رام الله- الاقتصادي- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر تموز 2014، حيث تشير نتائج هذا المؤشر إلى تراجع ملحوظ لدورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني خلال شهر تموز، لتصل قيمة المؤشر إلى -6.87 نقطة، منخفضاً من 9.52 نقطة خلال حزيران الماضي، جراء تراجع المؤشر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالمقارنة مع الشهر الماضي، ومع الشهر المناظر من العام الماضي (أنظر الشكل المرافق).

 

فعلى مستوى الضفة الغربية تراجعت قيمة مؤشر دورة الأعمال من 16.3 نقطة خلال حزيران الماضي إلى نحو -0.82 خلال الشهر الحالي، جراء تراجع أداء جميع الأنشطة الصناعية باستثناء تحسن طفيف في نشاط الأغذية والصناعات التقليدية. وكان المحرك الأساس في هذا التغير هو نشاط صناعة النسيج الذي تراجع من 3.2 نقطة إلى 0.63 خلال فترة المقارنة. يأتي هذا التراجع الملحوظ بسبب الإجراءات الإسرائيلية العسكرية والإغلاقات والاقتحامات التي تعرّضت لها الضفة الغربية نهاية الشهر الماضي. وقد تركت هذه الأزمة أثراً واضحاً على مستوى التوقعات المستقبلية بين أوساط المؤسسات الصناعية، إذ تشير البيانات إلى أن مستوى التشاؤم حول المستقبل بات عالياً مقارنة بالشهرين السابق والمناظر من العام الماضي.

 

وفي قطاع غزة، شهد مؤشر دورة الأعمال تدهوراً كبيراً خلال هذا الشهر هو الأعلى منذ بدء احتساب المؤشر، بتراجعه من -8.88 نقطة خلال حزيران الماضي إلى نحو -26.22 خلال الشهر الحالي، جرّاء تراجع أداء غالبية الأنشطة الصناعية لا سيما التراجع الكبير الذي طال نشاط صناعة الأغذية، الذي يشغّل نحو ثلث الأيدي العاملة في الصناعة، فتراجع مؤشره من 0.0 إلى نحو -11.98، خلال فترة المقارنة.

 

ويعاني قطاع غزة منذ بداية الشهر من عدوان إسرائيلي جديد، أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بين المدنيين، بالاضافة إلى خسائر اقتصادية فادحة، وإغلاق شبه كامل للمنشآت والمؤسسات المختلفة، وتدمير في البنية التحتية، وشلل في مناحي الحياة المختلفة، وتدهور في الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى استمرار إغلاق المعابر، والحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات. كما يبدو التشاؤم سيد الموقف في المستقبل بين أوساط المؤسسات في قطاع غزة، ويتوقّع أن يستمر الحال على ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، وحتى ما بعد انتهاء العدوان الحالي جرّاء انتكاسة غالبية الأنشطة الصناعية إثر تضرر البنية التحتية بشكل كبير.

 

من الجدير بالذكر أن هذا المؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب هذا المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول هذه المستويات خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.