أسهمت الانتعاشة المحدودة التي شهدها قطاع البناء في مدينة رفح خاصة، وباقي أنحاء القطاع على وجه العموم، في توفير عشرات فرص العمل لعمال وحرفيين، بعد أن ظلوا بلا عمل لأكثر من عامين.
فالإسمنت المصري الذي دخل القطاع مؤخراً من خلال المعبر، والمشروعات التي تنفذها مؤسسات الدولية مثل وكالة الغوث «أونروا»، كالمدارس وغيرها، إضافة إلى إعادة إعمار بعض المنازل المدمرة، أسهم في توفير فرص العمل المذكورة.
ويقول الشاب يحيى جمعة، إن شقيقه الأكبر يعمل لدى مقاول، في مدرسة تابعة لوكالة الغوث، واصطحب معه للعمل عدد من أشقائه، إضافة لعمال آخرين، وهم يعملون بصورة يومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأمامهم أشهر أخرى لإنجاز العمل المطلوب.
وأوضح جمعة أن فرص العمل التي توفرت بفعل المشروع المذكور، حسنت الوضع المعيشي لأشقائه وكذلك العمال الآخرين، ووفرت مدخولات أعالوا بها أسرهم، متمنياً أن تكون الانتعاشة التي شهدها حقل البناء بداية لانتعاشة اكبر.
أما الشاب شريف سليم، فوجد فرصة عمل لدى أحد المقاولين بعد طول بحث، مقابل مبلغ 50 شيكلا يومياً.
ويقول سليم، صحيح أن ساعات العمل طويلة وشاقة، لكني سعيد لتمكني من إيجاد تلك الفرصة بعد طول بحث وانتظار.
وأوضح أن عمله الذي بدأه قبل شهر، أسهم في تحسين وضعه المعيشي، وبات باستطاعته توفير متطلبات أسرته، لكنه يشعر بالحزن على حال آلاف الشبان، مؤكداً أن كل يوم يتوافد العديد منهم إلى المشغل الذي يعمل فيه، ويطلبون من صاحب العمل أن يوفر لهم فرصا.
أما الشاب إبراهيم نصار، وكان ينقل بواسطة دراجة «توك توك»، كمية من الإسمنت، وينوي إيصالها إلى أحد المنازل غرب رفح، فأكد أن انخفاض أسعار الإسمنت نسبياً، شجع العديد من المواطنين على بناء منازل جديدة، أو إضافة توسعات على منازلهم القائمة، وهذا انعكس إيجاباً من حيث توفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح نصار أن وضعه كسائق «توك توك»، تحسن، وبات المواطنون يتصلون عليه لنقل الإسمنت ومواد البناء مقابل أجور مالية، مؤكداً انه في حال انخفضت أسعار الإسمنت أكثر فإن الأوضاع ستصبح أفضل.
وأعرب نصار عن اعتقاده بأن «شوال الإسمنت» كان وما زال المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد، وفي حال توفره، فإنه يخلق حركة عمران، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مذكراً بأوضاع القطاع في العام 2012، حين كان الإسمنت يدخل عبر الأنفاق بكميات كبيرة.
ولا زال الإسمنت يحافظ على أسعار مرتفعة، بحيث يباع الطن الواحد منه بين 800-900 شيكل، رغم محاولات الجهات المعنية تحديد سعره بـ 750 شيكلا.
ويسهم فتح المعبر وإدخال كميات كبيرة من السلعة المذكورة للقطاع، في توفر الإسمنت بكميات أفضل، وقد يحدث ذلك انخفاضا على أسعاره.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، أعلن عن موافقة الاحتلال إدخال مواد البناء لغير المتضررين، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

نقلا عن الأيام