غزة – الاقتصادي- عقدت إدارة مجلس نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة جلسة استثنائية لبحث مجموعة من القضايا التي تأتي في ظل الظروف الخانقة والعصيبة التي يعيشها الموظفون في غزة، وكذلك الحراك النقابي الأخير للمطالبة بحقوق الموظفين.

وعبر أعضاء مجلس النقابة عن استيائهم الشديد بسبب إصرار اللجنة العليا للأراضي على الضرب بعرض الحائط لاتفاقاتها السابقة مع النقابة بخصوص مشروع الجمعيات الإسكانية للموظفين، حيث لم تتراجع عن حجز مبلغ 3000 شيكل لصالح شركة الكهرباء، بل اتخذت إجراءات لتنفيذ وتأكيد موضوع الحجز.

واتهم المجتمعون وزارة المالية بأنها تراجعت عن موضوع خصم فاتورة الكهرباء من المستحقات بنظام المقاصة، مما جعل الموظف المسحوق مجبرا على دفع نصفها تقريبا من الدفعة الشهرية التي يتقاضها، كما تسبب بضياع فرصة خصم 25% على الموظفين الذين لم يرغبوا بالتسجيل في الحملة حينها بسبب أن الفاتورة كانت تدفع من المستحقات والذي تغير لاحقا بشكل مفاجئ".

وأشارت النقابة إلى أنها بصدد رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا ضد اللجنة العليا للأراضي، كما أكدت أن حقوق الموظفين خط أحمر ولن تسمح لأحد بتجاوزها.