عزا مختصون اقتصاديون تراجع القدرة الشرائية في قطاع غزة، إلى تصاعد حالة الفقر ،وعدم وجود تحسن في مؤشر دخل الفرد، وارتفاع الأسعار، والنظرة التشاؤمية السائدة للأوضاع، وحذروا من خطورة استمرارها لتأثيراتها على نواحٍ اجتماعية ونفسية.

وحث المختصون في أحاديث منفصلة لــ "فلسطين" الجهات الرسمية على تخفيض نسبة الضرائب والجمارك والفائدة للقروض الاستهلاكية كأحد الحلول للمحافظة على القوة الشرائية عند المواطنين، علاوة على وضع حد للأسعار وضخ المزيد من النقود داخل القطاع .

أسباب وعوامل

إن المتتبع لمسار حركة السوق في قطاع غزة، يلاحظ تراجعاً في الحركة الشرائية عند عامة الناس واقتصارها على اقتناء بعض الحاجيات الأساسية الضرورية، اذ يعيش سكان قطاع غزة منذ عشر سنوات تحت حصار اسرائيلي، تخلله شن الترسانة العسكرية الإسرائيلية ثلاث حروب ضربت خلالها المنظومة الاقتصادية للقطاع، وباتت محافظات غزة تسجل أعلى معدلات الفقر والبطالة مقارنة بمحافظات الضفة الغربية.

"القدرة الشرائية" يعرفها المختص الاقتصادي اللبناني وليد أبو سليمان بأنها مصطلح يستعمل دوماً للتعبير عن حجم الاقتصاد الوطني، ومدى قدرة الأفراد على التكيف مع مؤشراته. فعندما تكون القدرة الشرائية للعملة الوطنية مرتفعة، يعني أنّ المواطنين أو المستهلكين بالأحرى، يعيشون في بحبوحة اقتصادية. ولكن عندما تنخفض هذه القدرة الشرائية فهذا يعني أنّ ثمة أزمة اقتصادية تدقّ على الأبواب.

ويضيف:" يقاس التطور الاقتصادي في بلد ما عادةً بالاستناد إلى تطور مستوى معيشة سكان هذا البلد، والذي يشمل الأجر مع قيمته الحقيقية والخدمات العامة المختلفة من تعليم وصحة وسكن وغيرها. كما يمكن قياسه من خلال أرقام الدخل القومي التي يمكن لها أن تحدد القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال قياس الناتج المحلي ربطاً بعدد السكان".

"فلسطين" سألت أمين أبو عيشة أستاذ الاقتصاد في جامعة الإسراء بغزة عن أسباب تراجع القدرة الشرائية عند المواطن الغزي فربط ذلك بانخفاض مستوى دخل الفرد وعدم صرف رواتب الموظفين بشكل ثابت، والنظرة التشاؤمية السائدة للأوضاع السياسية والتخوف من مستقبل مجهول.

وقال:" لا يوجد مستويات حقيقية في دخل الفرد بغزة منذ عام 2007، مما خفض من معدلات استهلاك السلع الأساسية وقبلها الكمالية، كما أن عدم انتظام صرف رواتب الموظفين في موعدها وتأخيرها لاسيما عند موظفي حكومة غزة السابقة دفع بالكثير إلى إعادة جدولة الاحتياجات والاحجام عن شراء الكثير من المتطلبات".

وأضاف أن النظرة التشاؤمية لجمود الأوضاع السياسية وغياب آفاق الحل خلقت أزمات اقتصادية عند المواطن بغزة ، و ساهمت في ابتعاده عن زيادة معدلات الانفاق والاكتفاء باقتناء الضروريات.

وبين أن استقطاعات فاتورة الكهرباء من الموظفين بنسب( 5-20% ) من رواتبهم، وارتفاع معدلات الضرائب من العوامل التي تساهم في خفض معدلات الاستهلاك وبالتالي تراجع في القوة الشرائية.

