قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة حاتم عويضة، إن المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنًا ملموسًا عام 2015 مقارنة بـ 2014م، نافيًا ما أشيع عن أن العام المنصرم كان "الأسوأ" اقتصاديًا، لكنه لم يكن بمستوى 2013.

وكشف عويضة، خلال ورشة نظمتها وزارة الاقتصاد لعرض تقريرها السنوي لعام 2015م، أن الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات وزارة الاقتصاد للعام الماضي كان نحو 2.1 مليار دولار، بتحسن عن عام 2014م بنحو 23.3%، لكنه كان ينخفض عن ناتج 2013 بنحو 4.3%.

وقلّل المسئول من حديث المؤسسات الدولية والحقوقية حول زيادة مؤشرات البطالة في غزة، مشيرًا إلى أن حصر الوزارة لتعداد القوة العاملة في القطاع بلغ 475 ألف عامل؛ ممن تنطبق عليهم فئة القوي العاملة، وبذلك يكون معدل البطالة 38.7%.

وقال: "هذه النسبة مرتفعة، ونحن في وزارة الاقتصاد نعمل على التخفيف منها من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية والتنموية، وتلك التي تدعم المشاريع الصغيرة".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الكادر الوظيفي على الصعيد المهني والإداري، وحوسبة كافات بيانات الوزارة الكترونيًا.

ولفت إلى أن وزارته تعمل مع ممولين كقطر والكويت لتقديم برنامجين تعويضيين بمبلغ 17 مليون دولار للقطاع الاقتصادي، وسيستفيد منها 500 منشأة صناعية.

وذكر عويضة أن وزارته تعمل على تعزيز منظومة حماية المستهلك الفلسطيني، وتحارب الاستغلال وغلاء الأسعار بشكل دائم ومستمر، وتعمل على دعم المنتج المحلي، ووضعت في سبيل ذلك العديد من الحلول كإحلال الواردات ومنع الاستيراد.

تحرير محاضر

وعلى صعيد الإدارة العامة لحماية المستهلك، وقف الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد عماد الباز على عدد من الأزمات التي يمر بها القطاع كالإسمنت والغاز والمحروقات.

وأوضح الباز أن تلك المشاكل والأزمات- في ظل الاحتلال والحصار- تفرض على مفتشي وزارة الاقتصاد عبءً كبيرًا، من أجل إيجاد السبل لعلاجها.

وبين أن الوزارة نفذت نحو 3014 جولة ميدانية، كل واحدة حوت عددًا كبيرًا من الزيارات؛ ونتج عنها تحرير 1800 محضر ضبط، واستدعاء 1500 تاجر لمخالفات قانونية، وتحويل 1139 منهم إلى النيابة.

وأضاف "جرى تحرير 200 محضر إتلاف، ووصل مجموع ما تم إتلافه نحو 64 ألف طن، منها 71 طن مواد غير غذائية، وذلك بعد أخذ 300 عينة للفحص المخبري لتلك البضائع، وأغلقت 30 منشأة (مطاعم-مخابز-محال أسمنت).

مواد غير مفعلة

ولفت إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في المخالفات المحررة عام 2015م، وخاصة التجار، "وممن تعمد ارتكاب مخالفات سابقًا".

وبين الباز لوكالة "صفا" أن هناك موادًا في قانون حماية المستهلك تسمح بـ"تعرية" المحرر ضده محضر ضبط؛ إلا أنها غير مفعلة، موضحًا أنهم تواصلوا لتفعيلها في حال تكرار المخالفة من قبل التاجر.

وأشار إلى أن "ما يدخل إلى القطاع مراقب من الوزارة، ويتم أخذ عينات دورية منه، وما يتم كشفه من مواد مسرطنة هو تحت السيطرة".

وفي مايو الماضي، قال البنك الدولي، إن اقتصاد غزة ضمن أسوأ الحالات في العالم، إذ سجل أعلى معدل بطالة في العالم بنسبة 43% ترتفع لما يقرب من 70% بين الفئة العمرية من 20 إلى 24 عامًا.

وقال التقرير السنوي، الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، في أكتوبر الماضي، إن غزة قد تصبح منطقة غير صالحة للسكن قبل عام 2020، خاصة مع تواصل الأوضاع والتطورات الاقتصادية الحالية في التراجع.

وكالات