أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري عن إطلاق صندوق التكافل الاجتماعي الهادف لتحقيق التكافل بين أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة غزة بما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللائقة لهم ولأسرهم لدى تعرض العضو لعجز كلي أو وفاته.
وأشار الحصري خلال احتفال أقامته الغرفة في مقرها، أمس، بحضور أعضاء مجلس إدارتها ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الصندوق وعدد من أعضاء الهيئة العامة من التجار ورجال الأعمال الى أن مجلس إدارة غرفة تجارة غزة عمل فور تسلمه المسؤولية في التاسع عشر من نيسان العام 2014 على تعزيز مكانة ودور الغرفة لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية المحلية والمشاركة فيها.
وقال، "عملت ادارة الغرفة على تعزيز علاقاتنا الإقليمية والدولية من خلال توقيع العديد من الاتفاقات الخارجية، واستطعنا وبالرغم من كل الظروف والأوضاع القاسية التي يعاني منها قطاع غزة تقديم العديد من الخدمات المميزة لأعضاء الهيئة العامة، ونأمل من خلال هذا الصندوق تقديم المزيد من الخدمات".
وأضاف، "نحتفل اليوم بإطلاق خدمة مميزة لأعضاء الهيئة العامة من خلال الاعلان عن تأسيس صندوق التكافل الاجتماعي لتحقيق التكافل بين أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة غزة بما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللائقة لهم ولأسرهم من بعدهم عند حدوث العجز الكلي او الوفاة لأحد أعضائه".
وثمن الحصري جهود أعضاء اللجنة المشرفة على الصندوق ودور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة غزة وجهازها التنفيذي وأعضاء الهيئة العامة على مساندتهم ودعمهم للغرفة ولمشاريعها الخدمية المقدمة للأعضاء.
من جهته، قدم لؤي البكري رئيس لجنة صندوق التكافل الاجتماعي شرحاً عن صندوق التكافل مبيناً ان جوهر فكرة التكافل الاجتماعي ان يقدم العضو المشترك في الصندوق وهو بكامل صحته المساعدة المالية لزميل له عضو في الصندوق اصيب بالعجز الكلي الدائم او للمستفيدين من بعده بعد وفاته وفق نظام الصندوق، على ان يقوم زملاؤه في الصندوق بتقديم المساعدة المالية له اذا اصيب هو بالعجز الكلي الدائم او للمستفيدين من بعد وفاته.
وقال البكري، "يحق للعضو الاشتراك بأكثر من سهم وبحد أقصى خمسة أسهم ويدفع مقابل كل سهم 100 دينار بشرط أن يكون مدرجا في سجلات العضوية بغرفة تجارة غزة، وأن يكون مسددا لكافة الالتزامات المالية، إضافة إلى رسوم الاشتراك "دينار" عن كل سهم تدفع لمرة واحدة".
وأجاب البكري في ختام هذا اللقاء عن أسئلة واستفسارات الحضور التي دارت حول آلية ومعايير تحديد العجز والطريقة التي ستتبع في تقديم الدفعات المالية المستحقة للعضو المحتاج.
يذكر أن عدد أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة غزة يبلغ نحو سبعة آلاف عضو منهم ثلاثة آلاف يعتبرون فاعلين.

نقلا عن الأيام