جوجل وفيس بوك وتويتر ومايكروسوفت وأمازون تدعم موقف شركة آبل
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(0.00%)   AIG: 0.16(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(1.35%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.29(%)   AZIZA: 2.71(4.58%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(0.00%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.08(1.82%)   ISH: 1.00(0.00%)   JCC: 1.52(0.00%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.79(1.25%)   PADICO: 1.01(1.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.92(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(1.89%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.68(4.62%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(0.00%)   TPIC: 1.90(2.56%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(%)  
12:00 صباحاً 29 شباط 2016

جوجل وفيس بوك وتويتر ومايكروسوفت وأمازون تدعم موقف شركة آبل

تعتزم عدة شركات تقنية أمريكية التوقيع على مذكرة تضامن قضائية لدعم موقف شركة آبل في معركتها الحالية مع مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي فيما يخص المساعدة على فك تشفير هاتف آيفون التابع لمطلق النار في حادثة سان بيرناردينو.

وأشارت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إلى قيام كل من الشركة الأم لجوجل ألفابيت ومايكروسوفت وفيس بوك وتويتر بدعم موقف آبل لدى المحكمة عن طريق تقديم ملخص قانوني للمحكمة توضح فيه وجهة نظرها في النزاع الحاصل.

وقام براد سميث المدير القانوني لشركة مايكروسوفت بدعم موقف آبل في جلسة الاستماع في الكونغرس، كما صرحت شركة أمازون عن دعمها لشركة آبل، وقال متحدث باسم أمازون أن الشركة ما تزال تعمل على تقديم ملخصها القانوني للمحكمة.

وقدمت شركة آبل مذكرة إلى المحكمة تشير فيها إلى اعتراضها على طلب الحكومة الأمريكية، وأضافت انه قيامها بفك تشفير هاتف الآيفون الخاص بأحد مطلقي النار في سان بيرناردينو يعتبر بمثابة انتهاك لحقوق حرية التعبير وتجاوز لإرادة الكونغرس.

وكانت المشكلة بدأت بعد حصول مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي على أمر من المحكمة يطلب من آبل كتابة برنامج جديد واتخاذ تدابير أخرى لتعطيل حماية رمز المرور والسماح بالوصول إلى معلومات هاتف الآيفون.

مما دفع بقوة الجدل القديم الدائر منذ فترة طويلة حول إمكانية مراقبة المسؤولين عن إنفاذ القانون والاستخبارات للاتصالات الرقمية وإمكانية فك تشفير الأجهزة.

وقدمت آبل للمحكمة طلب إلغاء الأمر الصادر سابقاً والذي يطلب منها مساعدة مكتب التحقيقات في فك تشفير الجهاز بحجة أن تشفير الهاتف يعتبر شكل من أشكال حرية التعبير المحمية وفق القانون، وانتهاك الأمر القضائي لقوانين وزارة العدل والدستور الأمريكي.

وادعت شركة أبل أن المحكمة قد تخطت سلطتها القضائية، وأشارت إلى ان الكونغرس قد رفض التشريعات التي من شأنها ان تجبر الشركات على فعل ما تطلبه الحكومة منها في حالات مشابهة لما تطلبه الحكومة حالياً من شركة آبل.

 

Loading...