رام الله - عقد نادي الأعمال، أحد مشاريع شركة باديكو السياحية ،مؤخراَ لقاء تشاورياً بحث خلاله آليات مساهمة القطاع الخاص في دعم وإغاثة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع منذ بداية العدوان. وحضر اللقاء ممثلون عن الحكومة و وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، ومؤسسات دولية، ومنظمات مجتمع مدني، ورجال أعمال، ومؤسسات قطاع خاص. وبدأ اللقاء الذي أداره د. صبري صيدم، مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء غزة .

ودار نقاش تفاعلي خلال اللقاء شمل العديد من المقترحات الرامية إلى رفع مستوى التنسيق بين القطاع الخاص وكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والمجمتع المدني ووكالة الغوث بهدف زيادة كفاءة وفعالية جهود إغاثة القطاع بحيث تأخذ هذه الجهود شكلاً أكثر مرونة وفاعلية. وناقش المجتمعون أهم الاحتياجات الأساسية التي تعاني نقصاً في قطاع غزة، وخاصة انقطاع الكهرباء، والمياه، والنقص في المواد الإغاثية، ومشكلة المأوى واسكان النازحين من المناطق المنكوبة.

وقالت لنا أبو حجلة، المديرة العامة لمؤسسة مجتمعات عالمية (CHF) بأن الكارثة التي حصلت في قطاع غزة فاجأت مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية نظراً لحجم الدمار الهائل وأثره الكبير على كافة أهلنا في القطاع في كافة المجالات، الأمر الذي يحتاج إلى إمكانيات ضخمة، ومدة زمنية قد تصل إلى سنوات لإنهاء تداعيات هذه الكارثة الإنسانية على صعد متعددة. 

وأوضحت أبو حجلة بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن ما يزيد على 65 ألف مواطن في قطاع غزة دمرت بيوتهم بشكل كامل أو كبير جداً وأصبحوا بلا مأوى، وأن ما يقارب الـ 200000 ألف مواطن تضررت بيوتهم بشكل يمكن إصلاحه، في حين بلغ عدد المهجرين أكثر من 500 ألف مواطن موزعين على مراكز إيواء تابعة لوكالة الغوث وأخرى رسمية، بما في ذلك من يقيم لدى الأقارب والمعارف وأهل الخير. 

وأضافت أبو حجلة بأن مشكلة الإيواء هي مشكلة رئيسية تتطلب التنسيق وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص، خاصة وأن المدارس على وشك أن تفتح أبوابها خلال الأسابيع القليلة القادمة. كما تحدثت أبو حجلة عن ضرورة التركيز على مساعدات غذائية معينة وبشكل منسق بما في ذلك الوجبات الساخنة للحفاظ على النظام الغذائي للنازحين، إضافة إلى المساعدات غير الغذائية المتعلقة بالصحة الشخصية والمأوى.

وأشارت أبو حجلة إلى أن من أبرز المشاكل التي تحتاج إلى تفكير للتعامل معها هو البحث في آلية إزالة الأنقاض الناجمة عن الدمار الواسع الذي حل بقطاع غزة، الأمر الذي يتطلب تقنيات عالية، مع الانتباه إلى مخلفات الذخائر التي لم تنفجر، والتي مازالت بين الركام، مشيرة إلى خبرة الأمم المتحدة في التعامل مع هكذا وضعيات وضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين الذي بدأوا بالعودة الى منازلهم حتى التي تضررت بشكل كبير.

وسلطت أبو حجلة الضوء على الدور الأساسي للمؤسسات الحكومية في تنسيق جهود الاستجابة السريعة للكارثة الإنسانية بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والفلسطينية وأهمية وضرورة التعاون مع القطاع الخاص لحل المشكلات الأساسية لقطاع غزة، وعلى رأسها مشكلة الكهرباء والماء، مشيرة إلى أن إرسال عبوات المياه أمر مساعد ولكن ليس هو الحل الجذري المطلوب، وأن المطلوب هو تحرك سريع لإعادة تشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه وشبكات التوزيع، وتزويد غزة بما يلزم من معدات ومولدات.

وأثنى ليونيل بريسون، مدير العمليات في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أنوروا) على الجهود التي يبذلها القطاع الخاص الفلسطيني في مساعدة سكان غزة، وقال بريسون بأن حوالي 270 ألف نازح يقيمون في مراكز الإيواء التابعة للأنروا، والتي هي مدارس بالأصل. وأضاف بأن عدداً من النازحين بدأوا خلال فترة الوقف المؤقت لإطلاق النار بالعودة إلى منازلهم وتفحصها في محاولة لاستئناف حياتهم اليومية، مشيراً إلى صعوبة ذلك في الفترة الحالية خاصة وأننا ندخل مرحلة جديدة بعد هذه التهدئة المؤقتة. 

