رام الله- الاقتصادي- "على الحكومة الإسرائيلية أن تستغل نفوذها كي تزيد عدد الموظفين العرب"، يقول روي غروفي من منظمة "سيكوي"، غير الربحية، التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين العرب والإسرائيليين، في الوظائف والمهن.

ويزعم غروفي، الذي أصدر تقريرًا نشره الموقع الاقتصادي الإسرائيلي "جلوبس"، أن الحكومة الإسرائيلية كانت وضعت نصب أعينها تقليص الفجوة التي يعاني منها العمال العرب، وأنها كانت قد حققت نجاحًا في هذا المضمار، مؤكدًا أن القرارات التي وافقت عليها حكومة الاحتلال في مجالات النقل العام، والتعليم العالي، والبنية التحتية، والصناعة، قد تقلل من العقبات التي كانت تقف حائلاً أمام انضمام العرب إلى سوق العمل الإسرائيلية.

لماذا تصرّ الحكومة الإسرائيلية توظيف العرب؟

يبين غروفي أن هناك سبب وجيه جعلت الحكومة الإسرائيلية تتوصل إلى هذا القرار، الذي دعّمه بنك إسرائيل ووزارة المالية، وذلك بعد أن نوقشت في إحدى جلسات الكابينيت أسوأ السيناريوهات المحتملة في العام 2057، إذا لم يتم دمج العرب في سوق العمل.

حيث قدّم رئيس قسم الميزانية تقريرًا يوضح أنه في حال تهميش العمال العرب، يتوقع زيادة في ديون الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع في نسب البطالة، وتراجع حاد في نسبة الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص.

ويضيف غروفي: "الآن، وبعد أن بدأت الحكومة الإسرائيلية بالعمل نحو تقليص المشكلة، علينا أن ندرس بشكل معمق التحديات التي تواجه دمج العمال العرب في سوق العمل"، مبينًا أن فشل الحكومة في استغلال القدرات العمالية للسكان العرب، تكلف اقتصاد إسرائيل سنويًا ما يقارب 32 مليار شيكل (8.2 مليار دولار).

التحدّيات أمام دمج العرب في سوق العمل الإسرائيلية

يذكر غروفي في تقريره أهم العقبات التي تحول دون دمج حكومة الاحتلال في سوق العمل الإسرائيلية، وهي: البعد المكاني عن مراكز التوظيف، وهذا لا يعني بالضرورة البعد في المسافة، إنما صعوبة الوصول، إضافة إلى غياب البنية التحتية السليمة في النقل والمواصلات، وضعف نظام التعليم، والتمييز على أساس العرق، وغيرها. وتعدّد هذه العقبات وكثرتها يتطلب عملاً جادًا في سبيل التغلب على هذه المشكلة.

إدراك حكومي

بيت العام 2010 و2016، كانت هناك عدد من المحاولات الحكومية لدمج العرب في السوق، ووضعت الحكومة مبلغ مليار شيكل لتحقيق ذلك، من خلال رفد المؤسسات بعمال، وعقد دورات تدريبية للعرب، إلا أن هذه المحاولات لم تعالج تجنب المشغلين الإسرائيليين من توظيف العمال العرب.

ويوضح غروفي أن التمييز العرقي والثقافي والعنصري، إضافة إلى الوساطة والمحسوبية في التوظيف، جعلت دمج العرب مهمة شبه مستحيلة، وباتت الآن الحكومة الإسرائيلية عالقة مع عدد هائل من العمال الذين يسعون للعمل ولا تتاح أمامهم الفرصة، مستبعدًا أن يتغير الحال إلى الأحسن في الزمن القريب.

ويذكر أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلي صرحت في تقرير لها عام 2014، أن 22% من الشركات والمؤسسات الإسرائيلية ترفض توظيف العرب، لخوفها من أن تنفر الزبائن أو حتى عمالها من الإسرائيليين، في حين أن 4% فقط من هذه المنشئات لا تمانع بتوظيف العرب.

الإكراه قد يكون أكثر فاعلية

يعتقد غروفي أن محاولات الحكومة العديدة لدمج العرب، غير فعالة في غالبية الأحيان، مبينًا أن ما قد يكون أكثر فاعلية هو إكراه المؤسسات على توظيف العرب، الأمر الذي سيكون أرخص بالتأكيد من محاولة تغيير العقائد، وقد يوفر على الحكومة مليارات الشواكل والكثير من الوقت.

ترجمة: وفاء الحج علي

المصدر: Globes