أعلن اتحاد المقاولين أن شركات المقاولات المنفذة للمشاريع القطرية في قطاع غزة ستتوقف عن العمل اليوم احتجاجا على ما وصفه الاتحاد بالقرارات غير العادلة التي تتخذها اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة والتي تتنافى بحسب اتحاد المقاولين مع العقود الموقعة بين المقاولين واللجنة وتتجاوز الإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة واتحاد المقاولين لحل أي نزاع بين الأطراف .
وتساءل الاتحاد في بيان أصدره، أمس، «لصالح من أعلنت اللجنة القطرية حربها على شركات المقاولات الوطنية وأصدرت قرارات تعسفية ومنافية بحسبه للتعاقدات، الامر الذي سيدفع بنحو 22 % من العمالة في محافظات غزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشاءات الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني فبدلا من تعويض تلك الشركات عن الخسائر الفادحة التي تتعرض لها بفعل الحصار والحرب يتم ارتهان مستحقاتهم لدفعهم نحو أزمة مالية تدفعهم للتنازل عن حقوقهم».
وقال الاتحاد في بيانه «إننا في اتحاد المقاولين الفلسطينيين نشكر دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا الذين جاءوا ليضمدوا جراح غزة ودعم اقتصادها المحاصر ولكن سلوكيات اللجنة القطرية أدت إلى النقيض الأمر الذي سيدفعنا بشكل مباشر إلى مناشدة سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر للتدخل الفوري لوقف هذه السياسات المدمرة».
وطالب الاتحاد اللجنة بالتوقف عن مصادرة حقوق المقاولين من خلال إلغاء بنود العقود التي تكفل تعويضهم بموجب عقد المقاول الفلسطيني الموحد الالتزام بالعقود الموقعة بين اللجنة القطرية والمقاولين بما فيها اللجوء للتحكيم عند أي خلاف بين الأطراف.
كما طالب اللجنة بعدم الشروع باي إجراءات ضد أي مقاول دون الرجوع إلى اتحاد المقاولين الفلسطينيين التوقف عن ما اسماه بالممارسات الهدامة التي تطالب المكاتب الاستشارية بشكل مستمر بتخفيض عدد مهندسي الإشراف على المشاريع التي تنفذها اللجنة مما يدفع المكاتب الاستشارية لتوظيف مهندسين بخبرات محدودة ورواتب قليلة الأمر الذي ينعكس سلبا على المشروع ويتسبب بتأخير ملحوظ وخسائر زمنية ومالية على الشركات.
ودعا للتعامل مع ظروف الإغلاق كظرف قاهر يتطلب التعويض الزمني والمالي ودفع قيمة الضريبة المضافة للمشاريع الصفرية في ظل عدم مقدرة اللجنة القطرية إتمام إجراءاتها لدى وزارة المالية .
وهنا نذكر ان اللجنة القطرية بدأت تلعب دور المالك غير المسئول وهو نفس الدور الذي أدى إلى انهيار سقف مبنى جامعة الأقصى.
وأكد الاتحاد اعتزامه اللجوء لخيارات أخرى من بينها وقف العمل في كافة مشاريع اللجنة القطرية حال عدم استجابة اللجنة لمطالبه.
من جهتها، أعربت اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة عن استهجانها الشديد لما جاء في البيان المنسوب لاتحاد المقاولين في قطاع غزة مستنكرة كيل الاتهامات التي وجهها الاتحاد للجنة التي تقوم بتنفيذ أكبر وأهم المشاريع في قطاع غزة.
وأشارت الى أنها تحتفظ بحقها القانوني في الرد على هذه الاتهامات وما جاء في البيان من قذف وتشهير باللجنة منوهة في سياق ردها على ما جاء في بيان اتحاد المقاولين من مغالطات الى دراسة صدرت في شهر كانون ثاني الماضي عن اتحاد المقاولين نفسه واستطلعت الدراسة آراء 50 شركة من شركات المقاولات في قطاع غزة حيث أكد الاتحاد في هذه الدراسة أن اللجنة القطرية احتلت المرتبة الأولى من بين الجهات المشغلة لقطاع غزة .
واعتبرت اللجنة في بيان صدر عنها، أمس، أن بيان الاتحاد جاء لخدمة مصالح شخصية ضيقة متسائلة بقولها «لمصلحة من تعطيل مشاريع اللجنة والتباكي غير المبرر على العمال والمكاتب الهندسية الاستشارية».
وأكدت اللجنة القطرية أن أبوابها مفتوحة أمام كافة شركات المقاولات لمعالجة أي قضايا خلافية بالطرق المشروعة والقانونية المعمول بها.

وكالات