ناقشت صباح اليوم لجنة الداخلية في الكنيست مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على مشغلي العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون تصاريح عمل داخل الخط الاخضر، وعلى الاشخاص الذين يقومون بنقلهم وبتوفير المبيت لهم.

وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الاولى الشهر الماضي، وستتم مناقشة مشروع القانون تمهيدا لطرحه على الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة.

ولفت الاذاعة العبرية العامة، الى أن الشرطة الاسرائيلية اعتقلت في اعقاب عملية الطعن في تل ابيب وبتحتكفا اكثر من 250 عامل فلسطيني، بالاضافة الى فتح قضايا بحق العشرات من الفلسطينيين من حملة الجنسية الاسرائيلية واسرائيليين شغلوا او وفروا المبيت لعمال فلسطينيين لا يملكون تصاريح.

وفي سياق آخر طالب وزير شؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس في حديث له صباح اليوم مع الاذاعة العبرية بالسماح باقامة ميناء في قطاع غزة شريطة ان يخضع لرقابة امنية اسرائيلية على حد تعبيره.
ومضى كاتس قائلا "من غير المبرر أن يواصل العالم تحميل اسرائيل المسؤولية عن ما يحدث في قطاع غزة بعد انسحابها التام، وفي حال قطعت اسرائيل علاقاتها مع غزة فإن ذلك سيؤدي لحل جزء كبير من النزاع مع الفلسطينيين."

نقلا عن بوابة فلسطين