لم يصدق الشاب حسام الدين القصّاص الذي غادر قطاع غزة إلى السويد منذ عدة أشهر عينيه، عندما رأى فوق أحد الرفوف داخل مجمعٍ تجاريٍ يقصده علبة "بسكويت" تصنِّعها شركةٌ معروفةٌ في مسقط رأسه "غزة"، هي ذاتها بنكهتها المعهودة وسعرها "اللّين"، اشتراها وسأل البائع عما لو كانت تعجب أهل حيّه فأجابه الأخير بـ "نعم.. لذيذة جداً". يعلّق القصاص :"في الحقيقة لا تختلف جودتها أبداً عن جودة منتجات السويد (..) بعض السويديين المؤمنين بعدالة قضيتنا يقصدون مقاطعة البضائع الإسرائيلية ويلهثون وراء شراء المنتج الفلسطيني دعماً له حتى وإن لم يعجبهم".

ولم يعد غريباً أن يصادف الفلسطيني الزائر لبعض الأسواق العربية أو العالمية حتى؛ منتجاتٍ مدموغة بعبارة "صنع في فلسطين"، ذلك بعد أن شهدت السنوات الأخيرة الماضية صعوداً كبيراً في جودة المصنوعات المحلية سيما الغذائية منها، بشكلٍ بات ينافس منتجاتٍ تورّدها كبرى الدول في مستوى الجودة.. العقبة الوحيدة التي تقف عائقاً أمام وصول المنتج الفلسطيني إلى الخارج هي "الاحتلال" بسياساته الهادفة إلى كسر "مقومات صمود الاقتصاد الفلسطيني" أياً كانت الطريقة، حسب مدير عام شركة "الجبريني" لمنتجات الألبان في الخليل د.جهاد الجبريني، ونظيره في فرع شركة "سنقرط" بغزة د.ناجي البطة.

بعيداً عن مبدأ التعاطف..

وللمرة الأولى على مدار عمرها الذي يقترب من الخمسين عاماً، ستطرح "الجبريني" للألبان والمواد الغذائية منتجاتها داخل عددٍ من أسواق الدول العربية خلال وقتٍ قريب، في خطوةٍ يأمل مديرها العام أن تكون "جسراً" يصلُ المنتج المحلي الفلسطيني بالأسواق العالمية مستقبلاً.

وشاركت الشركة في عددٍ من منتجاتها بالمعرض السنوي الأكبر للأغذية في العالم "غولفود" خلال الفترة ما بين21 وحتى 25 من شهر فبراير الماضي، الأمر الذي يسّر لها عقد اتفاقيات مع العديد من الشركات التسويقية العربية على صعيدَي المملكَة الأردنية الهاشمية، وبعض دول الخليج العربي، ذلك بعد تأكد الجهات المذكورة من مطابقة منتجات الشركة لمواصفات ومعايير الجودة العالمية، وشروط الدول المستهدفة من التسويق.

يقول د.الجبريني: "الشركة لن تعتمد في تسويقها لمنتجاتها هناك على مبدأ "التعاطف العربي" مع القضية الفلسطينية، "بل ستكون الجودة هي الحافز الأساسي للشراء لدى المستهلك العربي قبل أي حافزٍ آخر".

كسر مقومات الصمود

وتعد "الجبريني" أول شركة ألبانٍ فلسطينية تخوض غمار التسويق الإقليمي لمنتجاتها، وهي جزء من منظومة "اقتصاد محلي" يساهم بشكلٍ واضح في دعم الوضع الاقتصادي الوطني، وتوفير العديد من فرص العمل للعاطلين داخل فلسطين حيث يزيد عدد عمالها اليوم على المئتين.

ولفت د.الجبريني إلى أن المنافسة على الصعيد العربي ستكون أبسط بكثيرٍ منها على صعيد السوق الفلسطيني الذي تغزوه البضائع الإسرائيلية "ليس لأنها أكثر جودة، بل لأسبابٍ أكثر خطورة من ذلك تتعلق بكسر مقومات الصمود فوق أرض الآباء والأجداد"، مفصلاً ذلك بالقول: "بعض المنتجات الإسرائيلية – التي لا تطابق مواصفات الجودة دائماً- وصنعت خصيصاً للسوق الفلسطيني، تطرح في الأسواق المحلية بأسعارٍ زهيدة، وبعضها يصل التجار مرفقاً بعروضٍ مغريةٍ جداً الأمر الذي يضطر الشركات المحلية لمجاراتها بتخفيض السعر رغم اختلاف مستوى الجودة، وهو ما يكبد الشركة المحلية خسارةً فادحة في كثيرٍ من الأحيان".

ويعزو السبب في تصرف المنظومة الإنتاجية الإسرائيلية إزاء بضائعها في السوق الفلسطيني، إلى خطةٍ مسبقةٍ لديها، تقضي بعدم إتاحة الفرصة للمنتج المحلي كي يكون له موطئ قدمٍ كمنافس داخل فلسطين".

