رام الله- الاقتصادي-نظمت الحملة الوطنية من أجل الكرامة والعدالة الإجتماعية "إنصاف" لقاء موسعا مع المؤسسات الأهلية في محافظة نابلس والشمال، حول موضوع مشروع قانون الضمان الإجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 1622016.
وكان قد افتتح وأدار الحوار رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الاهلية السيد منجد أبو جيش والذي ارتأى إلى أن استثناء قطاع غزة من المشروع حاليا مؤشرا خطيرا إذ يقترض ان تقوم القوانين على تعزيز الوحدة الوطنية .
وقد عرض النقابي محمود زيادة، أمين عام إتحاد النقابات المستقلة قراءة نقدية لمضامين مشروع القانون. كما عبر المشاركون عن رفضهم لمشروع القانون في صيغته الحالية والتي تقوم على استثناء فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني خاصة المهمشة والتي تحتاج إلى الحد الأدنى من الحماية والعدالة الإجتماعية، على أساس تقاسم الاعباء والتوزيع العادل للثروة.
وفي الختام، طالب المشاركون سيادة الرئيس محمود عباس بعدم التوقيع على القانون في الصيغة الحالية لإعادة فتح باب الحوار مع كافة الفئات للخروج بمشروع قانون يلبي طموحات وتطلعات كافة شرائح المجتمع.
