من شخص سلبي إلى شخص ايجابي منتج بدل الجلوس طيلة الوقت بالسجون".
وأشار الزين في حديث لمراسل "معا" الى أن وكيل وزارة الزراعية محمد جادالله يقوم بمتابعة عمل هؤلاء السجناء.
وأوصى قانونيون ومختصون خلال ورشة عمل بضرورة العمل على تشغيل النزلاء المحكوم عليهم بالحبس البسيط لأقل من ثلاثة أشهر والاكتفاء بالتشغيل بدل الحبس وذلك عملا بالقوانين المحلية.
وقال المختصون:" كفل حق النزيل الذي لا تتجاوز مدة محكوميته ثلاثة شهور بطلب التشغيل بدل الحبس حيث نصت المادة 399 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على ذلك إلا أن العوامل المحيطة كانت عائقا أمام تفعيل هذه المادة".
وأكد المقدم سامح حمدان مدير دائرة التخطيط والتطوير بمراكز الإصلاح والتأهيل أن الهدف من تنظيم الورشة وضع آليات لتشغيل النزلاء بدل الحبس بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في فلسطين.
وقال :"تهدف الورشة إلى المساهمة في حل إشكالية اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات الشرطة، فضلا عن التخفيف من الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية للنزلاء بما يساعدهم في تحمل مسؤولياتهم اتجاه مجتمعهم فيما بعد"
نقلا عن معا