وأوضح المدير العام للشركة، أن التحدي الوحيد الذي يواجه المنتج "الذي يراهنون على تفوقه عربياً" هو إرفاده بأنماطٍ جديدة يطلبها الجيل الجديد من المستهلكين، وهو ما بدأته الشركة فعلياً من خلال إضافة خط إنتاجها الجديد من الحليب، بالإضافة إلى طرح أنواعٍ مختلفة من الأجبان "الصفراء والبلدية والقشقوان والموزاريلا وجبن الشيدر"، وهو ما يظن –د.الجبريني- أن يلبي احتياجات السوق العربي أيضاً.

ومن الجدير ذكره، أن شركة الجبريني حصلت على شهادة الإشراف الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية (PSM)، بالإضافة إلى شهادة الجودة الفلسطينية (PS) التي تعنى بتطوير برامج الجودة الشاملة.

ولا يتوقع د.الجبريني أن يكون طريق التصدير من داخل فلسطين مفروشاً بالورد أمام منتجات شركته، فهو شاهدٌ ككل الفلسطينيين على انتهاكاتٍ يومية تنفذها (إسرائيل) بحق المنتجات المصدّرة، فهي إما تتعمد تأخير خروجها من المعابر، أو تعكف على العبث بها مما يؤدي إلى إفسادها بشكلٍ يمنع بيعها فيما بعد.

كفاءات علمية وبحثية

بدوره، يؤكد د.ناجي البطة، المدير العام لفرع شركة "سنقرط" بغزة، أن المنتج الفلسطيني قادرٌ على المنافسة بمنتهى البساطة، لولا العراقيل التي يتعمد الاحتلال وضعها في وجه الشركات المصنّعة داخل فلسطين عند الموانئ على سبيل المثال، واستقبال السفن المحملة بالمواد الخام اللازمة لصناعة المنتج، ناهيك عن التكلفة المالية المرتفعة "لـلتخليص الجمركي".

ويقول: "الشركات الفلسطينية اليوم ومصانعها تعتمد على أحدث طرائق الإنتاج عن طريق استخدام الآليات الأكثر تطوراً والتي لا تختلف عن تلك التي تستخدمها كبرى المصانع في العالم، لكن حتى لو انتهت عملية تصنيع المنتج، تبدأ رحلةٌ أخرى –صعبة- تتعلق بتوصيله وتسويقه سواءً على الصعيد المحلي أو الخارجي بسبب ما يفرضه الاحتلال".

الحواجز وفصل المناطق عن بعضها البعض في أوقات التوتر على الساحة، تفرض على الشركات الفلسطينية خسارةً لا يستطيعون الإفلات منها، حسب تعبير البطة.

وسنقرط التي تجاوزت اليوم من العمر ثلاثين عاماً، حاصلة على شهادات ضمان الجودة العالمية كشهادات ISO9000, GLOBALG.A.P, BRC SA8000, Field to Fork, Sedex, FSSC22000 وكتاب جينيس للأرقام القياسية.

ويشير البطة، إلى أن الكفاءات التي تعمل في شركته تعتمد على العمل المتوافق مع العلم، لا على الأداء العشوائي، إذ تعتمد الشركة على العديد من الموظفين خريجي التخصصات الغذائية من أرقى الجامعات البريطانية.

وتوزع سنقرط منتجاتها في العديد من الولايات الأمريكية، وروسيا وفرنسا والسويد، ناهيك عن دول عربية عديدة أقربها الأردن.

ويضع البطة "الدعم الحكومي" عقبةً ثانية بعد الاحتلال، على صعيد تطوير المنتج بحثياً، إذ لا تستطيع الشركات المحلية مهما بلغت قدراتها المالية –كما قال- أن تخوض وحدها في مجال تطوير المنتج وتسويقه في الدول المختلفة، بل لا بد من أن تكون "الحكومة" أياً كان شكلها قائداً في مجال التطوير، فيما تساهم الشركات المعنية برسوم تسهيلية لا تكسر ميزانيتها؛ وفي الوقت ذاته تساهم في تطوير عجلة الإنتاج والتصدير للخارج.

جودة مميزة و"تسويق" مبتدئ..

بدوره، يرى المدير الفني لهيئة المقاييس والمواصفات داخل قطاع غزة د. رمضان شامية، أن المنتج الفلسطيني بات قادراً على المنافسة في الأسواق العربية كونه يتمتع بكافة مواصفات ومعايير الجودة العالمية المطلوبة، في حين أنه يعد "مبتدئاً" –على حد تعبيره- في مجال التسويق للمنتج سيما على صعيد شكله الخارجي "التغليف وطريقة العرض"، وهي المعايير الأولى في استقطاب المستهلِك كمرحلةٍ أولى قبل تجربة المنتج.

وأكد د. شامية، أن الرقابة –على صعيد قطاع غزة تحديداً- تتم على أي منتج بلا استثناء مستورداً كان أو محلياً من قبل ثلاث جهات، الأولى عند المعبر من قبل الإدارة العامة للتجارة والمعابر التابعة لوزارة الاقتصاد، والثانية من قبل دائرة حماية المستهلك التي تستقبل عن أي منتج بضع عينات مبدئية، بالإضافة إلى كشوفات تحتوي معلومات المنتج، في حين تعرض تلك العينات على فريق عمل من المختصين لإجازتها –كمنتج مطابق لمواصفات الجودة المتفق عليها عالمياً- أو رفضها لأي خللٍ كان.

 

 

نقلا عن صحيفة فلسطين