تشكل إجراءات حماية البيانات والمعاملات عبر الإنترنت مصدر القلق الرئيسي للمستهلكين وخاصة عندما يقررون من بإمكانهم أن يعهدوا إليه بحفظ بياناتهم الشخصية وتفاصيل معاملاتهم عبر الإنترنت. فقد خلص استطلاع بتكليف من شركة كاسبرسكي لاب شمل أكثر من 11 ألف مشارك إلى أن 49 في المائة من المستطلعين يفضلون عدم التعامل مع أي مزود كان قد تعرض مؤخراً لأي اختراق أمني للبيانات.

وعلى الرغم من الحذر الذي يبديه المستهلكون بشأن سلامة معلوماتهم وأموالهم عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت، لوحظ أن العديدين يضعون على عاتق مزود الخدمات مسؤولية تثبيت دفاعاته الخاصة من خلال اتخاذ تدابير أكثر كفاءة وقوة وفاعلية. وأقر 46 في المائة من المستهلكين في الإمارات بأنهم سيختارون أي مزود للخدمات المالية أو التعامل مع أحد المتاجر على الانترنت لمجرد أنها تقدم إجراءات أمان إضافية لحماية الأموال النقدية المتحصلة و الحفاظ على سرية البيانات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع كذلك، أن 57 في المائة من المستهلكين في الإمارات يشعرون بالقلق إزاء ممارسات أمن البيانات المتبعة من قبل الشركات التي يقومون بتقديم معلوماتهم الشخصية والمالية إليها، وهي أعلى بنسبة 8 في المائة عن العام السابق. وهذا يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة للبنوك وتجار التجزئة ليثبتوا بأنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتبديد هذه المخاوف ووضع سلامة المعاملات عبر الإنترنت وأمن البيانات على قائمة أولوياتهم.

وقال روس هوجان، رئيس مكافحة الاحتيال العالمي في كاسبرسكي لاب:”مع تزايد عدد المستهلكين الذين يستخدمون، بل ويعتمدون على الخدمة المصرفية عبر الهاتف المتنقل وقنوات الدفع عبر الإنترنت للتواصل مع الشركات وتنفيذ المعاملات، من المتوقع أن يتخذ مزودو الخدمات الإجراءات الأمنية الكافية لحماية عملائهم من الاحتيال والاختراق الأمني. ومع ذلك، دلّت نتائج استطلاعنا على أن 46 في المائة من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يميلون لاستخدام قنوات الدفع عبر الإنترنت على نحو أكثر تكراراً في حال حصولهم على حماية موثوقة لمعاملاتهم المالية، مما يجعل من الواضح أن مزودي الخدمات في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية أمن وسلامة البيانات المستخدمة في المعاملات من أجل تحقيق ربحية طويلة الأمد والحفاظ على سمعة الشركة.”

وفي ظل طلبات المستهلكين المتنامية، تبرز هناك الحلول المتخصصة كوسيلة فاعلة من شأنها مساعدة البنوك على تعزيز الاحتفاظ بالعملاء، وذلك من خلال حماية المعاملات عبر الإنترنت والأجهزة المتنقلة وكذلك حماية سلامة علاماتهم التجارية.