رام الله - الاقتصادي - دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية إلى منع منتجات الالبان والحليب واللحوم الإسرائيلية من التسويق في السوق الفلسطيني، عبر ابلاغ موزعيها بمنع التوزيع والتسويق نتيجة للقرار القاضي بمنع تسويق منتجات الحليب والالبان واللحوم في القدس المحتلة من قبل الاحتلال، وعلى قاعدة التعامل بالمثل.
وأضافت الجمعية "اننا نتطلع إلى مقاطعة شاملة للمنتجات الإسرائيلية، ونتطلع إلى قيام وزارات الاختصاص بوضع عوائق غير جمركية من خلال المواصفات والتعليمات الفنية الالزامية والإجراءات الرقابية، لتعطيل دخول المنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني، وفرض فحوصات صحية واطباق المواصفة الفلسطينية على كل المنتجات ليست الغذائية فقط".
واشارت الجمعية إلى ان مؤشرات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني تشير إلى تراجع كميات الانتاج الصناعي الفلسطيني وتشير احصائيات وزارة الاقتصاد الوطني الى ارتفاع كميات المرتجع في الصناعات الفلسطينية غير المتهي الصلاحية وغير الفاسد، وترى الجمعيات ان هذا الواقع يؤشر إلى نتائح المنافسة غير العادلة في السوق الفلسطيني نتيجة لاغراقه بمنتجات لا توازي جودة المنتجات الفلسطينية، الا أن كلفة انتاجها في بلد المنشأ منخفضة اضافة إلى التلاعب بالبيان الجمركي من قبل بعض التجار الأمر الذي يتيح مساحة ربح عالية مقابل اسعار منخفضة.
وبيّنت جمعية المستهلك أنه صدر قرار احتلالي قضى بمنع تسويق منتجات اللحوم والالبان والحليب المسموح بتسويقها، بناء على تصريح وفحوصات والتزامات من قبل المنتجين الفلسطينين المسموح لهم بالتسويق، وعادة ما يجري تجديده ضمن جدول زمني محدد.
وأشارت إلى أن هذا الاجراء يؤثر على الشركات الفلسطينية التي تسوق في القدس المحتلة، علما أن عدد الشركات المسموح لها محصور ولا يشمل الشركات كافة في هذه القطاعات، ولا زال تسوق الادوية الفلسطينية ممنوعا بالكامل.
