البيرة– الاقتصادي- تابعت اليوم وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة عددا من شكاوى المواطنين بخصوص ارتفاع اسعار عدد من السلع في السوق الفلسطيني نتيجة لزيادة الطلب عليها، وقامت باجراء الاتصالات مع اصحاب الشركات والوكلاء والموزعين للتأكيد على رفض الجمعية لأي نوع من الاستغلال المنافي لحقوق المستهلك الفلسطيني. وقانون المستهلك الفلسطيني رقم 21 لعام 2005.

 

وأكدت الجمعية على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد الوطني بمتابعة اية حالة تلاعب بالاسعار استنادا للصلاحيات الممنوحة لها في نظامها وفي قانون حماية المستهلك وقانون الصناعة، وتقديم المخالفين للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

 

وتواصلت الجمعية مع عدد من الشركات الفلسطينية خاصة منتجات الحليب والالبان الذين نفوا اي رفع للاسعار أو وجود نية للرفع، موضحين أن بعض المصانع قامت بعمل عرض سعر على منتجات الحليب خلال شهر رمضان المبارك لانجاح حملة رمضان في البلدة القديمة في الخليل ومن ثم اعادت السعر لسابق عهده دون اي رفع يذكر، وأكدت شركات صناعة الحليب والالبان والمياه انها لم ترفع السعر واذا حدث اي رفع فهو يتم على مسؤولية التجار الذين يجب ان تتابعهم وزارة الاقتصاد الوطني وتمنع اي نوع من الاستغلال باسم المنتجات الفلسطينية لتشويه سمعتها في ضوء حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع المنتجات الفلسطينية.

 

وقررت الجمعية حسب البيان الصحفي الصادر عنها تشكيل خلية ازمة بينها وبين اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية لمتابعة وضع الاسعار وشكاوى المستهلك حتى نحافظ على حملة دعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة والسعر المنافس ورفض اية ارتفاعات للاسعار في السوق الفلسطيني والمس بجودة المنتجات أو تقليل الكميات.