وسعت الكسارات ومقالع الحجر الإسرائيلية في الضفة الغربية، خلال السنوات الأخيرة، عملها وتدميرها للمشهد البيئي والموارد الطبيعية الفلسطينية.  إذ تعمل في ما يسمى مناطق "ج" (بحسب الاتفاقات الاستعمارية) عشرات الكسارات الإسرائيلية التي تقع على أراضٍ نهبها الاحتلال من أصحابها الفلسطينيين، وتعمل آلياتها ليل نهار على سلخ وقص التلال الجميلة وتشويهها.

وتسوق تلك الكسارات أكثر من 94% من إنتاجها للسوق الإسرائيلي، وتغطي أكثر من ربع الاستهلاك الإسرائيلي من مواد البناء. وذلك بالرغم من أن عمل هذه الكسارات مخالف للقانون الدولي الذي يحظر استغلال الدولة المحتلة للموارد الطبيعية في الأراضي التي احتلتها.

الجدير بالذكر أنه في كانون أول الماضي سحب صندوق التقاعد الدنمركي استثماراته في شركة عالمية لمواد البناء تشغل كسارة في الضفة الغربية.

واستنادا إلى تحليل الصور الجوية للناشط الإسرائيلي "درور إتكس" الذي يراقب سياسة الاستيطان الإسرائيلية، تبين بأنه خلال فترة السنوات الست (2009-2014) وسعت الكسارات الإسرائيلية نشاطها على أكثر من 500 دونم إضافي من الأراضي.  وفي حالات كثيرة وصل توسع الكسارات الإسرائيلية إلى داخل أراضِ خاصة تملكها أسر فلسطينية.

بالطبع، هذا التوسع الاستعماري، كما التوسع الاستيطاني بشكل عام، ليس مفاجأ؛ بل هو حلقة إضافية في سلسلة حلقات النهب الإسرائيلية للموارد الطبيعية في مختلف نحاء الضفة الغربية.أأنحاء الضفة الغربية بحماية الجيش والقضاء الإسرائيليين وقوانينهما الاستعمارية.  

العربدة الإسرائيلية تحدث بالرغم من اتفاقية "هاغ" الرابعة التي ينص بندها الخامس والخمسون على أن الدولة المحتلة تعد مجرد مدير للموارد الطبيعية في البلد الذي تحتله، وعليها صيانة رأس المال الطبيعي وإدارته دون استغلال.

وفي المقابل، ما يسمى "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية قررت عام 2011 بأن استغلال "إسرائيل" للموارد الطبيعية في الضفة الغربية لأغراض اقتصادية، يعد "قانونيا"!  كما أن إنشاء الكسارات الإسرائيلية وعملها في الضفة "لا يتناقض مع القانون الدولي"!، وزعمت تلك المحكمة بأن وقف عمل هذه الكسارات "سيتسبب بأضرار كبيرة لأصحاب الكسارات، بل وللمواطنين الفلسطينيين"!! ذلك أن الكسارات الإسرائيلية، بحسب محكمة الاحتلال، توفر فرص عمل لعدد لا يستهان به من المواطنين الفلسطينيين!  كما زعمت بأن الرسوم التي يدفعها أصحاب الكسارات لدولة "إسرائيل"، والبالغة أكثر من ثلاثين مليون شيقل سنويا، تستغلها "الإدارة المدنية" لتطوير مشاريع لصالح المواطنين الفلسطينيين!!

والأخطر من ذلك، شدد قرار المحكمة الإسرائيلية على أنه وفقا للاتفاقات المرحلية ("أوسلو") بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية تواصل الكسارات الإسرائيلية عملها الحالي حتى توقيع الاتفاقات النهائية!

شرعنة النهب

المفارقة الصارخة أن اتفاقات أوسلو شرعنت استمرار استغلال ونهب الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية (المياه، الأرض، الحجر الفلسطيني...إلخ)؛ ما يشكل مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر على سلطة الاحتلال استغلالها للموارد الطبيعية في البلد الذي تحتله.  عشرات الكسارات الإسرائيلية العاملة في محيط المستعمرات في الضفة الغربية حاصلة أساسا على تصاريح عمل إسرائيلية.  بل إن هناك شركات أوروبية حاصلة على تصاريح إسرائيلية لتشغيل كسارات في الضفة الغربية، كما الحال في كسارة إسرائيلية قائمة على أرض فلسطينية مصادرة بمحاذاة قرية بيت فجار.  وفي المقابل، ترفض إسرائيل منح تراخيص لجميع مقالع الحجر والكسارات الفلسطينية المتواجدة في ما يسمى مناطق "ج" في بيت فجار وسائر أنحاء الضفة الغربية.

الرأسمال المنهوب من الكسارات ومقالع الحجارة الإسرائيلية (في ما يسمى مناطق "ج") يعتبر صغيرا نسبيا بالمقارنة مع حجم النهب الإسرائيلي (في ذات المناطق) لسائر الموارد الطبيعية الفلسطينية المتجسدة أساسا في المياه المنهوبة والأراضي والمساحات الواسعة المستولى عليها لصالح إنشاء المستعمرات والقواعد العسكرية الصهيونية.

البنك الدولي قدر خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3.4 مليار دولار سنويا بسبب عمليات النهب الإسرائيلية للموارد الطبيعية المختلفة في ما يسمى مناطق "ج" (القيود على استخدامات الأراضي، الاستيطان، حرية الحركة...إلخ.).  المزارعون الفلسطينيون عانوا خلال عشرات السنين الأخيرة ولا يزالوا يعانون من بلطجة الاحتلال المتمثلة في نهب مصادر المياه واستنزاف الأراضي والموارد الزراعية وسرقتها وتهويدها لصالح المستعمرات والقواعد العسكرية والشوارع والجسور والأنفاق الاستيطانية والمنشآت الاقتصادية والمناطق الصناعية الإسرائيلية؛ ما أدى إلى اقتلاع عشرات آلاف الفلاحين الفلسطينيين من أراضيهم التي دأبوا على زراعتها عبر الأجيال منذ قرون طويلة.  الأمر الذي فاقم عملية إفقار معظم الفلاحين الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967 وتحويلهم إلى عاطلين عن العمل، أو تحويلهم إلى عمال يخدمون الاقتصاد الإسرائيلي أو أُجراء في خدمة الاقتصاد الاستهلاكي بالمدن الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يعتبر أساسا مشروعا اقتصاديا مربحا جدا، يضمن لأصحابه الصهاينة مبالغ ومداخيل مالية هائلة.  وكما الحال في أي نظام استعماري-رأسمالي، ينشط المشروع الاقتصادي لهذا النظام على حساب الموارد الطبيعية لأصحاب الأرض الأصليين واستغلال قوة عملهم الرخيصة.  ويبرز هذا الواقع الاستعماري الوحشي بشكل صارخ في آليات استعباد المنشآت الاقتصادية والصناعية الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين العاملين فيها.

الكاتب: جورج كرزم

عن "’آفاق التنمية والبيئة"