أكد مسئولان في وزارة المالية في قطاع غزة أن إيرادات القطاع المالية تتراوح من 50-60 مليون شيقل شهرياً، مبينين أن معبر كرم أبو سالم هو المورد الأساسي للإيرادات لقطاع غزة تليه أعمال بعض الوزارات الهامة.

وأوضحوا خلال حلقة نقاش أقامتها فضائية القدس الفضائية حول "الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية" أن رواتب الموظفين تستنفذ الجزء الأكبر من الإيرادات بقيمة 50 مليون شيقل، وما يتبقى تذهب للنفقات التشغيلية للوزارات.
 

التحصيل الضريبي

 

مدير عام الموازنة العامة في وزارة المالية خليل شقفة، بين بحسب ما نقلته صحيفة فلسطين المحلية أن متوسط التحصيل الضريبي لعام 2015 تراوح من 55 إلى60 مليون شيقل شهرياً، مشيراً إلى أنه في شهر فبراير الماضي بلغت التحصيل الضريبي61 مليون شيقل، وفي شهر يناير كان 53 مليون شيقل، وفي شهر ديسمبر 66 مليون شيقل.

وأرجع في كلمة له، سبب التذبذب في الإيرادات إلى عدم استقرار أوضاع السياسية في القطاع بالإضافة إلى عدد الشاحنات التي تدخل عبر المعبر، لافتاً إلى تحصيل 133 مليون دولار خلال 2015 من ايرادات ضريبة و73 مليون دولار ايرادات غير ضريبية.

وأوضح شقفة أن الوزارة تنفق هذه الأموال بشكل رئيسي على رواتب الموظفين، حيث يوجد 43 ألف موظف في القطاع تصل قيمة رواتبهم كاملة 145 مليون شيقل شهرياً، إلا أن الوزارة تصرف 40% بتكلفة 55 مليون شيقل شهرياً بحد أدنى 1200 شيقل وبحد أقصى 4500 شيقل.

ولفت إلى أن 20% من الموظفين يتقاضون رواتبهم فوق 70% ، و80% من الموظفين يتقاضون 40-70% من رواتبهم، منوهاً إلى أنه إذا أرادت الوزارة رفع النسبة إلى 50 % فإنها تحتاج إيرادات تساوي 3 مليون دولار.

وقال:" أما ما تبقى من أموال من الايرادات هي 3.5 مليون دولار تذهب كنفقات تشغيلية للوزارات وتوزع وفق الأموال المتوفرة للوزارة"، مبينا ًأن الوزارة تغطي العجز من خلال الحصول على تسهيلات من البنوك المحلية.

وتابع إن:" عدد موظفي القطاع 43 ألف موظف بالإضافة إلى 8 ألاف موظف يستلمون رواتبهم من السلطة، وبالتالي أصبح في القطاع 51 ألف موظف هم من يعملون ويكونون على رأس عملهم".

وفيما يخص المعابر، بين شقفة أن قطاع غزة يدخل إليه يومياً من 800-1000 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم لا تفرض جميعها عليها ضرائب، لافتاً إلى أن مواد البناء التي تدخل بمعدل 450 شاحنة لا تفرض عليها ضرائب، والشاحنات التابعة لوكالة الغوث والجمعيات الخيرية لا تفرض أيضاً عليها أي ضرائب.

وأردف:" ما تبقى هو بمعدل 250-300 شاحنة تذهب للقطاع الخاص تخضع للفحص والتفتيش وتخضع أحياناً لفرض تعلية عليها".

وذكر شقفة أن قطاع غزة يُدخل لخزينة السلطة 85 مليون دولار تساهم بها غزة شهرياً، أي بحدود مليار دولار سنوياً، مستدركاً:" إلا أن السلطة تدفع لغزة ما قيمته 78 مليون دولار كرواتب لموظفيها بالإضافة إلى تقديم الإعانات والشؤون الاجتماعية".
 

تفصيل الإيرادات

 

وقال شقفة إن:" وزارة المالية حصلت خلال شهر فبراير ما قيمته 33.6 مليون شيقل بنسبة 54% من اجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى أن إيرادات وزارة الاقتصاد الوطني 9.300 مليون شيقل، ووزارة النقل والمواصلات من 10-11 مليون شيقل، سلطة الأراضي 2 مليون شيقل، الداخلية 1.400 مليون شيقل".

