أكد، أمس، رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، أن الجمعية في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، وقلقيلية، ضاقت ذرعاً بعدم تقديم هيئة سوق رأس المال جواباً مقنعاً يبرر استمرار إصرارها على إلزام شركات التأمين بسعر الحد الأدنى لبوليصة التأمين على المركبات والعمال، في الوقت الذي قدمت فيه الجمعية مسوغات قانونية توضح المرجعية القانونية لرفض هذا القرار، وتلقت وعداً بإجراء دراسة اكتوارية عن واقع قطاع التأمين في فلسطين التي تتضمن بند الأسعار وواقع التعويضات عن الأضرار، إلا أن الجمعية لم تتلق أي مؤشر يشير بهذا الاتجاه.
وأضاف هنية في بيان صحافي: «لقد اجتمعنا في جمعية المحافظات الثلاث مع هيئة سوق رأس المال، واتحاد شركات التأمين، ووزارة الاقتصاد الوطني، وطالبنا بحقوق المستهلك في قطاع التأمين، ومن ضمنها الحد الأدنى للأسعار، وحق المؤمن بالحصول على نقاط له في حالة عدم تعرضه لحوادث على مدار سنوات، الأمر الذي يمنحه امتيازاً، وهذا النظام ليس قائماً لغاية هذه اللحظة أسوة بما يقع في دول الجوار».
وتابع: طالبنا بالكروكا الإلكترونية التي تسهل ملف الحوادث وتعويض الأضرار بدلاً من الإجراءات الطويلة التي تجاوزتها دول الجوار، ولم يتحقق ذلك رغم تبرع اتحاد شركات التأمين بتكاليف الكروكا الإلكترونية، إلا أن هذه القضايا جميعها ما زالت تراوح مكانها ولم يجر أي إجراء باتجاهها.
وقال هنية: إن جمعية حماية المستهلك لم تعد قادرة على الصبر على جهاز الرد الآلي الذي تعتمده الوزارات والهيئات غير الوزارية الحكومية في التعاطي مع حقوق المستهلك تحت عنوان: «ليس بالإمكان، لا نستطيع، لا يعقل»، في الوقت الذي ترتفع الأسعار وتتغول بعض القطاعات بالأسعار ونقص الكميات، وتتفنن بعض المخابز والمتاجر وأسواق الخضار والفواكه والمطاعم في التلاعب في جودة المنتجات، وفي إضافة مواد حافظة، ورغم أن عمليات ضبط تقوم بها الجهات الرقابية، إلا أن الرادع العقابي لم يعلن عنه للرأي العام الفلسطيني، ولم يشهر بأي من المتلاعبين بحقوق المستهلك، الأمر الذي أشعرهم بالأمان وبالمزيد من التلاعب بسلامة الغذاء.
وأضاف هنية: المؤسف أن هناك شركات ورجال أعمال يتمكنون من الحصول على إجابات وتعديلات على قوانين تقدم على أساس أنها تحمل صفة الاستعجال، ويجري تعديلها أو إقرارها بشكل جديد، لكن جمعية حماية المستهلك لم تر فعلاً حقيقياً قانونياً لمراجعة أسعار رسوم الاشتراك للهاتف الثابت التي تفرضها شركة الاتصالات رغم أن قراراً قضائياً عالج مدى قانونيتها، وكذلك لم تر فعلاً حقيقياً لخفض أسعار الإسمنت أسوة بانخفاضه في السوق الإسرائيلية، ولا على صعيد أسعار بوليصة تأمين المركبات والعمال، ولا على صعيد أجور المواصلات، ولا على صعيد مراجعة التعرفة الكهربائية، وباتت وزارة البريد والاتصالات تلوح بتعديلات على آلية تعاطي البريد الفلسطيني مع رسائل التجارة الإلكترونية، حيث باتت الشغل الشاغل للبريد الفلسطيني الذي يتذرع بحماية التجار وكأننا الحالة الوحيدة في الكون الذين نتعامل مع التجارة الإلكترونية، والتي باتت علما ومنظومة قوانين وسلسلة إجراءات معتمدة عالمياً، ونحن جزء من هذه المنظومة.
وطالب هنية بضرورة «اتخاذ خطوات مستعجلة لإقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار أسوة بدول أخرى، ونتاج لبرامج تدريبية ومؤتمرات إقليمية ينفق عليها أموال تحسب على الشعب الفلسطيني، ولكننا لا نعكس هذا الجهد على المنظومة القانونية والتشريعية في فلسطين، ونحن بأمس الحاجة لتعزيز المنافسة، ولو توفر لدينا قانون المنافسة لتمكنا من فتح السوق للمنافسة في الإسمنت وفي السلع الاستراتيجية الأخرى في السوق، ولتحكمنا قانونياً بموضوع الكوتا لتعزيز المنافسة وخفض الأسعار في الحليب البودرا والدقيق والمحروقات واللحوم.
وكالات
