كشف المحامي علي القواسمي أن النيابة العامة تفرض عقوبات جماعية من خلال مطالبتها الشبان الذين أعتقلوا على خلفية الأحداث التي وقعت في حي شعفاط عقب إستشهاد الفتى محمد أبو خضير بغرامات مالية تبلغ الملايين . 

وقال :" لقد طالبت النيابة العامة المحكمة " الصلح " خلال جلسات الشبان الذين تم إعتقالهم خلال الأحداث التي إندلعت بعد إستشهاد الفتى محمد أبو خضير بدفع غرامات مالية عالية جدا ، حيث طالبت عن كل شاب تم إعتقاله خلال الأحداث أبو بعدها على نفس الخلفية بدفع غرامة مالية تبلغ مليون شيكل ، عن الضرر الذي سببه للبنية التحتية للقطار السريع ." 

وأوضح القواسمي أن التهم التي وجهت بحق 45 شابا ما زالوا قيد التوقيف ، من بينهم 32 من شعفاط والبقية من البلدة القديمة ومخيم شعفاط ، عدة تهم منها المشاركة في التظاهرات وإعتداء على الشرطة وإطلاق الألعاب النارية نحو الجنود وحسب إدعائهم هي " مواد متفجرة " ، وتخريب البنية التحتية في حي شعفاط ، وغيرها . 

وأضاف :" منذ بداية إعتقال الشبان قدمت ضدهم لوائح إتهام جنائية ، ولكننا فوجئنا أنه تم تحويلها لتهم أمنية لتشديد العقوبة حيالهم ، ومنعونا من زياراتهم إلا بعد الحصول على إذن ." 

وأشار أن آخر جلسة لشبان تم توقيفهم لنفس القضية كانت بتاريخ 26 – 7 – 2014 ، وتم تمديد توقيفهم حتى تاريخ 17 – 8 – 2014 ، وتمت المطالبة بإطلاق سراحهم بشروط . 

وأكد المحامي القواسمي أن هذه الغرامات غير معقولة أبدا ، وتعتبر تركيعا للناس ، وبالتالي السيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم في شعفاط . 

ونوه أنه لم تثبت التهم ضد الشبان ، حتى تقوم النيابة العامة بطلب غرامة أو تعويض عن ضرر ، وهذا التعويض خيالي .