كما ربط المختص تراجع القدرة الشرائية بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات نتيجة الحصار، مثل الأخشاب، الاسمنت، علاوة على ذلك تراجع اجمالي الناتج المحلي.

منظومة الدخل

وحث أبو عيشة حكومة الحمد الله على إعادة هيكلة منظومة الدخل، بحيث تراعي الحد الأدنى و الاقصى للرواتب وذلك لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع، مؤكداً على ضرورة وضع خطة مالية اقتصادية تكبح جماح المتغيرات الاقتصادية السلبية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية لانعكاسها على الظروف المعيشية والاجتماعية عند المواطن.

ويبلغ معدل دخل الفرد اليومي في قطاع غزة 3% من معدل دخل الفرد في (إسرائيل) رغم أن الاقتصادين مرتبطان والنظام الضريبي واحد ،إذ إن معدل دخل الفرد في غزة 75 دولارا شهرياً في حين يصل الإسرائيلي إلى 2500 دولار شهرياً أي بزيادة عن غزة بـ33 مرة.

بدوره عزا محمد العف المختص في اقتصاديات الأسر ، انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين إلى ضعف الدخول وارتفاع في حركة الأسعار.

وقال لــ "فلسطين:" إن اقتصاد غزة يعتمد في الأساس على موظفي القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يربط بين حركة السوق واستلام الرواتب"، مشيراً إلى أن موظفي غزة جزء منهم يتقاضى راتبه من رام الله ، وجزء ثاني يتقاضى راتبه من غزة وجزء ثالث من المؤسسات الأهلية والجامعات".

وأضاف:" بنظرة بسيطة نرى أن حوالي أربعين ألف موظف – يتلقون رواتبهم من حكومة غزة السابقة- يتقاضون فقط 40% من راتبهم منذ أكثر من عامين على التوالي، مما أضعف قدرتهم الشرائية إلى أكثر من 60% ، في حين أن غالبية الموظفين بغزة الذين يتلقون رواتبهم من حكومة الحمد الله مرتبطون بقروض استهلاكية مع البنوك العاملة في القطاع ، بالإضافة إلى خصم قيمة الخدمات من كهرباء وغيرها, وذلك يؤدي إلى تسديد أكثر من ثلث الراتب .

كما يعتبر المختص العف ارتفاع الأسعار من الأسباب الرئيسية وراء تراجع القدرة الشرائية، مرجعاً الارتفاع إلى اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاستيراد وعدم الانتاجية وزيادة التشديد على جباية الضرائب لسد العجز في الموازنة.

وقال:" كل هذه الأسباب جعلت الدخول الضعيفة تتفرع إلى العديد من قنوات الانفاق, الأمر الذي يجعل المواطن يقتصر فقط على الحاجيات الاساسية دون الترفيهية".

ورداً على حال بقاء التراجع في القوة الشرائية على ما هو عليه قال:" في هذه الحالة يجب على الحكومة أن تجد مخرجا من خلال تخفيض نسبة الضرائب، ووضع حد للأسعار، وتخفيض الجمارك على جميع السلع وتخفيض نسبة الفائدة للقروض الاستهلاكية وضخ المزيد من النقود داخل القطاع وتوفير فرص عمل".

وأكد على أن هذه الأمور كلها تحتاج إلى اقتصاد مستقر وخطط طويلة المدى لتطبيقها، مشدداً على أن ارتفاع القوة الشرائية ليست من الأمور السهلة، فهناك دول ذات اقتصاديات قوية تعاني كما أن المناكفات السياسية تجعل من تغيير الواقع الاقتصادي أمرا شبه مستحيل.

وحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 42.7% في الربع الثالث من عام 2015، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 200 ألف شخص، كما ارتفعت معدلات الفقر و الفقر المدقع لتجاوز 65% ، وتجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الاونروا و المؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة.

 

 

 

نقلا  عن فلسطين اون لاين