رام الله- الاقتصادي- أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة على أن اتفاقاً تم بشأن قضية الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 94 يوماً ضد اعتقاله الإداري.

وأوضح النادي في بيان له أن الاتفاق يفضي عملياً إلى إنهاء معركته التي خاضها ضد اعتقاله الإداري.

أفادت حنان الخطيب وهبة مصالحة محاميتا هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمتواجدتان في مستشفى العفولة الإسرائيلية، أن الأسير الصحفي محمد القيق، قد علق إضرابه اليوم الجمعة الموافق 2622016، وذلك بحضور أفراد عائلته والقيادات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل واعضاء من الكنيست العرب والمحاميين الفلسطينيين ولجنة اهالي الأسرى في القدس.

وكشفت الخطيب ومصالحة أن محمد علق إضرابه بعد الإتفاق على الإفراج عنه يوم 2152016، وإستمرار علاجه في المستشفيات داخل إسرائيل والسماح لعائلته بزيارته، مشيرتان الى أن جهودا كبيرة بذلت في الأسابيع الأخيرة، وخاصة من قيادات الحركة الأسيرة في سجون الإحتلال والقيادات العربية في فلسطين المحتلة عام 1948 والنواب العرب في الكنيست الإسرائيلي لإنقاذ حياته والوصول الى هذا الإتفاق.

وإعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن إرادة الحياة التي تحلى بها الأسير القيق قد إنتصرت على إرادة الموت الإسرائيلي، وأنه سجل بطولة خارقة في تحديه لسياسة الإعتقال الإداري التعسفية، ولقوانين الإحتلال الإسرائيلي الظالمة، وتحديا غير مسبوق في تاريخ إضرابات الأسرى على مستوى العالم في النضال من أجل حقوقهم.

وشكر قراقع الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية وخاصة الواء ماجد فرج على جهودهم الكبيرة للضغط من أجل إنقاذ حياة الأسير القيق.

ووجه قراقع تحياته وشكره الى جماهير الشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته الحقوقية والجماهيرية وقواه الوطنية، والى كافة المؤسسات الدولية ولأهلنا في فلسطين المحتلة عام 48، الذين لعبوا دورا هاما في مساندة مطالب وحقوق محمد خلال إضرابه.

وحيا قراقع المحامين الفلسطينيين وجهودهم الكبيرة التي تواصلت على مدى إضراب الأسير القيق، من اجل إنهاء إعتقاله الإداري، وعدم إعطاء فرصة للإحتلال للإحتلال الإسرائيلي لتصفيته وقتله.

وشكر قراقع بشكل خاص المحاميتان حنان الخطيب وهبة مصالحة اللتين تواجدتا الى جانب محمد في مستشفى العفولة طوال فترة إضرابه.

ودعا قراقع الى إستثمار معاناة محمد وبطولته وإنتصاره من اجل تكثيف الجهد والعمل لإلغاء قانون وسياسة الإعتقال الإداري التعسفي، ومواجهة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الأسرى وتخالف القانون الدولي، معتبرا ان مرحلة جديد يجب أن تبدأ بالنضال لأجل حقوق الأسرى وحريتهم ومكانتهم القانونية.