لا تزال مشكلة انخفاض أسعار الدواجن في قطاع غزة تلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة، حيث تسبب انخفاض أسعار الدواجن لأقل من تسعة شواكل إلى منع اللحوم المجمدة الخاصة بأصناف الدجاج، وانعكس ذلك القرار على فقدان السوق المحلي لأصناف معينة مثل الصدر والجناح نتيجة الاستهلاك المتزايد.

وتوضح وزارة الزراعة أن قرار منع ادخال المجمدات لقطاع غزة مستمر في التنفيذ حتى تعود أسعار الدجاج الطازج لوضعها الطبيعي، ومن بعدها يمكن السماح لتجار المجمدات بالاستيراد من جديد.
 

ساري المفعول

"منع المجمدات قرار اتخذته وزارة الزراعة منذ ما يزيد على شهرين ولا يزال مستمراً على أمل ارتفاع أسعار الدجاج الطازج في الأسواق ، وإلى حين ذلك يبقى قرار منع استيراد المجمد ساري المفعول"، هكذا لخص القضية صاحب محل عفانة للمجمدات أيمن عفانة.

ويقول عفانة لصحيفة "فلسطين":" منذ أن طرأ انخفاض على أسعار الدواجن تكبد أصحاب المزارع خسائر كبيرة بسبب بيع كيلو الدجاج الطازج بأقل من تسعة شواكل، لذلك لم تجد وزارة الزراعة إلا أن تمنع المجمدات على أمل أن يرتفع سعر الدجاج الطازج".

ويضيف :" قبل اتخاذ القرار سمحت وزارة الزراعة لتجار المجمدات بإدخال جميع الطلبيات التي اتفقوا عليها مع الجانب الإسرائيلي، وبذلك أصبح لديهم مخزون يكفي من يرغب بشراء المجمدات في غزة".

ويلفت عفانة إلى أن الوزارة منعت التجار من استيراد الدجاج الكامل، الظهر والجناح المجمد، وسمحت باستيراد الأسماك وأحشاء الدواجن مثل الكبدة والقوانص، منوهاً إلى أن الكميات التي أدخلها التجار قبل قرار منع الاستيراد بدأت في الاختفاء من الأسواق.

ويبين أن "ظهر الدجاج والجناح" غير متوفرين الآن في الأسواق، حيث يعتبران أكثر ما يقبل عليه الناس لانخفاض سعرهما، ورغبتهم بشراء أجزاء معينة من الدجاج كالأجنحة التي يفضلها الناس للشواء والرحلات وغيرها.

ويردف عفانة:" رغم انخفاض أسعار الدجاج الطازج إلا أن تردي الأوضاع الاقتصادية عند المستهلكين تدفعهم لشراء المجمدات وتوفير بعض الشواكل، فسعر كيلو الجناح 5 شواكل، والظهر 4-5 شواكل فقط".

ويوضح أن المخزون الذي كان في الأسواق بدأ بالتقلص وهناك أصناف بدأت في الاختفاء، مطالباً وزارة الزراعة بإحداث توازن بين أصحاب محلات المجمدات وبين العاملين في مزارع الدواجن بحيث لا يتضرر أي طرف منهم

جدير بالذكر، أن عدد تجار المجمدات في القطاع يصل إلى عشرة تجار مستوردين ويستفيد منهم أكثر من 700 مصنع منتشرة في كافة أنحاء القطاع.
 

خلال 10 أيام

من جهته، يبين منسق الأسعار في الجمعية الزراعية للفقاسات عبد الباسط السوافيري أن سبب استمرار انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأسواق تزامناً مع منع دخول المجمدات هو وجود كميات مخزنة في الثلاجات في وقت سابق.

ويقول لصحيفة "فلسطين": "إن البيت الفقير وحسب عاداته الاستهلاكية لا يزال يفضل شراء المجمد على الطازج رغم انخفاض سعر الأخير"، متوقعاً أن تبدأ الأسعار بالعودة لوضعها الطبيعي خلال العشرة أيام القادمة.

ويتابع السوافيري: إن " الجمعية تسعى مع العاملين في مزارع الدواجن لوقف استيراد المجمدات من الدواجن، خاصة أن الدجاج المحلي يتميز بجودة وأسعار مناسبة للمستهلك في قطاع غزة".

ويؤكد مدير عام التسويق في وزارة الزراعة في غزة م. تحسين السقا أن الوزارة اتخذت قراراً بمنع ادخال المجمدات لقطاع غزة منذ شهرين وذلك عقب انخفاض أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق.

ويقول لـ"فلسطين": "إن انخفاض أسعار الدواجن بسبب كثرة العرض وتردي الوضع الاقتصادي دفع الوزارة إلى اتخاذ مثل هذا القرار منذ بداية شهر يناير من 2016، وستبقى ممنوعة طالما استمرت أسعار الدجاج الطازج منخفضة".

وكانت الوزارة اتخذت مثل هذا القرار في شهر أكتوبر 2015 بعد أن وصل سعر كيلو الدجاج في المزارع 6.5 و7 شواكل، وبعد أن ارتفع السعر إلى 12 شيكلا للكيلو أعادت السماح باستيراد المجمدات من الخارج.

ويستورد قطاع غزة ألف طن من لحوم الدواجن شهرياً والتي هي عبارة عن الجناح والظهر والرقاب، بالإضافة إلى 800 طن من اللحوم الحمراء والأسماك المجمدة شهرياً.

وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة فإن 1433 مزرعة تقام على مساحة 422 دونما، منها حوالي 1000 مزرعة منزلية في قطاع غزة، ويعتاش من خلالها أكثر من 2500 عائلة.

نقلا عن فلسطين اون لاين