قال رئيس الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين في غزة المهندس اسامة كحيل، إن الهيئة العامة لنقابته صوتت بالإجماع على اعتبار اليوم يوم توقف تحذيري للعمل احتجاجا على إجراءات اللجنة القطرية التي تهدد قطاع الإنشاءات في غزة.

وأضاف كحيل في مقابلة مع بوابة اقتصاد فلسطين أن اللجنة تعمل بشكل غير قانوني على مصادرة حقوق المقاولين والضغط عليهم من خلال رهن مستحقاتهم للتنازل عن حقوقهم بالتعويض وحقوق بالعقود الموقعة معهم.

وتابع: هددونا بتدفيعنا غرامات تأخير على المشاريع رغم أن مسؤولية تأخير توريد مواد البناء في العقود تعود للجنة ، بالتالي ليست مشكلتنا بل يفترض أن يعوضونا عن تلك الفترة، يجب ألا نتحمل نحن مخاسر اغلاق معبر رفح والحصار.

وتدير اللجنة القطرية المشاريع الممولة من قطر لإعادة الإعمار والتي أعلن انها ستكون مليار دولار، ويتوقع كحيل ان ما صرف فعليا منها حتى الآن حوالي 250 مليون دولار.

ويشير كحيل إلى أن الهدف من التوقف عن العمل ليوم واحد هو ترك الفرصة للجنة القطرية للتراجع عن اجراءاتها او دخول وسطاء لحل الأزمة أو تحقيق مطلبهم بالتوجه إلى التحكيم، وهذا مطلب عادل لكن اللجنة رفضته حسب كحيل.

واكد أسباب التوقف عن العمل مهنية بحته، محملا المسؤولية للموظفين الفلسطينين العاملين في غزة الذين تنقصهم الخبرة في إدارة المشاريع، وليس للسياسيات العامة للمول لقطري.

ويشار إلى أن موظفي مكتب اللجنة في غزة تم تعيينهم من قبل السفير القطري محمد العمادي بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة، وعين وزير الاشغال في حكومة حماس، التي وقعت بظلها الاتفاقيات، د. يوسف الغريز  مستشارا فنيا للجنة.

وطالب كحيل بضرورة وقف خسائر شركات المقاولات في غزة والتي تشغل حوالي 22% من العاملين في قطاع غزة الذي يعاني أعلى معدلات البطالة في العال، بحوالي 25 ألف عاطل عن العمل.وقال إن معظم شركات المقاولات الغزية الكبرى هي جزء من اتفاقيات إعادة الإعمار مع اللجنة القطرية.وحمل كحيل مسؤولية انهيار سقف مبنى جامعة الاقصى بخان يونس، الذي سبب حالة وفاة واحدة و20 إصابة، إلى الضغوط التي تفرضها اللجنة القطرية على المقاولين لحد وصولهم للخسارة ما يدفع البعض إلى استخدام مقاولي الباطن وبالتالي الخروج بمنتجات لا تتوافق مع المواصفات اللازمة.وفي سياق آخر، قال كحيل إن ما تم انجازة من عملية إعمال غزة بشكل عام وصل إلى 10% فقط، مشيرا إلى أن المسؤولية تتحملها عدة إطراف أولها إسرائيل التي تعطل دخول مواد البناء، وثانيا خطة روبرت سيري وتأخر أموال المانحين.

وكان وزير الأشغال مفيد الحساينة قد صرح مؤخرا بأنه تم البدء فعلياً بإعادة إعمار (1465 وحدة سكنية) تشمل 1000 وحدة بتمويل قطري، ووصلت نسبة الإنجاز فيها (88%) وكذلك (200 وحدة سكنية) بتمويل (KFW) وكذلك مشروع إعادة إعمار برج الظافر، ويشمل (50 وحدة سكنية بتمويل قطري).

عن "بوابة اقتصاد فلسطين"