يشعر الشاب رشدي فواز بكثير من الغضب إزاء التراجع الحاد في كميات ما يبيعه على مدار 12 ساعة يوميا يعمل خلالها في عرض مختلف أنواع السجائر في ميدان الساحة الرئيسي في مدينة غزة.

ومثل ألاف العاطلين عن العمل في قطاع غزة اضطر فواز وهو في نهاية العقد الثاني من عمره، للعمل كبائع متجول للسجائر بعد أن فقد عمله في مجال البناء بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007.

ويقول فواز لبوابة اقتصاد فلسطين بينما كان يسير وهو يحمل صندوقا وضع فيه كمية قليلة من السجائر وبأنواع محدودة "لم تعد عمليات البيع تعود علينا بالنفع مثل السابق لأن الأسعار تضاعفت وهذا أدى إلى تراجع كبير في كميات البيع".

ويضيف أنه كان حتى أشهر يكسب نحو 40 شيقل إسرائيلي على الأقل يوميا لكنه بالكاد يحصل حاليا مبلغ 10 إلى 15 شيقل بسبب الانخفاض الكبير في كميات البيع الذي يتم في أغلبه بالسيجارة الواحدة وليس بالعلبة نظرا لارتفاع الأسعار.

ويتراوح سعر علبة السجائر الواحدة حاليا في غزة بين 18 و40 شيكل إسرائيلي حسب النوع، في حين تصل نسبة البطالة في صفوف سكان القطاع إلى ما يزيد عن 45% حسب منظمات دولية.

وبدأت أسعار السجائر بالارتفاع في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة صيف عام 2013، وقبل ذلك شن الجيش المصري حملة تدمير واسعة للأنفاق مع قطاع غزة لتصل إلى أسعار غير مسبوقة بارتفاع تصل نسبته إلى 400% بعدة أنواع.

ويعزو تاجر بيع السجائر سليمان القلازين الارتفاع القياسي في أسعار السجائر إلى صعوبة إدخال كمياته عبر الأنفاق الأرضية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة للجيش المصري.

ويقول القلازين عن ذلك "قبل صيف عام 2013 كان سهل على المهربين ادخال السجائر عبر الأنفاق لكن بعد ذلك أصبح الأمر صعبا عليهم جدا وتكلفة عملية التهريب تضاعفت وتصل أحيانا إلى 600 دولار أمريكي لصاحب النفق على كل كرتونة سجائر".

وبحسب القلازين فإن أغلب أنواع السجائر يتم تهريبها من ليبيا واليونان إلى سيناء المصرية ومنها إلى قطاع غزة.

ويضيف أن السبب الثاني المهم للارتفاع القياسي في أسعار السجائر هو الزيادة القياسية في الضرائب المفروضة من وزارة المالية في قطاع غزة وتصل إلى 2500 شيقل لكل كرتونة يضاف عليهم 400 شيقل على كل حمولة تاجر.

ويؤكد القلازين أن هذا الارتفاع في أسعار السجائر دفع بانخفاض كبير في معدلات الشراء لأنواعه بنحو60%.

وقررت إدارة الجمارك في غزة زيادة الضريبة على كل علبة سجائر إلى 5 شواقل ابتداء من مطلع العام الجاري وهو ما زاد في الارتفاع القياسي للأسعار للمستهلكين.

ويقدر حجم استهلاك قطاع غزة من السجائر بنحو 7 مليون علبة شهريًا يتم استيرادها إما عبر المعابر الرسمية أو الأنفاق التي تعد المصدر الأساسي للسجائر، فيما يصل جمرك تلك السجائر لنحو 35 مليون شيكل سنويًا (9 مليون دولار).

ويقول مدير إدارة الجمارك في غزة رائد رجب إن "الضريبة الجمركية المفروضة على السجائر في غزة هي تفعيل للنظام الضريبي المالي المعمول به في الأراضي الفلسطينية والمقر من قبل المجلس التشريعي منذ تشكيله".

ويوضح رجب لبوابة اقتصاد فلسطين أن سعر الجمرك المفروض على علبة السجائر يبلغ حسب قانون الجمارك نحو 15 شيكلا ويضاف له ضريبة القيمة المضافة، لكنها تُحصّل من تلك التي تدخل عبر المعابر الرسمية.

ويضيف "أن جمرك الدخان الذي يدخل عبر الأنفاق أصبح خمسة شواكل للعلبة يتم دفعها إلى دائرة الجمارك، فيما الدخان غير المجمرك تتم مصادرته مع تغريم صاحبه".

وفضل مدخنون في غزة وغالبيتهم من كبار السن اللجوء إلى "الدخان العربي" كبديل عن الارتفاع القياسي في أسعار السجائر المستوردة رغم ما يحمله هذا النوع من الدخان من ازياد في المخاطر الصحية.

إلا أن أسعار الدخان العربي سرعان ما شهدت ارتفاعا هي الأخرى من 140 شيقل للكيلو الواحد إلى 280 شيقل علما أن المدخن يستغل كمية الكيلو الواحد في إعداد نحو 70 علبة.

ويشدد مسئول الإعلام في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع، على أن السجائر تعد سلعة استهلاكية ويفترض أن تخضع لحماية المستهلك ويكون عليها رقابة وليس حالات تلاعب واحتكار وزيادة في الأسعار كما يحدث حاليا في قطاع غزة.

ويشير الطباع لبوابة اقتصاد فلسطين إلى أن الارتفاع القياسي الحاصل في أسعار السجائر في قطاع غزة يزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان في ظل التدهور التجاري الحاد وضعف القدرة الشرائية نتيجة معدلات البطالة والفقر العالية.

كما يشدد الطباع على أنه من غير المقبول استمرار تراوح أسعار أنواع السجائر المختلفة بشكل يومي بين الازدياد والانخفاض مثل "البورصة" وهو ما يدفع لانتشار ظواهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار من دون أي رقابة حكومية.

وسبق أن قدرت إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2013 عدد المدخنين في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو 700 ألف مدخن بنسبة تبلغ 20.5% من إجمالي مجموع السكان.

نقلا عن بوابة اقتصاد فلسطين