رام الله- الاقتصادي- يُجري مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد" بجنيف/ سويسرا وبالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) استعداداته لعقد المؤتمر الصحفي السنوي حول تقريره حول الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين المحتلة والذي سيعقد في رام الله يوم الأربعاء الموافق 3 أيلول 2014 بمقر ماس.
يستعرض التقرير في كل عام مجموعة من القضايا التي تخص أداء الاقتصاد الفلسطيني، حيث تطرق في العام 2013 إلى الآفاق الاقتصادية والسياسية السلبية بعدما زادت الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 2012. فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6 في المائة في عام 2012 بعد أن زاد على 10 في المائة في العامين السابقين، في حين ارتفع معدل البطالة ارتفاعاً حاداً ليصل إلى 27 في المائة. وازدادت التشوهات الهيكلية التي تواجهها التنمية الاقتصادية سوءاً بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل منذ أمد طويل على حركة المواطنين الفلسطينيين والسلع، وتوسيع المستوطنات، وتزايد تكاليف الحصول على عوامل الإنتاج، وتراجع تدفقات المعونة الخارجية وتزايد مخاطر عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
كما تطرق التقرير إلى استمرار تسرب الإيرادات والأموال العامة الفلسطينية من الضرائب والجمارك إلى إسرائيل، والخسارة المالية التي تتكبدها الخزينة الفلسطينية نتيجة ذلك.
واستعرض التقرير المساعدات المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني، حيث يشارك الأونكتاد في الجهود الإنمائية الفلسطينية منذ نحو ثلاثة عقود، فهو يساهم في البحوث وتحليل السياسات العامة، وتبادل الآراء حول تحديات التنمية في دولة فلسطين إضافة إلى تنفيذ أنشطة التعاون التقني الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية للقطاعين العام والخاص في فلسطين.
كما يقدم التقرير رزمة من التوصيات والمشاريع للمساعدة في التنمية الاقتصادية ويستعرض الانجازات التي حققتها أمانة الأونكتاد.
وفي هذا العام سيغطي التقرير جوانب أخرى للاقتصاد الفلسطيني سيتم عرضها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في أيلول/ سبتمبر القادم، ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الصحفي يعقد في نفس الوقت والتاريخ في كل من جنيف والقاهرة ورام الله (ماس).
