كشفت مصادر خاصة لـ "الاقتصادية" عن ان حملات امنية واجهزة مخابرات عالمية واسرائيلية  تقف خلف ازمة نقص السجائر في قطاع غزة وارتفاع اسعارها بشكل جنوني.

واشارت المصادر الى ان ارتفاع اسعار السجائر جاء بعد اعلان وزارة المالية بغزة عن رفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر لتصل مبلغ 5 شواقل على كل علبة ، الامر الذي كان سيحقق مدخولات مالية لغزة تقدر بـ20 مليون شيكل شهريا .

وقالت المصادر ان هذا الامر لو تحقق فان حماس في غزة ستحقق مكانة مالية افضل على المستوى الحكومي ، وستدير القطاع بمزيد من الاريحية وبعيدا عن الضغوطات المالية الشديدة .

واكد ان التوقعات كانت منعقدة في غزة على التحسن في الايرادات لينعكس ايجابا على تحسن الاداء الحكومي في صرف فاتورة الرواتب والتي كان من الممكن ان تصرف بحد ادني 60% .

وذكرت المصادر ان اجهزة مخابرات عالمية وبمشاركة اسرائيلية عملت تحت مسميات متعددة في سيناء لمحاولة القضاء على ما يمكن تسميته "تمويل حماس في غزة" وهو السجائر.

ولفت المصدر ان حرق السجائر وملاحقة مهربيها وتدمير الانفاق الخاصة بها بل والتضيق على دخولها للمناطق المصرية المحاذية لغزة ، هدفه الاساسي هو منع وصوله لغزة وحرمان الحكومة في غزة من اي موارد مالية يمكن ان تحققهاا من وراء هذه المنتجات.

واضافت المصادر الى ان تضيق الخناق على الانفاق التي تدخل السجائر الى قطاع غزة من الجانب المصري ، نتاج الحملات الامنية التي يقوم بها الجيش المصري  على الجانب الاخر من الحدود، كان له دور كبير في هذه الازمة.

يذكر ان اسعار السجائر في غزة شهدت ارتفاعا جنونيا ، حال دون امكانة الشراء من قبل المواطن نتاج الخالة الاقتصادية المنهارة في غزة ، بالاضافة الى حالة البطالة المتفشية وانعدام فرص العمل وشح الموارد والمدخولات المالية للمواطنين .

وقد وصل سعر علبة السجائر الى ما يقرب 30 شيقل للعلبة الواحدة اي ما يعادل اجرة يوم عمل كامل  لعامل بناء في غزة.

نقلا عن الاقتصادية