تقول جمعية مستوري المركبات بغزة، إن أسواق ومعارض السيارات في القطاع تشهد ركوداً غير مسبوق، بسبب تردي الوضع الاقتصادي.

وحذر إسماعيل النخالة، رئيس جمعية "مستوردي المركبات"، بغزة، من انهيار شركات السيارات بسبب ما وصفها بـ"حالة الركود الكبيرة".

ويضيف النخالة في حديث لوكالة الأناضول للأنباء، إن مئات السيارات الحديثة تصطف داخل المعارض والشركات الخاصة، نتيجة ضعف القوة الشرائية، وهو ما ينذر بإغلاقها".

وبحسب النخالة، وصلت حالة الركود في بيع وشراء السيارات بغزة إلى نحو 30%.

وتابع:" هناك ضعف ملحوظ في القوة الشرائية لم نشهده منذ سنوات، في العام الماضي دخل قطاع غزة نحو 6 آلاف سيارة حديثة، لا تزال نحو ألفين داخل المعارض لم يتم بيعها".

كما عزا النخالة الركود في سوق السيارات بسبب جباية وزارة المالية بغزة ، ضريبة تًقدر بنسبة 25%، من ثمن المركبات المستوردة.

وبحسب جمعية مستوردي المركبات في غزة، فقد تم إلغاء هذه الضريبة بعد تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية في يونيو/حزيران 2014، غير أن وزارة المالية في غزة، قررت إعادة فرضها في صيف 2015.

كما تقول الجمعية إن تجار السيارات في غزة يدفعون "ضريبة الشراء" لحكومة الوفاق، (مقرها في الضفة الغربية) بنسبة 50% من ثمن السيارة الأصلي، وهو ما يشكل عبئاً عليهم، ويزيد من حالة الركود في سوق المركبات.

وتابع:" هذه الضريبة تشكل عبئاً على المستثمر، والتاجر، والمستهلك، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وسمحت سلطات الاحتلال بتوريد السيارات لقطاع غزة في يونيو/حزيران 2010 بعد منع دام لأكثر من أربعة سنوات بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

ووفقاً لتقارير أعدتها مؤسسات دولية، فإن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون على المساعدات الدولية من أجل العيش ، بسبب الفقر والبطالة.

وقال التقرير السنوي، الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2015، إن غزة قد تصبح منطقة غير صالحة للسكن بحلول عام 2020، خاصة مع تواصل الأوضاع والتطورات الاقتصادية الحالية في التراجع.

نقلا عن الأناضول