يدخل قطاع صناعات الأحذية والجلود في فلسطين مرحلة جديدة بداية حزيران المقبل، مع تدشين العمل بمركز فحص جودة الأحذية (مختبر للفحص)، وفيه سيتم فحص المواصفة للأحذية والجلود المستوردة والمنتجة محليا.
هذا الانجاز الجديد لقطاع الجلود سيتحقق، بعد تطبيق نموذج التجمع العنقودي لقطاع الأحذية والجلود في محافظة الخليل، والذي مضى على العمل به أكثر من عامين، والعمل في مراحله النهائية، وتم تأهيل المبنى بشكل كامل بانتظار توريد المعدات وتركيبها وتشغيلها.
وتعتبر التجمعات العنقودية (Clusters) واحدة من طرق التنمية الاقتصادية، والتي تساهم في تطوير وتنمية بعض القطاعات الصناعية، من خلال إنشاء الروابط بين مختلف الجهات، ذات العلاقة في نفس سلسلة القيمة، وفي منطقة جغرافية محددة، وذلك من خلال منهجية التجمعات العنقودية، بالإضافة لتطوير الحوار بين القطاعين العام والخاص.
مرت صناعة الأحذية في الخليل بعهد ازدهار منذ ثمانينات القرن الماضي حتى العام 2000، بدأت بعدها بالتراجع بسبب الإجراءات الإسرائيلية في الانتفاضة، وإغراق السوق المحلية بالبضائع الصينية، وتراجع عدد المنشآت العاملة في صناعة الأحذية والجلود من 1000 منشأة في العام 1998 إلى 400 منشأة حاليا.
واستمر هذا الوضع حتى نهاية العام 2011، حيث بدأت مبادرات أصحاب المصانع والشركات في فلسطين بالتعاون مع الحكومة لعلاج هذه القضية، من خلال قرارات الوزارة لحماية المنتج الوطني، وزيادة حصته في سوقه ودعم تصديره للخارج.
 وبالفعل وحسب إحصاءات غرفة تجارة الخليل، تمكنت هذه الصناعة من استعادة بعض عافيتها، وارتفع حجم المنتج المحلي من الأحذية من 8 إلى 20%.
ويعد مركز تطوير الصناعات الجلدية أحد أهم انجازات مشروع التجمعات العنقودية، ويتكون هذا المركز من أربع وحدات أساسية (مركز فحص جودة الأحذية، وحدة التصميم، وحدة التدريب (مدرسة مهنية، قسم المعلومات)، حسب ما أوضح منسق الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني المهندس مهيب الجعبري.
ويشكل المركز نموذجا للشراكة، وسيغطي الممول الرئيسي الوكالة الفرنسية للتنمية والتيتمول 50% من تكلفة المركز، وبمظلة وزارة الاقتصاد الوطني، وبشراكة كل من الغرفة التجارية واتحاد الصناعات الجلدية وجامعة بوليتكنك فلسطين، الذين تحملوا 50% من تكلفة المتبقية لإنشاء المركز، وستشرف على إدارته وتشغيله لجنة توجيهية من الشركاء.
وقال الجعبري: «سيوفر مركز الفحص جودة الأحذية (مختبر الفحص) القدرة على فحص جميع أنواع الأحذية التي تدخل السوق الفلسطيني، ما يمكن من ضبط السوق وضبط المنتجات لضمان مصلحة المواطن، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، حيث يتعذر علينا بدون هذا المختبر إخضاعها لأي نوع من الفحوصات، الأمر الذي أدى إلى اغراق الاسواق بالبضائع ذات الجودة المنخفضة.
وحول آليات العمل في هذا المختبر بين الجعبري ان عملية اجراء الفحوصات ستتم من خلال فريق من مؤسسة المواصفات الفلسطينية، حيث ستعمل المؤسسة على توفير الطواقم البشرية الخاصة لإجراء الفحوصات، وفق التعليمات الفنية والمواصفات الفلسطينية.