وأشار إلى أن إعادة إعمار البيوت هي أولوية إلى جانب أنواع المساعدات الأخرى، وقال بأن موظفي الأونروا قد باشروا بالفعل في تقييم الأضرار المختلفة في قطاع غزة بما في ذلك حالة المباني والبنية التحتية وذلك لدراسة ما يمكن إنجازه. وبين بريسين أن إصلاح مراكز الإيواء هي الأولوية الأولى، إلى جانب استئناف تقديم المساعدات الغذائية، والتي تقدمها الأونروا حتى قبل اندلاع هذا الصراع، مضيفاً أن الأونروا تزود أكثر من 830 ألف شخص في غزة بالمساعدات الغذائية كل 3 أشهر. وقال بأن الوكالة قد بدأت بحملة مكثفة لتوزيع المواد الغذائية في كافة أنحاء غزة. 

وألمح بريسين إلى أن هناك جانباً هاماً يجب الاهتمام به، وهو الدعم الاجتماعي والنفسي لسكان القطاع للتخفيف عنهم والتقليل من الاضطرابات النفسية التي يعانون منها بسبب هذه الظروف، والتي هي مسؤولية يجب أن يتشارك فيها الجميع. وأبدى بريسون استعداد الأونروا للتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف للتعامل مع هذه الأوضاع. مؤكداً أن هذه المرحلة ليست مرحلة تراشق الاتهامات في توزيع المهام، بل هي مرحلة "كيف يمكننا أن نتصرف بفعالية لإنهاء هذه الظروف".

من جهته قال إبراهيم برهم، أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بأن العديد من الشركات بادرت بتقديم العون والمساعدة إلى قطاع غزة، خاصة تلك الشركات التي لها أذرع وطواقم في القطاع، وأكد برهم على ضرورة العمل الموحد والتنسيق الدائم بين كافة الأطراف في هذه المرحلة لإيصال المساعدات إلى القطاع. كما دعا برهم إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في غزة حتى يساهم عن كثب في التخفيف من معاناة النازحين، موضحاً أن أكثر من 150 مصنعاً دمرت كلياً في القطاع خلال العدوان، إضافة إلى التدمير الجزئي لمنشآت تجارية أخرى. ودعا برهم إلى تأسيس هيئة دائمة لتنسيق جهود الإغاثة في فلسطين بما يخدم عمليات الدعم والإغاثة. كما دعا إلى أن يعلو صوت القطاع الخاص في سبيل تعزيز دور حكومة الوفاق وإنجاحها كي تتخذ موقفاً أكثر فاعلية في هذه الأزمة.

ودعا منيب المصري، رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة، المجتمعين إلى وضع تصور مبدئي والخروج بحلول أولية لإدارة هذه الأزمة، وقال المصري " علينا أن نأخذ زمام المبادرة والتفكير في إجراءات محلية يقوم بها القطاع الخاص الفلسطيني بالشراكة مع الحكومة بدلا من انتظار المجتمع الدولي ليقوم بهذه الإجراءات." وقال المصري "بأن قطاع غزة يحتاج جهوداً وطنية فلسطينية وعربية مضاعفة، وعلينا التفكير في كيفية التعامل مع هذه الكارثة." وأضاف المصري بأن فلسطين كلها يجب أن تقف مع بطولة غزة وكارثتها أيضاً، وختم بقوله إن غزة هي من ستجلب الاستقلال الفلسطيني بتضحياتها. ودعا إلى توحيد الجهود للتعامل مع الأزمة.

في حين أكد أيمن صوالحة، من وزارة الشؤون الاجتماعية- سكرتاريا غرفة الطوارئ المركزية- على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة المؤسسات الدولية والمحلية بهدف التعامل الأمثل مع هذه الأزمة وحلها، وأكد صوالحة إلى ضرورة وجود هيئة وطنية عليا للتعامل مع الكوارث بشكل دائم، وأن لا تكون جهود الإغاثة على أساس ردة فعل لهذه الكوارث فقط، مشدداً على أهمية استلهام الدروس والعبر من التجارب السابقة والبناء عليها، بحيث يتم التعامل مع أزمة غزة الحالية في هذا السياق، وليس باعتبارها حدثاً منفرداً.

