بعد حوالي 35 عاما على قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع يده على 1700 دونم تقريبا من الأراضي الفلسطينية الخاصة، ستُعاد هذه الأراضي لأصحابها الفلسطينيين بسبب عدم استخدامها.

هذا ما أعلنته اسرائيل للمنظّمة الحقوقية "ييش دين"، ردًّا على التماسين قدّمتهما للمحكمة الاسرائيلية العليا باسم رؤساء مجالس القرى الفلسطينية جالود، ودوما، وقصرة، ومخماس ودير دبوان.

قبل عدة أشهر قدّم المحاميان شلومي زخاريا ومحمد شقير من الطاقم القضائي ل"ييش دين" التماسين طلبا فيهما إلغاء الأوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة في السبعينات والثمانينات بوضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية التي استُخدم جزء صغير منها في الماضي لإقامة قاعدتين عسكريتين. يجري الحديث عن 1700 دونم في منطقة قرية جالود وعشرات الدونمات في منطقة رام الله.

تمّ وضع اليد على أراضي منطقة جالود في عام 1978 بناءً على ممارسات اتُّبعت في السبعينات وأتاحت وضع اليد على أراضٍ خاصة لغرض بناء المستوطنات.

تمّ إبطال هذه الممارسات بقرار من المحكمة  العليا الاسرائيلية في ملفّ الون موريه عام 1979. منذ وضع اليد على الأراضي المذكورة لم يتمّ استخدامها، سوى لإقامة القاعدة العسكرية "مخيم جالود العسكري" على امتداد دونم واحد فقط تقريبا، وقد تمّ إخلاء المخيم منذ سنوات. الآن أعلنت "الدولة" عن إلغاء أوامر وضع اليد على كل الأراضي فيما عدا 30 دونما.

أما بقية الأراضي التابعة لأهالي قريتي مخماس ودير دبوان، فقد تمّ وضع اليد عليها في عام 1978 وفي الأعوام 1980 و1984. وقد أُقيم مخيم عسكري على مساحة صغيرة من الأراضي وتمّ إخلاؤه في عام 1990، ولم يجرِ استخدام الأراضي لأغراض عسكرية لمدة تزيد عن عقد. في عام 2012 أُلغي أحد الأوامر، ولكن دون إعلام أصحاب الأراضي بذلك. كما امتنعت الدولة عن إعادة بقية الأراضي لأصحابها الشرعيين، حتى قرارها الآن بإعادتها.

يقول المحامي شلومي زخاريا: "من المؤسف الاضطرار للالتماس لمحكمة العدل العليا لكي تُعيد الدولة الأراضي الخاصة لأصحابها. السماح بوضع اليد على أراض خاصة لحاجات أمنية ضرورية وطارئة فقط، هي حالة خاصة خارجة عن القانون الذي يحرّم المسّ بالملك الخاص، ويجب تطبيق هذه الحالة الخاصة على نحو ضيّق بكل ما يتعلّق بالمسّ بأراضي السكان المحميين داخل حدود منطقة محتلّة. واضح أنه في هذه الحالات بطُلت هذه الحاجة منذ مدة طويلة، هذا إن كانت هناك أصلا حاجة كهذه. على الجيش الإسرائيلي إعادة النظر في ممارساته وإعادة كافة الأراضي التي وضع يده عليها بلا مبرّر، كما ينصّ القانون والمنطق".

نقلا عن "معا"