نجحت إجراءات البنك المركزي المصري في أن تكبد الدولار خسائر حادة وعنيفة خلال تعاملات أمس واليوم، حيث سيطر الهدوء على حركة تعاملات السوق السوداء والسوق الموازية، وانخفض الطلب بنسب كبيرة، ما دفع إلى تهاوي سعر صرف الدولار إلى نحو 9 جنيهات مقابل نحو 10 جنيهات في التعاملات السابقة.

وأعلن البنك المركزي المصري أنه تم إلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات، فيما قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر إن القرار يتعلق بالشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط دون بقية السلع الأخرى.

وتطبق في الوقت الحالي حدود سحب بواقع 30 ألف دولار يومياً للشركات، فيما تبلغ حدود الإيداع 10 آلاف دولار وبحد أقصى 50 ألف شهرياً، للأفراد.

وأشار إلى أن قرارات المركزي تهدف إلى إلغاء القيود على تداول العملة الأجنبية، لطمأنة المتعاملين في سوق النقد وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.

وقبل أيام، أعلنت بنوك حكومية عن شهادة "بلادي" الدولارية، التي كان من المتوقع أن تشهد إقبالاً من المصريين العاملين بالخارج، لكن لم تعلن البنوك الثلاثة المشاركة في إصدارها عن حجم الإقبال عليها حتى الآن.

وأكد "عامر" أن البنك المركزي المصري يستهدف زيادة الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 25 مليارات دولار بنهاية 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.

وقال سيد مرسي، مدير فرع ببنك مصر، إن قرارات البنك المركزي تدعم استقرار سوق الصرف، ومن المؤكد أن أسعار صرف الدولار قد تراجعت عقب إصدار قرار إلغاء حدود السحب والإيداع بالنسبة للأفراد والشركات.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن الأزمة ليست في عدم توفر الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في بعض تجار العملة الذين يحاولون سحب العملة الصعبة من السوق المحلية وتجميع كميات كبيرة من الدولارات في إطار الضغط على العملة المحلية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر قبل أسابيع، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي الدولاري، ليصبح 250 ألف دولار شهريا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، للأشخاص الاعتباريين، لتغطية العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية التي تشمل السلع الغذائية والتموينية والآلات والمعدات وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، والأدوية والأمصال والكيمياويات.

وأكد البنك المركزي، على أهمية فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي التي سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وتتمثل في التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة للعملاء لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغارهم.

العربية