وأضاف:" السجائر والتبغ وفرت مبلغ 11 مليون شيقل خلال شهر فبراير وذلك بسبب رفع الضريبة عليه من 2 إلى 5 شيقل مع بداية 1-1-2016"، لافتاً إلى أن استهلاك قطاع غزة من السجائر يتراوح من 7-10 مليون علبة.
 

سلع ضرورية

 

بدوره، بين مدير عام الضرائب في وزارة المالية، رائد رجب أن وزارة المالية تُحصل أكبر قدر من الإيرادات، خاصة بعد عدم قيام حكومة الوفاق بالتزاماتها فوزارة المالية تُسير الوضع في غزة بما هو موجود من ايرادات داخلية.

وأوضح في كلمة له، أن حجم الايرادات في القطاع بدأت تتصاعد بعد تخلي حكومة الوفاق عن التزاماتها من 55 إلى 60 مليون شيقل شهرياً، شاملة إيرادات معبر كرم أبو سالم وكافة الوزارات المحلية.

وقال رجب إن:" وزارة المالية تجبي من 50-55% من الإيرادات، والباقي تكون من إيرادات معبر كرم أبو سالم والوزارات المختلفة وعلى رأسها الاقتصاد، النقل والمواصلات،" منوهاً إلى أن معبر كرم أبو سالم يعتبر الرافد الأساسي لإيرادات القطاع، حيث يدخل من خلاله ألف شاحنة يومياً.

وأضاف :" إن معبر كرم أبو سالم يوفر لوزارة المالية 12 مليون شيقل شهرياً من الـ60 مليون شيقل، ويعتبر التبغ والسجائر هي الرافد الاقتصادي الأول من السلع المستوردة لميزانية القطاع".

وأكد رجب أن وزارة المالية لم تستحدث أي ضرائب جديدة على التجار وما فرض على بعض البضائع والسلع هي تعليات شبه مقطوعة تفرض على السلع التي تكون البيانات الجمركية لها غير صحيحة.

وأوضح أن الوزارة تفرض ضريبة 2500 دولار على كل سيارة تدخل للقطاع وتباع في الأسواق، مبيناً أن القطاع يدخل له في الأسبوع من 50-55 سيارة أي ما يقرب من 200سيارة في الشهر.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تفرض جمارك على السارات بقيمة 50% وغزة تأخذ 25%، وأن وزارة المالية تأخذ الجمارك المفروضة على السيارة بعد بيعها وليس قبل ذلك.

وأردف رجب:" أما فيما يخص الشركات الكبيرة كجوال وبنك فلسطين وشركات التأمين المختلفة فتم تحقيق اتفاق معها على إنجاز عدد من المشاريع لصالح القطاع ضمن المسئولية المجتمعية المطلوبة منها".
 

تأثير الانقسام

وفي سياق متصل، أكد النائب في المجلس التشريعي عاطف عدوان أن الانقسام الفلسطيني أثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل، لافتاً إلى أن الحصار السياسي والاقتصادي أثر على إيرادات ونفقات السلطة الفلسطينية.

وأشار في كلمة له خلال ندوة سياسية بعنوان "التأثير السياسي والاقتصادي على موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية" عقدتها كلية العودة الجامعية، إلى أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية باريس المجحفة أثر بشكل سلبي وكبير على الكل الفلسطيني وخدمت بالدرجة الأولى الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عدوان أن المقاصة هي أداة ضغط سياسي اقتصادي تستخدمها إسرائيل لفرض سياساتها على السلطة من خلال ابتزازها المستمر للإفراج عن إيرادات المقاصة، داعياً إلى ضرورة تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية لضمان الأمان الاقتصادي ولتحقيق طموحات وأمال كل أطياف الوطن.

من جهتها، تحدثت النائب في التشريعي هدى نعيم عن التأثير الاقتصادي على موازنة السلطة الفلسطينية، وأوضحت أن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي أحد أهم التحديات أمام موازنة السلطة وأن الانقسام الفلسطيني يؤثر بشكل على إدارة هذه الموازنة وعلى ضبط معدلات المصاريف التشغيلية والرواتب والنفقات التطويرية.

وعن وضع غزة الراهن، بينت نعيم أن غزة عاشت الكثير من الحروب والأزمات وما زالت تعيش ولكنها استطاعت أن تدير نفسها بنفسها رغم كل الظروف المحيطة، مشددة على ضرورة أن يعمل الجميع على إنهاء الوضع القائم في غزة والضفة من خلال مصالحة حقيقية بعيداً عن أي مناكفات سياسية.