وأضاف: «تم إعداد جملة من التعليمات لتكون إلزامية وتقوم على إخضاع عينة من البضائع المستوردة والمنتجة من الفحوصات، تتكون من عشرة مستويات للتأكد من توفر الشروط الصحية اللازمة في الحذاء، إضافة للتأكد من وجود بطاقة بيان للسلعة، تتضمن توصيفا للمواد الداخلة في صناعة الحذاء، مع ذكر مدة الكفالة للسلعة وهي قيد التداول.
وبين الجعبري انه تم رفع هذه التعليمات من قبل الوزارة للجنة التعليمات الفنية الالزامية التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، التي تقوم بمراجعتها واصدارها ليصبح بذلك تطبيقها بمثابة القانون.
أما وحدة التصميم فالمطلوب منها كما يقول الجعبري «تقديم نوعين من الخدمات، خدمة التدريب حيث يتم عقد دورات تدريبية للعاملين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على كيفية استخدام البرامج المحوسبة الجديدة الخاصة بالتصاميم، هذا بالإضافة الى قيام الوحدة بتنفيذ وانتاج تصميمات خاصة لمن يرغب».
وكذلك ستقوم وحدة التدريب (مدرسة مهنية) بطرح برامج تدريبية في جميع نواحي الصناعات الجلدية وتحديدا الاحذية لمن يرغب بالالتحاق ببرامج تدريبيه في هذه الصناعة.
وسيتولى قسم المعلومات توفير وإنشاء قاعدة بيانات كاملة حول كل ما يتعلق بصناعة الاحذية وكيفية التصنيع، ومصادر المواد الخام، الاسواق المتاحة والممكنة .
وسجل المشروع عددا من الانجازات تمثل في النتائج الايجابية لسلسلة من الدورات التي نفذت على الجانب الاداري تتعلق بحساب التكاليف وضمان التحسين المستمر، بالإضافة للجانب الفني الذي تضمن عقد عدد من الدورات ذات العلاقة بجودة المنتج وتصميمه على يد خبراء، والتي لاقت اقبالا كبيرا وظهرت نتائجها على بشكل مباشر وملموس على المنتج.
ومن النتائج المشجعة أيضا تمكن التجمع العنقودي من زيادة الحصة السوقية لاصحاب المنشآت المنضوية ضمن التجمع، وإتاحة الفرصة لهم الدخول للأسواق الخارجية من خلال تنظيم والمشاركة في معارض خارجية.
وعلى صعيد آخر اعتبر طارق أبو الفيلات، رئيس اتحاد الصناعات الجلدية واحد الشركاء الفاعلين في تنفيذ مشروع التجمعات العنقودية، أن هذا المشروع يمثل مصلحة وطنية نظرا لأهمية قطاع الصناعات الجلدية والتي تعتبر من الصناعات التاريخية الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة.
وفي معرض تقييمه للمشروع اشار ابو الفيلات الى ان هذه التجربة حققت ما يزيد على 100% من أهدافها، معتبرا أن هنالك تطورا ملموسا على جميع الأصعدة إضافة لعمل التجمع على توفير الحلول لبعض المشكلات التي كانت تواجه هذا القطاع، وذلك من خلال استقدام عدد من الخبراء، وفتح أسواق جديدة أمام أعضاء التجمع.
ولعبت غرفة تجارة وصناعة الخليل احد الشركاء في تنفيذ المشروع دورا رئيسيا في إنجاح هذه التجربة، بحسب الرئيس التنفيذي للغرفة جواد الحرباوي والذي يقول: «ان هنالك لمسة واضحة لهذا المشروع في تحسين الصناعات الجلدية في الخليل وتحديدا قطاع الأحذية، وهو من انجح المشروعات».
ويضيف الحرباوي: «أثبتت التجربة انه يمكن الاعتماد وتطبيق طريقة التجمعات العنقودية كاحدى طرق التنمية الاقتصادية الاكثر مناسبة لطبيعة الصناعات الفلسطينية.

نقلا عن وفا