الشيوخي يؤكد انه سيقوم بتحريك شكاوي جزائية للنائب العام ضد الذين يستمرون بالاتجار مع العدو الإسرائيلي
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(7.27%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.58(3.20%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.88(4.76%)   ARKAAN: 1.32(0.76%)   AZIZA: 2.89(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 4.04(2.28%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 1.99(%)   ISBK: 1.44(5.88%)   ISH: 1.10(4.76%)   JCC: 1.59( %)   JPH: 3.84( %)   JREI: 0.28(0.00%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47( %)   NAPCO: 1.03(4.04%)   NCI: 1.76(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.01(1.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.13(0.00%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.28(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.12(2.75%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.70(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.36(0.00%)   VOIC: 6.94(4.99%)   WASSEL: 1.00(%)  
12:00 صباحاً 07 آب 2014

الشيوخي يؤكد انه سيقوم بتحريك شكاوي جزائية للنائب العام ضد الذين يستمرون بالاتجار مع العدو الإسرائيلي

وكالات- أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي خلال مقابلات صحفية انه سيقوم بتحريك شكاوى جزائية للنائب العام باسم الاتحاد ضد الذين يستمرون بالاتجار مع العدو الإسرائيلي أو مع احد رعايا العدو بصفقات مباشر أو غير مباشر بعد انتهاء المدة التي منحها الاتحاد لمروجي البضائع والخدمات الإسرائيلية في المحافظات الفلسطينية كافة منتصف الشهر المقبل ( 15 -9 -2014 ) للتخلص منها.
 
وأوضح الشيوخي أن جمعيات حماية المستهلك هي التي تمثل جمهور المستهلكين وفق قانون حماية المستهلك رقم (21) لعام 2005 وهي تملك صلاحية الحق بالمقاضاة والمطالبة بالتعويض لدى النيابة العامة و القضاء و المحاكم بكافة درجاتها ومستوياتها وتخصصاتها وفق هذا القانون ووفق قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (26) لعام 2010 .
 
وأضاف ان قانون العقوبات النافذ لدينا رقم (16) لسنة 1960 في المادة رقم ( 127) يجرم الذين يقومون بالاتجار مع احد رعايا العدو الاسرائيلي بشكل مباشر أو من خلال وسيط بقصد إبرام صفقات أو محاولة إبرام صفقات (شراء أو بيع أو مقايضة ) بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار أردني، وايضا ان القانون يجرم المتعاونين مع العدو بأي شكل كان .
 
وأشار الشيوخي إلى وجود سوابق قضائية لذالك ومنها محكمة النقد المنعقدة في رام الله في الدعوى الجزائية رقم 16 لسنة 2010 وفقا للمادة 127 من قانون العقوبات النافذ .
وكشف الشيوخي النقاب عن بدء الاتحاد بالتعاون مع العديد من المحامين الضالعين في القوانين الفلسطينية والدولية بتكييف شكل القضايا والشكاوي التي سينطلق الاتحاد بتقديمها للنيابة والجهات القضائية بعد انتهاء المدة المحددة منتصف الشهر القادم ضد الوكلاء والموزعين الذين لم يلتزموا بقرارات المقاطعة .
 
ووصف الشيوخي مقاضاة وكلاء وموزعي البضائع والمنتجات والخدمات الإسرائيلية وجلبهم إلى القضاء لينالوا العقاب الرادع بأنه شكل من أشكال المقاومة القانونية للبضائع الإسرائيلية وللعدو الاسرائيلي الصهيوني ولبرامجه الخبيثة .
وأكد الشيوخي أن المقاومة القانونية للمنتجات والبضائع والخدمات الإسرائيلية لا تشمل المواد الغذائية فقط وإنما تشمل كافة القطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية والإنتاجية والتجارية الإسرائيلية وفي مقدمتها شركات الاتصالات والانترنت الإسرائيلية لما لها من مخاطر امنية واقتصادية واجتماعية ووطنية .
 
وأشاد الشيوخي بالنجاحات والانتصارات الكبيرة التي تحققها حملات المقاطعة مثمنا عاليا جهود جمعيات حماية المستهلك والفعاليات والقوى والأحزاب والحملات الاهلية و الشعبية والوطنية المتعددة الأسماء والمسميات التي تعمل ليل نهار لإنجاح المقاطعة بشكل كامل في جميع مدننا وقرانا ومخيماتنا .
 
وشكر الشيوخيرئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك في محافظة سلفيت وجميع الفعاليات الشعبية والوطنية في سلفيت لموقفهم المميز مع اصحاب المحلات التجارية الذين تحتوي محلاتهم بضائع اسرائيلية من المقاطعة مثمنا الانجازات والنجاحات التي تم تحقيقها في محافظة سلفيت وايضا في محافظات القدس و الخليل ورام الله ونابلس وقلقيلية وباقي محافظات الوطن .
 
وفي نفس الإطار أكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل السيد راتب الجبور الاستمرار في حملات مقاطعة البضائع والخدمات الإسرائيلية في جميع المناطق الفلسطينية والعمل على رفع وتيرتها بالتوازي مع رفع منسوب الوعي الشعبي من مخاطرها .
وأعرب الجبور عن دعم اللجان الشعبية والوطنية ومساندتها لكل الجهود الشعبية والوطنية من اجل منع دخول البضائع والخدمات الصهيونية لمناطقنا ولأسواقنا .

مثمنا الجبور عاليا الجهود التي يقودها اتحاد جمعيات حماية المستهلك بالتعاون مع جميع حملات المقاطعة في الداخل والخارج لمحاصرة إسرائيل وعزلها دوليا ومحليا حتى ترضخ لمطالب شعبنا ومقامته في نيل حقوقنا الوطنية والانسحاب الكامل للاحتلال من أراضي دولتنا الفلسطينية التي لا تزال تحت نير الاحتلال والعدوان. 

Loading...