بات الموظف الحكومي في قطاع غزة، لا يجد سبيلًا للعيش الكريم، بدءًا من حصوله على راتبًا مجتزئًا لا تتعدى قيمته الـ(40%)، مرورًا بالتفنن في اجتزاء فواتير الكهرباء ومرابحات البنوك منه، فلا يبقى لهم من المجزوءِ إلا فتات بعضه.

وبدت الحياة سوداوية لدى الموظف محمد أبو جلنبو، هو لا يتلقى إلا (40%) من راتبه أي قرابة 1200 شيكل، مطالب بتوزيعها على 50 يومًا حتى تأتي الدفعة الثانية من الراتب، يقول لـ "الحدث" :"أنها تُنفق قبل وصولها إلى جيبه" في إشارٍة منه إلى اتساع المطالبات المالية المتراكمة عليه إذ يخصم البنك قيمة المرابحة ولا يتبقى من الـ(1200 شيكل) سوى (700 شيكل) في أفضل الأحوال، وبمزيد من الحسرة يتساءل أين يُمكن إنفاق الـ (700 شيكل) المتبقية في بند الإيجار والبالغ (700 شيكل)، أو في بند السوق والسوبرماركت البالغ (800 شيكل)، أو في بند المواصلات أو بند المصاريف المدرسية والجامعية للأبناء، أو في دفع مستحقات شركة الكهرباء والبلديات التي أضيفت أخيرًا، وتابع :"أتمنى على المسئولين أن يُجيبوا عليّ وعلى آلاف الموظفين مثلي".

ولا تُشكل حالة الموظف أبو جلنبو استثناءًا، بل يُشاركه فيها غافة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، والذين فوجئوا بخصم فاتورة الكهرباء من الراتب المجزوء الذي يتقاضونه بقيمة لا تتعدى (40%)، وقال الموظف "مُخلص حامد" النقابة والحكومة ممثلة بوزارة المالية يتفننون في خداعنا، وتابع :"في البداية أرغمونا على السداد الآلي ودخول المنظومة الإلكترونية لمشروع الجمعيات الإسكانية ومن ثمَّ قاموا بالخصم، وبالنهاية مبررهم أن طالما الموظف وافق فعليه أن يتحمل".

ومن جانبه طالب الموظف أبو إسماعيل، بضرورة التصدي لحالة الاستهتار والتهاون بحقوق الموظفين واقترح تنظيم إضراب شامل ومتواصل لعدة أسابيع يشل حركة الوزارات ويؤدي إلى نيل الموظفين حقوقهم المسلوبة.

فيما شكك الموظف "أحمد مشتهى"  في الخطوات التي تقوم بها النقابة ووزارة المالية مؤكدًا أنه يشوبها الكثير من التواطؤ، وقال في منشور على صفحته فيس بوك، :"هم يغرقوا بجملة من الإيرادات الرسمية وتفكيرهم ينصب في إيجاد مناقب لتقليص دفعات الموظفين ومن ثمَّ تسويق ما فعلوه على أنه إنجاز عظيم"، وأشار الموظف محمد الأشقر أن الهدف من الإجراءات المتتابعة إشغال الموظف عن مطالبه الكاملة ليُصبح همه الحصول فقط على (40%) والاكتفاء بها دون المطالبة بحقوقه المالية والوظيفية كاملة

النقابة تُطالب بوقف الخصومات

من جهتها طالبت نقابة الموظفين في قطاع غزة، وزارة المالية بوقف الخصومات من الراتب المجزوء الذي يتقاضاه الموظفين، وقالت في بيانٍ لها وصل "الحدث" نسخًة عنه، أن فاتورة الكهرباء للموظفين كانت تُدفع بنظام المقاصة من المستحقات الشهرية المتبقية للمواظف والمقدرة بـ (60%)، ووصفت النقابة في بيانها أن خطوة وزارة المالية الأخيرة بأنها "استخفاف بحقوق الموظف المسحوق وتُعبر عن ضعف الشعور بمعاناته غير المحدودة"- وفق ما جاء في البيان.

وفي السياق ذاته أوضحت أن النقابة اتفقت مع اللجنة العليا للأراضي ووزارة المالية في الاجتماع الذي جرى يوم السبت 30 يناير2016 على أن يبقى الخصم لصالح فاتورة الكهرباء على نظام المقاصة، وطالبت النقابة في بيانها رفع الحد الأدنى للرابت المجزوء ليصل إلى (50%) بما يُخفف قليلًا من معاناة الموظف ويُعينه على تلبية أساسيات الحياة الكريمة لأسرته، وتابع البيان بالقول :" الدفعة المالية التي يتلقاها الموظف متواضعة ولا تحتمل الاقتصاص ولا التقليم".

وأكد البيان على أن النقابة ستظل وفية للموظف ولمطالبه العادلة وستتخذ الخطوات الإجرائية بكل قوة لتحقيقها، وفي خطوة إجرائية أُخرى لمساندة الموظفين أطلقت النقابة أمس هاشتاج #راتبي_حقي_بدون_خصومات_يا_وزارة_المالية ، ودعت الموظفين التغريد عليه لنيل حقوقهم.

المالية ترد                  

من جهتها وزارة المالية وعلى لسان الوكيل يوسف الكيّالي، نفت أن تكون جزءًا من أطراف معاملة التسديد الآلي التي نُفذت بين الموظف وشركة الكهرباء والبنك، ونقلت"الحدث" تصريحات الكيالي لصحيفة الرأي الحكومية، والتي أشار فيها إلى أن اتفاقًا سابقًا وُقع بين نقابة الموظفين وشركة الكهرباء الفلسطينية أواخر ديسمبر الماضي، كان سببًا في الخصومات التي تلقاها الموظفين مؤخرًا، مؤكدًا أن النقابة هي من أبرمت اتفاقًا مع شركة الكهرباء يُنافي شروط المنظومة الحكومية المقرة لتسديد الكهرباء في مشروع الجمعيات الإسكانية.

وبحسب الكيالي، فإن اتفاق النقابة يُشير إلى تقسيط المبالغ المتراكمة على الموظف مع التزامه بالتسديد الآلي بالإضافة إلى تسديد القسط الشهري والفاتورة حسب نسبة الراتب التي يتلقاها – وفق نص بيان النقابة- الذي أعلنته سابقًا، وأشار إلى أن الموظف بدخوله إلى المنظومة الإلكترونية التي انطلقت مع مشروع الإسكان الجماعي يُقر بموافقته على خصم التراكمات المالية لشركة الكهرباء والبلديات وفق آلية التسديد الآلي وبالتالي يكون قد فوض شركة الكهرباء والبنك بالإجراء التنفيذي.

وبيّن أنه وفقًا لشروط دخول المنظومة وأمام إتفاق النقابة السابق لم يعد لوزارته مبررًا للتشدد في موضوع التسديد الشهري، وأوضح أن خصم الفواتير لن يكون لجميع الموظفين، فقط لمن قاموا بتسوية مديونية فواتيرهم عبر المنظومة الإلكترونية وعددهم قرابة  تسعة آلاف موظف من أصل 42 ألف موظف.

عن"الحدث"