تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمان المزارعين في قطاع غزة من الوصول إلى اراضيهم في المناطق الحدودية، والتي تمثل ما نسبته 25% ، وتوفر فرص عمل لأكثر من 30 ألف مزارع يعيلون ما يزيد عن 200 ألف شخص.

المزارع علي أبو إسعيد من منطقة جحر الديك، أكد أن المزارع منذ عام 2000 وهو يتلقى الضربات من الجانب الإسرائيلي في أرضه الزراعية.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "إن الاحتلال دمر البنية التحتية في كافة الأراضي الزراعية وكان كلما يتم إصلاح جزء منها يستهدفها في حروبه المتتالية على القطاع"، مشيراً إلى أن الحرب الأخيرة على القطاع 2014 كانت كارثية على المزارعين.

وأضاف أبو إسعيد :" كان هناك بعض المحاولات للعودة لاستصلاح الأراضي عبر الجهود المحلية والدولية إلا أنها لم تطل جميع المزارعين وتحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، فرغم أن الحرب انتهت منذ عام ونصف إلا أن بعض المزارعين لم يستفيدوا حتى الآن من هذه الجهود".

وأردف:" المساعدات الموجهة للمزارعين لا تزال محدودة وبسيطة ولا تعوض المزارعين عن خسائرهم التي تكبدونها على مدار سنوات الحصار والحروب التي استهدفت المزارع بشكل أساسي فيها".

ولفت أبو إسعيد إلى أن استهداف الاحتلال للأراضي الزراعية تنوع على مدار السنوات الماضية وكان أشدها صعوبة على المزارعين هو منع الاقتراب من الأراضي الزراعية على مسافة وصلت إلى ألف متر وهو ما كبد المزارعين خسائر كبيرة بسبب عدم قدرتهم على زراعة أراضيهم.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد منع كافة المزارعين على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع من الاقتراب من أراضيهم الزراعية خلال سنوات الحصار على مسافة تراوحت من 500-1000 متر حسب المعايير الأمنية التي يحددها جيش الاحتلال، إلا أن هذا القرار تم إلغاؤه بعد حرب 2014 التي كان أحد شروط وقفها السماح للمزارعين بزراعة أراضيهم الحدودية.

وبين أبو إسعيد أن مؤسسة الصليب الأحمر بدأت مشروعا بعد الحرب لاستصلاح الأراضي الزراعية الحدودية على بعد 100 متر من الحدود وهو ما شجع المزارعين للاقتراب مرة أخرى من الحدود وزراعة الأراضي مرة ثانية.

واستدرك: ورغم هذه الجهود إلا أن سياسات الاستهداف للمزارعين من قبل الاحتلال لا تزال مستمرة، حيث أطلق الاحتلال النار قبل 20 يوماً على أحد المزارعين أثناء ممارسة عمله"، لافتاً إلى أن هذه السياسات تهدف لإرهاب المزارعين ومنعهم من ممارسة حقهم في زراعة أرضهم.
 

سلة خضار القطاع

في السياق ذاته، أوضح مدير عام الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة م. نزار الوحيدي أن مساحة الأراضي الزراعية في المنطقة الحدودية 29 كيلو متر مربع، وهي تمثل 25% من مساحة الأراضي الزراعية في القطاع، وكلها أراض زراعية باستثناء بعض الأجزاء البسيطة المخصصة كمنطقة صناعية ومطار.

وقال في حديث لـ"فلسطين إن :" 95% من الأراضي الحدودية يمكن أن تُستغل كمراعٍ، كما أنه يعمل فيها ما لا يقل عن 30 ألف مزارع يعيلون من 150-200 ألف إنسان، بالإضافة إلى أنها تمثل سلة خضار قطاع غزة وهي متنفس هام للأهالي".

وأضاف الوحيدي: تعتبر الأراضي الحدودية المكان الأبرز لزراعة المحاصيل والأشجار سواء الحمضيات أو اللوزيات، كما يمكن زراعة أي نوع من المحاصيل فيها وعلى وجه التحديد المحاصيل الحقلية فهي على رأس الأولوية في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن الاحتلال في الفترة الحالية يمنع زراعة المحاصيل التي يزيد ارتفاعها عن أكثر من 30 سم، كما أنه يعمد إلى رش المحاصيل في هذه المناطق بمبيدات الأعشاب التي تقتل المحاصيل وتضر بصحة المواطنين والبيئة.

وتابع:" كما يتعمد الاحتلال القيام ببعض الممارسات التي تهدف إلى إبعاد المزارعين عن أراضيهم كإطلاق النار على المزارعين أو على الآليات التي تمر بالمنطقة ".

وأكد الوحيدي أن الاحتلال خلال السنوات الماضية حول الأراضي التي كانت تشتهر بزراعة الحمضيات واللوزيات من منطقة خضراء إلى صحراء بسبب عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية.

وأشار إلى أنه بعد حرب 2014 وفي ظل اتفاق الهدنة الأخيرة أصبح أن هناك نشاطا زراعيا جيدا وانتاجا في المنطقة، مستدركاً:" ولكن يبقى الانتاج مقيدا وينتج ما يقبل الاحتلال بوجوده من محاصيل قصيرة الارتفاع وغيرها ممنوع".

ولفت إلى أن الوزارة توجه كل جهودها ومشاريع الدول المانحة والصديقة لتنفيذها في المناطق الحدودية لتشجيع العمل فيها واحيائها مرة أخرى.

نقلا عن فلسطين اون لاين