رام الله- الاقتصادي- أظهرت نتائج التقرير الصادر عن الادارة العامة للسياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، أن عدد رخص الاستيراد لشهر حزيران 2014 شهدت ارتفاعاً بنسبة 16.7% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 73.6% مقارنة مع شهر حزيران من العام 2013، بالمقابل شهدت قيمة رخص الاستيراد انخفاضاً بنسبة 71.7% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 41.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2013، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 1158 رخصة استيراد لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 25.4 مليون دولار تقريباً.

 

وقد شكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 96.7% من حيث عدد الرخص و63.5% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى 93.6%، ومن حيث القيم فقد استحوذت السيارات الجديدة على المرتبة الأولى وبنسبة بلغت 40.3%، وقد شكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 17.4% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات فقد شكلت 3.3 % من إجمالي عدد رخص الاستيراد و 36.5% من إجمالي قيمة الرخص خلال هذه الفترة.

 

ومن حيث الاستخدام الاقتصادي للسلع المستوردة برخص تبين أن السلع الرأسمالية شكلت ما نسبته 30.2% من مجمل قيمة السلع التي يتم استيرادها برخص صدرت خلال حزيران 2014، بينما شكلت السلع الاستهلاكية المعمرة ما نسبته50.2 %، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 19.6% من مجمل القيمة.

 

كما صادقت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر حزيران على 638 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 53.9%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 18.8%، وجاءت ثالثًا محافظة الخليل بنسبة وصلت إلى 13.5%، كما بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا 8.1 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة الخليل فيها بما نسبته 23.9%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 21.3% ثم محافظة طوباس بنسبة 16.9%.

 

وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر حزيران، فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 38.1%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 20.1%، والإمارات بنسبة 11.8%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 52.6%، تلتها الإمارات  بنسبة 13.6%، وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث القيمة قطر وبنسبة بلغت 9.5%.

 

ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر حزيران، فقد ساهمت صادرات الحجر والرخام بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 37.3% تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة بلغت 27.3%، ومن ثم صادرات المواد الغذائية  بنسبة وصلت 25.5%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات الحجر والرخام في المقام الأول بنسبة 36.4% وصادرات المواد الغذائية  في المقام الثاني بنسبة 29.3%، تلتها الصادرات الصناعية بنسبة 12.4% من مجمل القيمة.

 

من ناحية أخرى أشارت نتائج التقرير أن عدد التجار الجدد لهذا الشهر شهد ارتفاعاً بنسبة 22.2% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضاً بنسبة 10.8% بالمقارنة مع شهر حزيران من عام 2013، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر حزيران 2014 بتسجيل 99 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 23.2%، تلتها محافظتي رام الله والبيرة والخليل بنسبة 18.2% و 15.2% على التوالي.

 

و بخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 113 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 170 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 62 علامات تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد متصل لم يتم تسجيل إي رسم ونموذج صناعي أو براءة اختراع خلال شهر حزيران 2014.  

 

من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية انخفاضاً بنسبة 12.6% خلال شهر حزيران 2014 مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 46.8% بالمقارنة مع شهر حزيران من العام 2013، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 169.1 ألف شيكل إسرائيلي.

و أظهرت نتائج التقرير الشهري أنه لم يتم تسجيل أي وكالة تجارية آو وكيل تجاري خلال شهر حزيران 2014، كما انه لم يتم إصدار أو تجديد أيه رخصة محجر خلال ذات الفترة.

 

وبخصوص مراقبة ودمغ المعادن الثمينة:  تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر حزيران 2014 سجلت ارتفاعا بنسبة 9.5% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 11.9% بالمقارنة مع شهر حزيران من العام 2013، وكمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضاً ارتفاعا بنسبة 12.3% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 11.1% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2013، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 5.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 7.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2013.

 

 وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر حزيران 2014 من اجل الحصول على الدمغة قد بلغت 752.990 كغم من الذهب، حصل 718.959 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 5.159 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسراً كمية من الذهب قدرها 1.873 كغم.