عقدت أمان جلسة لنقاش ازدياد جرائم الفساد في الغذاء والدواء والخطورة الكبيرة التي تمثلها على المجتمع الفلسطيني، واليات تشكيل ضغط عام باتجاه الحد منها والمطالبة بتشديد معاقبة مقترفيها؛ وقد حضر الجلسة ممثلي مجلس القضاء الاعلى، النيابة العامة، جمعيات حماية المستهلك، وزارة الاقتصاد، وزارة الصحة، وزارة العدل، جهاز الشرطة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مجلس الوزراء، اتحاد الصناعات الغذائية، واتحاد جمعيات رجال الاعمال، بالاضافة الى خبراء وحقوقيين في هذا المجال.
وقد أثار المشاركون عددا من المشكلات، فرئيس مجلس القضاء السابق السيد عيسى أبو شرار اشار الى غياب المرجعية القانونية الواضحة وغياب مؤسسة مختصة بالغذاء والدواء كما هو الحال في التجارب المقارنة.
وبدورها اوضحت الاستاذة نجاة البريكي رئيسة النيابة الاقتصادية ان هناك جهل بالمؤسسات المختصة بمكافحة الفساد في الغذاء والدواء، وضرورة تدريب الطواقم التفتيشية على التحضير القانوني الجيد والمتين لملف القضية. بالإضافة إلى عدم اعتبار قضايا المستهلك من القضايا المستعجلة والتعامل معها كغيرها من القضايا البسيطة الامر الذي يبطئ البت فيها.
والمح ابراهيم القاضي مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، الى تردد القضاء الفلسطيني في ايقاع عقوبات رادعة بحق مقترفي جرائم الفساد في الغذاء والدواء، والى بعض الاشكالات الاجرائية امام المحاكم فيما يتعلق بالشهادة والتقارير الفنية المطلوبة.
اما القاضي عماد مسودة قاضي الاستئاف وممثل مجلس القضاء الاعلى،اشار الى ان القضاة مقيدين بالنصوص القانونية والمبادئ القانونية العامة لا سيما مبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته والشك يفسر لمصلحة المتهم ولكنه أكد على ان مجلس القضاء لن يتهاون مع جرائم الفساد في الغذاء والدواء وانه سيتم مناقشة هذه القضية في المجلس لاعتماد سياسات وتعليمات ارشادية بشأنها.
توصل المشاركون إلى استخلاصات كان من ابرزها ان أحد المعيقات التي حالت دون ملاحقة تلك الجرائم هو الصراع على الصلاحيات ما بين الجهات الرسمية ذات العلاقة ومن ثم التهرب من المسؤوليات، وأخيراً ادعاء كل جهة من الجهات الرسمية بأنها تقوم بدورها على النحو المطلوب دون ان تفسر السبب من استمرار تفشي هذه الظاهرة.
وخلصت الورشة الى عدد من التوصيات كضرورة تشكيل مجموعة وطنية تتولى وضع خطة حكومية متكاملة لمكافحة جرائم الفساد في الغذاء والدواء، تقر من مجلس الوزراء ويتم من خلالها ضبط الادوار للجهات المختلفة ومراجعة الاطار التشريعي والسياساتي الخاص بمكافحة هذه الظاهرة، على ان تتبع هذه المجموعة مجلس الوزراء، وان تتكون من جميع الجهات ذات العلاقة وان تكون برئاسة وزير الصحة.
وضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تمنح صلاحية للجهات في اتخاذ تدابير وقائية واحترازية حمايةً للمستهلك والصحة العامة، كسحب تراخيص التجار الذين ثبت تورطهم بقضايا فساد في الغذاء والدواء. وتدريب القضاة واعضاء النيابة العامة والطواقم التفتيشية وتعزيزها بافضل الممارسات القضائية والقانونية المطلوبة. وتمكين جمعيات حماية المستهلك وتعزيز دورها في التوعية والمتابعة مع جميع الجهات.