وأوضح صوالحة أن غرفة الطوارئ المركزية الحكومية استطاعت التعاطي مع العديد من القضايا الخاصة بإغاثة غزة، وليس كل القضايا، وأشار إلى أن أولوية غرفة الطوارئ كانت تزويد غزة بما يمكنها من شراء ما تحتاجه من داخل غزة، إضافة إلى تزويدها بما هو غير متوفر في القطاع، مثل فرشات النوم، والتي أرسلت غرفة الطوارئ شحنة منها إلى غزة (6000 فرشة) بناء على طلب من لجنة طوارئ غزة بسبب عدم قدرة السوق الغزّي على تلبية الطلب المتزايد على الفرشات. وأشار إلى أنه تم إجراء تحويلات مالية لتغطية الوقود لتشغيل شركة كهرباء غزة، وتم تقديم مساعدات نقدية للموظفين، ومساعدات نقدية عاجلة للأسر المتضررة.

وقدم سمير حليله، الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة، عدداً من المقترحات الرامية إلى التخفيف من وطأة العدوان على القطاع، حيث دعا إلى فتح الممر الآمن بين الضفة والقطاع لإيصال كافة المساعدات، كما دعا إلى إلغاء الرسوم المفروضة على الوقود بصيغة مؤقتة إلى حين حل مشكلة نقص الكهرباء، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة في قطاع غزة مؤقتاً (أي إعادتها للتجار)، موضحاً أن هذا الإجراء وإن كان يؤثر نسبياً على موازنة الحكومة، إلا أنه سيحمل أثراً إيجابياً كبيراً على المواطن في قطاع غزة بحيث يحصل على مشترياته اليومية بسعر مناسب، وأكد حليله على أهمية تشغيل المصانع في قطاع غزة وزيادة قاعدتها الإنتاجية فوراً ليصبح اقتصاد غزة قادراً على دعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. مشدداً على أهمية تكامل الجهود المحلية لتقديم المساعدات في هذا الفترة.

من جهته قال بدر زماعرة، المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، بأن الكارثة الأولى كانت هي عدم التفاعل الفوري مع قطاع غزة، مبيناً أنه حتى اللحظة لا يوجد مرجعية حقيقية لإدارة الأزمة وتوجيه الدعم والإفصاح عن الأصناف والأرقام الحقيقية للمساعدات التي يحتاجها القطاع. وأشاد زماعرة بحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي بدأت تأخذ صدى وتجاوباً كبيراً في المجتمع الفلسطينيى. وأكد زماعرة أن منتدى شارك الشباب يعتزم اليوم إطلاق حملة عاجلة تشمل توزيع 100 ألف حقيبة مدرسية لقطاع غزة. وبين زماعرة أن منتدى شارك الشبابي جاهز للتعاون مع الجميع في إطار دعم ومساعدة قطاع غزة، مشيراً إلى أن منتدى شارك الشبابي، ومنذ بداية العدوان، يعمل على قدم وساق لتقديم المساعدات المادية والنفسية للنازحين من خلال "جيش من المتطوعين" في مراكز الإيواء في قطاع غزة. 

وخرج المجتمعون بالعديد من التوصيات العملية من أهمها: إعداد قائمة يومياً بأهم الاحتياجات الأساسية العاجلة، وتشاركها بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المعنية بما فيها وكالة الأونروا ومؤسسة مجتمعات عالمية "CHF" والعمل على تلبيتها وإعلانها للجمهور، ودراسة إمكانية إنشاء هيئة إغاثة مشتركة دائمة لتنسيق جهود الإغاثة، والدعوة إلى دور حكومي أفضل للتعامل مع الأزمة ورفع وتيرة وإمكانيات غرفة الطوارئ الإغاثية الحكومية، والخروج العملي من دائرة الانقسام السياسي (وأسطوانة حكومة الظل)، والتواصل المستمر مع مؤسسات في قطاع غزة للتعرف عن كثب على أهم الاحتياجات التي تعاني من نقص، ودراسة إمكانية تزويد قطاع غزة بالمواد الخام اللازمة لدفع عجلة الإنتاج، بحيث تتمكن المصانع والمنشآت التجارية من إنتاج المواد الضرورية اللازمة الأمر الذي يسهل تزويد قطاع غزة بهذه الاحتياجات بدلاً من إرسالها من الخارج مثل الأقمشة وأجهزة تحلية المياه والمولدات الكهربائة، وتكثيف الجهود لإنهاء أزمة المياه والكهرباء والوقود، ودعم إنشاء مستشفيات ميدانية، والتحضير السريع لتزويد قطاع غزة بالحقائب والقرطاسية المدرسية خاصة وأن الفصل الدراسي على الأبوب، وتمويل منح جامعية للطلبة الغزيين والتنسيق مع الجامعات الفلسطينية في هذا الإطار. كما شملت التوصيات أيضاً العمل على إيجاد إطار قانوني لتنظيم مساهمة القطاع الخاص في الكوارث والإغاثة، والاستعداد والتحضير والتخطيط لمؤتمر إغاثة قطاع غزة بما يضمن نجاحه وتحقيق أهدافه بالإعمار الكامل للقطاع.